جدل بين الأطباء حول تطبيق مشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينيكية
انقسمت الأراء بين مؤيد ومعارض حول مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الذي يناقش بمجلس النواب والذى يتضمن إجراء أبحاث وتطبيقها على البشر سواء مرضي أو أصحاء، فالبعض يرى أنه سيحدث طفرة جديدة في مجال العلم، من خلال استحداث أدوية وأمصال حديثة تعالج أنواع نادرة من الأمراض الخطرة أو المزمنة، ومن ناحية أخرى رفض البعض هذا القرار لأنه مخالف للشرع وتكون النتائج جراء هذه الأبحاث وهمية تهدف لترويج منتجات بعينها، فضلًا عن أن نتائجها على المخلوقات غير محسوبة ويمكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة.
يذكر أن محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة قد قال بشأن دراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض.
وفي هذا السياق علّق الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، على دراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، قائلًا :" يجب أن يستوفي هذا القانون جميع الاركان ليحقق الهدف المراد منه لخدمة الصالح العام".
وأضاف الطويلة، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن تطبيق هذا القانون في مجال الدواء سواء البشرى أو البيطري يعمل على استحداث وإبتكار أدوية جديدة تخضع لكافة التجارب العلمية؛ لتفادي أى أعراض جانيبة تحدث للإنسان أو الحيوان، قائلًا: "عند تصنيع دواء جديد إذا أعطى نتائج إجابية يطبق على المريض بعد التأكد من فاعليته وأنه لايؤثر على القلب أو الأعضاء الحيوية".
وأكد رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، على ضروة أن يشمل القانون كافة الحقوق الإنسانية والدينية في التعامل مع الإنسان، مشيرًا إلى أهمية الأخذ بالمعاير القانونية وعمل إحصائيات حيوية للتوصل إلى النسبة المعينة لاعتماد وترخيص الدواء.
وأوضح أن هذه التجارب الإكلينيكية التى تطبق على البشر يتقاضى البعض منهم أجر على ذلك، مبينًا أنه عند اكتشاف دواء أو مصل جديد يعالج مرضا مزمنا أو نوعا نادرا من السرطان حينئذ نحتاج إلى متطوع لإجراء التجربة يكون لديه المرض.
ولفت إلى أن هذا القانون سيساعد على تسجيل الأصناف الجديدة من الدواء في مصر، بدلًا من الترخيص في المنظمات الدولية والخارجية، مشيرًا إلى أننا نستورد أدوية كثيرة من الخارج مثل "الدواء الطلقة" الذى يمتزج مع الدم دون المساس بأعضاء أخرى لعلاج أمراض بعينها مثل الكبد والسرطان و "فيروس سى".
ونوه على انه لا بد من موافقة منظمة الصحة العالمية لاعتماد الدواء، مؤكدًا على أن هذه الخطوة لها مردود اقتصادى على الدخل القومى المصرى، لافتا إلى أن موافقة المنظمات العالمية على الدواء المصرى ستسمح بتصدير الدواء المصرى للخارج.
من جانبه رفض الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يتم مناقشته في البرلمان تحت إشراف النائب محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد القانون.
وأضاف شوشة، أن هذا المشروع لن يجدى نفعًا لإفتقار المنظومة الطبية في الاساس المعايير الرئيسية وعدم
وجود ضمانات كافية ومعرفة حقيقية لقيمة الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب على الإنسان والحيوان حرام
ولفت عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن إجراء الأبحاث العلمية والأدوية على المخلوقات له مخاطر وتدعيات غير محسوبة، مضيفًا أن مثل هذه النتائج جراء تلك الأبحاث تكون وهمية وتروج لمنتجات معينة.
وتابع قائلًا:"يوجد احتكار كبير للدواء من قبل عدد قليل يتحكموا في السوق، فضلًا عن مافيا صناعة الدواء في مصر، فلابد من ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة الكاريثية، فالقانون يحتاج لمعاير وضوابط صارمة خاضعة للقوانين العلمية العالمية".
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن "مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" يمكن أن يحدث نقلة فارقة في تاريخ الدواء المصرى ، متابعًا: "لا بد أن يتلاشى المعوقات التي صدرت منذ بداية طرحة مثل عمل لجنة مركزية واشترطت أنها توافق على كل خطة بحث عملى قبل البدأ به، وهناك حوالى ربع مليون خطة بحث سنويًا فضلًا عن خضوعه لجهات غير متخصصة لذا لا بد من عمل دراسة مستوفية".
وأوضح سمير، أن القانون يشمل الدواء و أى مواد أخرى تطبق على البشر مثل الأدوية وأبحاث الجراحة
وأجهزة الإشاعة و الحرارة وشركات التغذية، لافتًا إلى أن هناك شركات دعاية تعطى أموال لعمل استطلاع رأى حول منتجاتها على البشر مثل المنتجات الغذائية لإختبار المذاق أو مستحضارات التجميل مثل كريم الشمس كل هذا يخضع تحت عنوان" التجربية الإكلينيكية".
وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، على أهمية أن يتضمن القانون تنظم العلاقة بين المنظمة الممولة للبحث للعلمى والباحث و المبحوث ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته، مشددًا على إقرار عقوبات صارمة على الباحث إذا سرب أية معلومات لجهة آخرى خارج نطاق عملة.
ولفت إلى أهمية تطوير البحث العلمى للنهوض بالمنظومة الطبية، موضحًا أنه في بداية البحث العلمى يخضع إلى تجربة عن طريق أخذ خلايا من جسم الإنسان تتكاثر وتنتج نسيج بشرى ليتم إجراء التجربة، ثم بعد ذلك تكون التجربة الأولي على البشر لمعرفة مدى أمان الدواء لكن بجرعات محدودة تطبق على المرضى.
واختتم "هذه الرحلة يخضع الدواء للإختبار لمدة 10 سنوات؛ لتسجيل أية نتائج غير مرغوب بها والتطور الدائم بتطور المرض وعمل حساب للأعراض الجانيبية".