بعد قرار إسرائيل باقتطاع 138 دولارًا.. ما مصير عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين؟

تصعيد جديد من إسرائيل وإصدار قرارات تعرقل حياة الفلسطينيين على متن أراضيهم لفرض الكثير من العقبات وانتهاج سياسة القرصنة وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي للشئون السياسية والأمنية، على قرار بدء تنفيذ قانون يسمح لحكومة الاحتلال بمصادرة مبالغ من أموال السلطة الفلسطينية تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.

وجاء ذلك القرار عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه سيتم خصم المبلغ مما تجبيه إسرائيل كعائدات ضرائب على البضائع الموردة عبر إسرائيل وموانئها إلى الجانب الفلسطيني، ولكن القرار يهدف الى اقتطاع 502 مليون شيكل إسرائيلي بما يعادل 138 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع لعائلات الأسرى والضحايا الفلسطينيين، وسيجرى تنفيذه اعتبارًا من الشهر المقبل.

فيما كان يقضي اتفاق سابق بين الجانبين بأن تحول إسرائيل هذه العائدات كاملة إلى الجانب الفلسطيني، ولكن حكومة نتنياهو قررت أن تقتطع منها نحو 140 مليون دولار ليعلن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون إن خصم المبلغ سيبدأ من الشهر المقبل.

ولم تهدأ الرئاسة الفلسطينية لترد بأن أي اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، يعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

فيما أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدائم الذي أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى". مضيفًا .."نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفًا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس".

وأشار أبو ردينة إلى أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة الرئيس عباس خلال أيام.

فلسطين تحذر

فيما حذرت فلسطين من خطورة قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة مستحقات عائلات الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن حالة الصمت الدولي أمام ممارسات إسرائيل وقرصنتها المتواصلة لموارد الشعب الفلسطيني وأمواله.

وبعث السفير رياض منصور المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ثلاث رسائل لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير (غينيا الاستوائية)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة.

ووصف منصور في هذه الرسائل، أن قرار إسرائيل القاضي بتجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينية يعد نهب وسرقة، هدفه تقويض القيادة الفلسطينية والإضرار بأسر الشهداء والعائلات التي تعيش على مستحقات أبنائها القابعين في سجون الاحتلال منذ أعوام طويلة، بهدف حرمانهم من حقهم في حياة كريمة وتعميق معاناة أفراد المجتمع الفلسطيني.. قائلًا: إن اقتطاع العائدات من الضرائب سيؤثر بلا شك على عمل المؤسسات التي تقدم خدمات مدنية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والأمن.

كما دعا المجتمع الدولي بعدم تجاهل التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات والتصريحات التحريضية، وتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية ومحاسبته على أفعاله وممارسة الضغوطات عليه كي ينفذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي ينص على وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى عدم شرعية إقامة إسرائيل المستوطنات على الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الجامعة العربية ترد

فيما أدانت جامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية "أموال المقاصة"، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في نطاق مواصلة مخططاتها وتكثيف الضغوط وبكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ سياساتها ومخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية ورفض  إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، أن هذا القرار الإسرائيلي الذي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرارا للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.

 

وأشار أبو علي إلى أنه يمثل مخالفة واضحة وخرقًا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، وإخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولي وقانون المعاهدات، في استخفاف واضح للمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ليؤكد من جديد على عُنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كافة الالتزامات والمواثيق الدولية، ما يتطلب وقفة دولية

جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي الجديد، وإلى ضرورة تحمُّل مسئولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، كما تدعم وتحيي صمود الأسرى في سجون الاحتلال، كما تثمن عالياً تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصير عائلات الأسرى والشهداء

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة أموالنا، بهدف أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، حيث يعد إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا.

وأكد الرئيس عباس - لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.

وأعلن "عباس"، عن رفضه التام وإدانته هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشًا واحدًا، ولن نقبل بذلك إطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، أو لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءًا من المبلغ فليقرصنوا بقيته.

وشدد الرئيس عباس، خلال الاجتماع، على أن موضوع عائلات الشهداء والأسرى في سلم أولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصًا لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا الفلسطيني.

وأشار عباس إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الإجهاز على حقوقنا الوطنية.

وأكد عباس أن القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الأقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.

وأكد مهند العلكوك السفير المناوب لفلسطين بجامعة الدول العربية، أن عائلات الأسرى والشهداء هو مصير الشعب الفلسطينى مشيرًا إلى أنه لن يقطع عنهم أى قرش مثلما قال محمود عباس لو كان فى خزينة الدولة قرش واحد سيتوجه إليهم نظرًا إلى أنهم كانوا أوفياء للوطن وبذلك سيكون الوطن وفىّ لهم.

وأضاف "العلكوك"، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الحكومة الفلسطينية تعتبر هذا الاجراء نهب لأموال الشعب الفلسطينى ولكن هذا التصعيد الإسرائيلى يعتبر خطير نظرًا لاقتطاعها جزءًا من أمواله لافتًا النظر إلى أن الخيارات المطروحة هو التوجه للمجتمع الدولى والاتحاد الأوروبى للتوقف عن هذه القرصنة إضافة إلى أنه هناك إجراءات دولية مباشرة أمام الشعب الفلسطيني.