بلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان ضد ناصر أمين للتحقيق معه
أرسل طارق محمود المحامى المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا لمحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب فيه بصفة عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف ناصر أمين عضو المجلس فورا وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التى يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.
واستند محمود فى طلبه العاجل بإيقاف ناصر أمين إلى تصريحاته الأخيرة التى تدخل فيها بشكل مباشر فى أحكام القضاء وانتقد تنفيذ عقوبة الإعداد النهائية والباتة والصادرة من أعلى سلطة قضائية مصر.
وأكد محمود فى إنذاره العاجل لرئيس المجلس أنه فى الوقت الذى تواجه مصر فيه إرهابا أسود يسعر لإسقاطها ومؤامرات خارجية تستهدفها لإسقاطها وإسقاط مؤسساتها وإثاره الفوضى بها وإضافة إلى المحاولات المستميتة من جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل فى أحكام القضاء المصرى لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتلة الإرهابيين يطلق المدعو/ ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تلك التصريحات التى تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية وهو الأمر الذى يعد تدخل سافر فى أحكام القضاء المصرى وتشارك لجماعة إرهابية مخطاطاتها مضيفا أن التحركات والتصريحات التى يطلقها ناصر أمين يثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفه ضد
وفى تصريحات خاصة قال محمود إنه فى الوقت الذى يسقط فيه شهداء مصر دفاعا عن الوطن والمصريين , ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر امين الذى يدير أحد المراكز الحقوقية لينتقد تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين الذين يروعون المصريين مطالبا رئيس الوزراء بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان فورا وإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وأضاف أنه من غير المعقول أن يضم المجلس أشخاص مثل ناصر أمين وجورج إسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوى المعروف توجهاتهم ضد الدولة المصرية.