النائب العام: مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب
أكد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى إمكانية الاعتماد على تلك الفرق في مجالات التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرًا محتومًا في سبيل قويد تلك الظواهر الإجرامية.
جاء ذلك في كلمته اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وفود من 41 دولة.
وقال النائب العام، إن مصر منذ بداية القرن الماضي أولت مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، على المستويين الدولي والوطني، فباشرت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، والتي تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل (الاتجار في البشر تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة).
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة التي تحقق في قضايا الإرهاب، من خلال معهد البحوث الجنائية والنيابة العامة، وتعتمد تلك البرامج على دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتهم ما يسهم في تصنيفهم وفعالية التحقيق معهم، وصولًا إلى اعترافات مفصلة عن تلك الأفكار.
وأشار المستشار نبيل صادق، إلى أن التشريعات الجنائية المصرية اتخذت المعايير الدولية كحد أدنى في مجال التجريم والحماية والتعاون الدولي يحدها في ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن أكثر ما يعوق قطار التنمية في أي بلد هو الإرهاب بوصفه العدو الأول لمقدرات شعوبنا فما من دولة إلا وذاقت من ممارساته وكان حاصلها دائمًا الدمار والخراب، وكانت أبرز صور الانتهاك الجسيم للسلم والأمن الدوليين والحقوق الأساسية للإنسان، ممثلًا ذلك بالحادث الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة أبرياء.
واستعرض النائب العام تحديات مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، قائلًا "إلى جانب المواجهة العسكرية على الأرض، يوجد المواجهة في الفضاء السبراني، لأن الجماعات الإرهابية طورت نفسها وأدواتها عبر التقدم التكنولوجي واعتمادًا على سبل العولمة فأصبحت ليست في حاجة إلى الانتقال الفعلي عبر أراضي وحدود الدول، لأن انتقال الفكر الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني أكثر يسرًا وسرعة وأصبحت المحادثات المشفرة أكثر يسرًا وأمنًا بعيدًا عن أعين رجال إنفاذ القانون".
وأضاف أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافي عبر شبكات الإنترنت أكثر فعالية وسهولة، وبات انتقال الأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم، ملمحًا إلى حوادث الدهس التي شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا وجاءت بتبني بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات.
وأكد المستشار نبيل صادق، أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقي التزامًا على عاتق المجتمع الدولي بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلى مستويات من الفعالية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، مشددًا على الحاجة إلى تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية.
وثمن النائب العام من دور جمعية النواب العموم الدولية،
كما أكد المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية أن بلاده أقرت منظومة شاملة حديثة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال المعجب إن السعودية تعد نموذجا يحتذى بها في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن المملكة أدخلت تغييرات أساسية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن بلاده تعمل مع الجهات المعنية الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فالجريمتان كل منهما رافدا ومكملا للآخر، حيث إن أغلب عمليات الإرهاب مولت من عمليات غسيل الأموال.
وأشار إلى أن السعودية أقرت العديد من التشريعات والإجراءات لمكافحة الإرهاب، وأكدت التزامها لتطبيق الجهود العالمية في هذا الصدد من خلال التعاون مع شركائها وحلفائها. وشدد على أن بلاده هي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد داعش، مجددا التزام السعودية بالإجراءات العالمية الوقائية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مضيفا أن بلاده وضعت إطارا للتشريعات للنظام المالي، للتأكد من أن البنوك تأخذ بمبدأي الحيطة والحذر في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف "لقد تم إصدار دليل استرشادي لجميع البنوك السعودية، وهذه الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ولجنة بازل الخاصة بالإشراف على المصارف".
وقال إن السعودية من أوائل دول العالم تضررًا من العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن للسعودية تجربة يحتذى بها في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وأضاف أنه خلال هذه التجربة طبقت المملكة العديد من المبادرات عبر منظومة شاملة من خلال استخدام الآليات المطبقة عالميا والتي تراعي تجارب الدول والتدابير العالمية في هذا المجال.
وأكد أن السعودية قامت بتنظيم إجراءات تمويل العمل الخيري بما يضمن وصولها لمستحقيها من المجتمع المدني، كما تم تطوير نظام مكافحة غسل الأموال. وشدد على أن السعودية ملتزمة مع المؤسسات والهيئات الدولية بمنع استخدام نظامها المالي ومصارفها في تمويل الإرهاب.