وجدى زين الدين يكتب: عبدالرحمن فهمى أسطورة ثورة 1919
أنشأ اتحاد النقابات والجمعيات الوطنية المناهضة للاحتلال
مذكرات الثائر الكبير أحد مصادر كتابة تاريخ مصر الحديث
افهمىب بطل لا تعرفه أجيال كثيرة
ملخص الحلقة الماضية
تناولت الحلقة الماضية الرسائل السرية بين عبدالرحمن فهمى المناضل الوطنى الكبير والزعيم خالد الذِكر سعد زغلول، وعلاقة الوفد بالتنظيم السرى لإجبار الاحتلال على الجلاء، كما تناولت الحلقة عصيان المصريين الذى أجبر حكومة حسين رشدى على الاستقالة، بالإضافة إلى دور صحيفة االمصرى الحرب فى تبنى آراء الحركات الوطنية المناضلة ضد الإنجليز.
تتناول حلقة اليوم، استكمال الدور الوطنى للمناضل الكبير عبدالرحمن فهمى الذى لعب دوراً بارزاً فى ثورة 1919، حيث أنشأ التنظيم النقابى والجمعيات الوطنية التى كانت لها أدوار بالغة التأثير فى الحرب على الإنجليز، ومن خلال عدة مراجع مهمة أبرزها مذكرات عبدالرحمن فهمى، نجد أن الرجل كان من الثوار المناضلين فى ثورة 1919، وكانت له علاقات واضحة جداً مع الزعيم خالد الذِكر سعد زغلول، وتأتى على رأس المراجع كتب لمعى المطيعى موسوعة هذا الرجل من مصر ويوميات مصر السياسية التى كتبها يونان لبيب رزق وآراء القطب الوفدى الدكتور محمد عبده وتطور الحركة الوطنية للدكتور عبدالعظيم رمضان ورؤية الكاتب أحمد نجيب أحمد حمدى.
كان مشروع اتحاد النقابات الذي دعا إليه عبدالرحمن فهمي يهدف إلى:
1- مراجعة قوانين تلك النقابات وتعديل ما يحتاج إلي التعديل.
1- وضع نظام ثابت لها وترقية حالتها مادياً واجتماعياً.
3- إنهاض النقابات التي توقفت عن عملها لسبب من الاسباب.
4- تأسيس نقابات للطوائف التي ليست لها نقابات.
وطالب البيان النقابات بإرسال نسخ من قوانينها لدراستها، قامت تلك اللجنة باعداد قانون «الاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر المصري» الذي حدد أغراض الاتحاد في تنظيم حركة العمال والوصول بهم الي ما فيه الخير لهم أدبياً ومادياً وصحياً واقتصادياً والاشراف علي نقابات العمال والاتصال بالاتحادات العمالية في بلاد العالم المختلفة والاشتراك في مؤتمراتهم والدفاع عن مصالح العمال وتأليف لجنة برلمانية لخدمة أغراضهم المشروعة والسعي لاعتراف الحكومة بهيئاتهم والعمل علي إيجاد تشريع خاص يحدد العلاقات بين العمال وأصحاب الاعمال.
وخصص الباب السادس من القانون للاضراب ، فنص علي أن اعلان الاضراب العام أو الاضراب الجزئي من حق الاتحاد وحده وانه ليس لاي نقابة أن تعلن الاضراب دون موافقة الاتحاد العام، وقد أملت ظروف الاعتصامات التي قام بها عمال الاسكندرية علي اللجنة هذا الجانب من القانون ليتمكن الاتحاد من السيطرة علي الاضرابات وتوجيهها الوجهة التي يريدها وزيادة في الحيطة نص القانون علي أن تصدر قرارات الاضراب بأغلبية 60٪ من أعضاء ادارة الاتحاد.
وبعد اعلان تأسيس الاتحاد حلت النقابة العامة للعمال ودعيت كل طائفة الي تكوين نقابة مستقلة تتبع الاتحاد العام ولكن قام البعض باعادة كيان النقابة العامة واصدار قانون لها وقد استنكر عبدالرحمن فهمي هذا العمل ودعا الي التفاف العمال حول الاتحاد.
لقد كان اتحاد نقابات العمال يمثل- علي هذه الصورة- محاولة البورجوازية الوطنية «ممثلة في الوفد» فرض وصايتها علي الحركة العمالية ومما يدعم هذا الرأي سلسلة الخطب التي ألقاها عبدالرحمن فهمي في العمال في مناسبات مختلفة.
ففي الحفل الذي أقامه عمال مصر الجديدة لتكريمه في 4 يوليو 1924 حذر العمال من المغالاة والمبالغة في مطالبهم، إذ إن «المغالاة أمر ضار جداً إذ يوصل الي الشيوعية وهي ذلك المذهب المخرب الذي لم يحل بلداً أو أرضاً إلا أدخل اليه الخراب»، وأكد أن رأس مال العمال إنما يرتكز علي الوفاء والصدق والاستقامة والتضحية والطاعة.
