رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبراء: انتشار الدواء المغشوش قنبلة موقوتة.. والتتبع الحل الأمثل

أدوية مغشوشة - أرشيفية
أدوية مغشوشة - أرشيفية

"الدواء فيه سم قاتل".. شعار رفعه عدد من ذوي الضمائر الخامدة الذين يبحثون عن المصالح بأي وسيلة ويسعون لها من جميع السبل، دون وضع في الحسبان من سيُضر من هذا الأمر، حيث ارتفع صوت المال على الرحمة فبادر البعض منهم بغش الأدوية فيما شكل ما يشبه مافيا للأدوية المغشوشة، أو ما يُعرف بـ"مصانع بير السلم"، والذي بالطبع له أثر سلبي على حياة الكثير من المرضى.

 

وخلال السنوات الماضية كثفت المافيا من دورها فانتشرت بشكل ملحوظ الأدوية المغشوشة، والذي أدى إلى الإضرار بعدد من المرضى الذين لم يحصلوا على المادة الفعالة من الدواء الذين يحتاجونه بشكل دوري.   

 

ومن هذا المنطلق تسعى الدولة جاهدة متمثلة في وزارة الصحة في حل الأزمة من جذورها إيمانًا بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يسعى إلى تحقيق الأمن الصحي لكافة المواطنين.

 

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه بحلول منتصف العام الحالي سوف يصبح هناك تتبع كامل للدواء في مصر، بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للمريض، لضمان إنتاجه وتاريخ صلاحيته وتوصيله لمستحقيه.

 

وأضافت "زايد" أن تتبع الدواء سوف يحد تمامًا من الأدوية المغشوشة التي انتشرت في الأسواق، مشيرة إلى أن المواطنين لا يجب أن يشتروا العقاقير من أماكن مجهولة الهوية، مؤكدة أن الدولة تسير بخطى ثابتة وإيجابية في البنية التحتية، التي تخدم بدورها المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة هي مرحلية وسوف تنتهي قريبًا.

 

وفي هذا الصدد، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هناك ضرورة مُلحة لوضع نهاية جذرية لمشكلة الدواء المغشوش، مشيرين إلى خطورتها على جميع المرضى.

 

وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بجهود وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في تتبع الدواء المصري من خروجه من المصنع حتى وصوله للمريض، قائلة:"خطوة طالبنا بها منذ فترة كبيرة".

وأوضحت "ثابت"، أن تتبع الدواء المصري يقضي على الغش الذي انتشر في الآونة الأخيرة في سوق الدواء، علاوة على القضاء على السوق السوداء والتي تستغل بعض الأزمات في بعض الأدوية و تبيعه بأضعاف الأثمان، لافتة إلى عودة أسعار الدواء المصري إلى طبيعته بعد تطبيق التتبع.

 

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن خلال الفترة المقبلة ستسيطر وزارة  الصحة على الدواء بشكل كامل، بالاضافة إلى معرفة المنبع الحقيقي للدواء لضمان سلامة صحة المواطن المصري من الأدوية المنتهي الصلاحية والمغشوشة.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن خطوة تتبع الدواء التي تسعى وزارة الصحة لتطبيقها، طالبت به نقابة الصيادلة منذ عهد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق،مشيرًا إلى أنه أمر حتمي واجب التنفيذ بهدف السيطرة على مشكلة غش الدواء الذي يقتل المريض ببطء

على حد وصفه.

 

وأوضح "الوكيل"، أن تداول الدواء المنتهي الصلاحية يمثل الأزمة الكبرى بالنسبة لغش الدواء، حيث تستغل المافيا الدواء المنتهي الصلاحية في إعادة تدويره وإنتاج دواء جديد مغشوش غير مطابق للمواصفات الدوائية ولا يساعد على شفاء المرضى، قائلًا:"المصدر الأساسي للدواء المغشوش هو الدواء المنتهي الصلاحية ويجب منع تداوله".  

 

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، أن منع تداول الدواء المنتهي الصلاحية يقضي على 60 % من مافيا الدواء المغشوش، لافتًا إلى أن تتبع الدواء في الأسواق المصرية يعتبر خطوة صائبة للحفاظ على سلامة المرضى على حد تعبيره.

 

وتابع:"وزير الصحة الأسبق لما طالبنا بتطبيق منظومة تتبع الدواء وعد بتطبيقها في منتصف عام 2017 ثم تأخر تنفيذها لمنتصف عام 2018 وحتى الآن لم تنفذ ولذلك أتمنى أن تنفيذها هذا العام لأنه لا يوجد مواطن لا يستخدم الدواء في مصر".

ومن جانبه، أكد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن تتبع الدواء المصري في الأسواق خطوة هامة للقضاء على الغش التجاري في الأدوية خاصة في ظل انتشار المافيا في هذا المجال، قائلًا:"انتشار الدواء المغشوش يهدد حياة المصريين ولذلك لابد من حل المشكلة من جذورها".

 

وأوضح "القاضي"، أن العديد من الأدوية أصبحت لا تحتوي على المادة الفعالة الخاصة بها؛ بسبب اعتماد مافيا الأدوية على الدواء المنتهي الصلاحية؛ وذلك عن طريق تغيير تاريخ الإنتاج والانتهاء، أو استخدامه في إعادة التصنيع مما يقلل من فاعلية الدواء.  

 

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك تخاذل من قبل بعض مخازن الأدوية والتي تعمل على ضخ الدواء المغشوش إلى الصيدليات بشكل رسمي وبأوراق سليمة، لافتًا إلى وجود بعض الإعلانات بمحطات المترو عن شراء الأدوية المنتهية الصلاحية.

 

وتابع:"من ينشر مثل هذه الإعلانات يعلن بشكل صريح أنه يشارك في غش الأدوية ولابد من معاقبته ومنظومة التتبع تحل الأزمة وتضمن أن يصبح الدواء سليم بنسبة 100%".