برلماني ينتهي من صياغة مشروع قانون لضبط تأجير وبيع الوحدات السكنية

انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر، وأن الإرهابى كان يقطن فى إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته، وكان يتردد على المنطقة فى أوقات مختلفة.

 

وأوضح نصر الدين، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية، متمثلة فى الأقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل.

وشدد نصر الدين على أن الشرطة لا بد أن يتم إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع

له العقار، مؤكدا أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضا حقا للدولة.

 

وأكد نصر الدين أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومى، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.

 

وتابع نصر الدين أن مشروع القانون به مواد تغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.