أبو غزالة تدعو لتعزير الجهود العربية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

دعت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى تعزيز الجهود العربية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك من خلال تبني خطة تحرك عملية وقابلة للتنفيذ قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا، مع إسناد دور في عملية المتابعة لبعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب.
 

وأضافت "أبو غزالة" خلال كلمتها الافتتاحية بأعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التى عقدت بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، أن الفترة ما بين دورتي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، شهدت إيجابية على المستويين الوطني والإقليمي.

 وأنه في جمهورية مصر العربية وافق مجلس النواب على انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان ووافق مجلس الوزراء على إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، وفي دولة الكويت صدر المرسوم الأميري بتعيين أعضاء "الديوان الوطني لحقوق الإنسان"، وفي الجمهورية اللبنانية أقر مجلس الوزراء مرسوم تسمية أعضاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وفي المملكة المغربية تم إحداث "المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان". 

كما قدمت الأمين العام المساعد التهنئة لكل من مملكة البحرين وجمهورية الصومال الفدرالية على انتخابهم لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة (2019-2021)، وكلا من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة والجمهورية اليمنية على تقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.

وأشارت أبو غزالة إلى أن

لهذه الجهود دلالات عميقة على المكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان وحمايتها لدى كل الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وهي جهود من المهم ترجمتها على المستوى الإقليمي، لاسيما من خلال تبني "استراتيجية عربية لحقوق الإنسان".       

وتابعت: "تتصدر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة جدول أعمال دورتنا هذه من خلال ثلاثة بنود تتناول أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وسبل ضمان وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال. 

كما شددت على أهمية استحضار اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لاسيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، مع التأكيد على أن ما تقدمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصا وآليات وممارسة.