وفي الحفل الذي أقيم لتكريمه بدار التمثيل العربي في 5 أكتوبر 1924 تحدث عن المطالبة بإصدار تشريع للعمل، فقال: «إن استبداد عشرات السنين لا يمكن تلاشيه تماماً في بعضة شهور»، وأوصي العمال بالتقوي والتمسك بالدين «ففي الدين سلوة كبيرة وعزاء عظيم».
وفي الحفل الذي أقامته نقابة عمال الورش الاهلية ببولاق في 2 نوفمبر 1924 وقف عبدالرحمن فهمي يقول: «اعلموا أيها الابناء انه وإن كان من واجبي الدفاع عن حقوقكم فمن واجبي أيضاً الدفاع عن حقوق الغير منكم ولو لم يكلفني الغير الدفاع عن حقه فلا أسمح لعامل منكم أن يحصل علي أكثر من حقه».
وفي حفل افتتاح فرع الاتحاد بالفيوم في 9 نوفمبر 1924 ألقي كلمة جاء فيها: «يقول بعضهم إن العامل فقير حقير ذليل وإني أقول انه غني بقوة إيمانه ودينه وعقيدته، ما هو المال والجاه؟ وما قيمتهما؟ هما زائلان بزوال الزمن فانيان من العمر.. وأن العامل الذي يطمع فيما بيد أصحاب رؤوس الاموال بلا حق إنما يسعي لدمار بلاده وخراب سوقها الاقتصادي.. واعلموا أن هؤلاء القوم الذين يقولون إن العامل يشتغل طول يومه وليله بأجر زهيد بينما صاحب رأس المال يكدس الذهب إنما هم قوم يفسدون العقول والعقائد وإني لا أنكر أن العامل في مصر مهضوم الحق ولكن تحسين حاله أمر يستدعي جهداً كبيراً».
ويتضح من ذلك كله مدي حرص البورجوازية الوطنية علي كبح جماح حركة العمال للمطالبة بتحسين أحوالهم في زمن ارتفعت فيه الاسعار وهبط فيه مستوي الاجور نتيجة لتفشي البطالة ولهذا لم يكن غريباً أن يطلق العمال المتأثرون بالنشاط اليساري من أعضاء النقابات التي كانت ترفع راية اتحاد النقابات الشيوعي بالاسكندرية علي هذا الاتحاد اسم «الاتحاد الأصفر».
وقد لوح عبدالرحمن فهمي للعمال بمشروع لتشريع العمل ذكر انه أعده بمساعدة حسن نافع المحامي وانه يعتزم التقدم به الي مجلس النواب في دور الانعقاد التالي علي أن يتم اصلاح أحوال العمال خطوة خطوة وما انفك الاتحاد يصدر البيانات مطالباً العمال بعدم القيام بأي اضراب من أجل تحقيق مصالح مصر الاقتصادية وأن عليهم أن يقدموا مطالبهم إلي الاتحاد ليعمل علي تحقيقها «ويقرر الطريق الذي يراه مناسباً لذلك»، وإلا فإن الاتحاد لن يناصر العمال الذين يضربون من تلقاء أنفسهم.
ولقد وقع خلال رئاسة عبدالرحمن فهمي للاتحاد العام للنقابات حادثان كان للاتحاد موقف منهما، وأثارا ثائرة العمال بصفة عامة في مصر: أولهما: خيبة الأمل في حكومة العمال في بريطانيا اثر إخفاق مفاوضات سعد- مكدونالد، ورفض حزب العمال البريطاني الاعتراف بالأماني المصرية في الاستقلال، أما الآخر: فكان حوادث السودان في عام 1924، وما قام به الانجليز من مواجهتها بالقمع. فشرع الاتحاد ينظم مظاهرة ضخمة في جميع أنحاء البلاد يوم 23 من أغسطس، ولكن السلطات خشيت مغبة الأمر فمنع عبدالرحمن فهمي قيام المظاهرة اكتفاء بالاحتجاجات المكتوبة، وأصدر الاتحاد بيانا احتج فيه علي «الأعمال الخالية من كل حق وعدل التي ترتكب في السودان» وعلي السياسة الاستعمارية التي تنفذ باسم الحكومة البريطانية.
أتم عبدالرحمن فهمي وضع مشروع قانون الاتحاد العام لنقابات عمال وادي النيل في 17 يوليو 1924، وكان ينوي تقديمه للبرلمان لاعتماده رسميا، غير أن مقتل السردار وما ترتب عليه من استقالة وزارة سعد زغلول واعتقاله هو شخصيا حال دون ذلك.
واستمر الاتحاد في العمل بعد اعتقال زعيمه، كما استمرت جريدته الأسبوعية «اتحاد العمال» في الصدور، وظهر علي صفحاتها في 28 ديسمبر نداء موجه إلي العمال بمناسبة صدور المرسوم الملكي بحل مجلس النواب، يدعوهم إلي توحيد الصفوف والاستعداد لخوض المعركة الانتخابية لينتخبوا من بينهم «نوابا «يدافعون عن حقهم المهضوم حتي ينالوا ما يبغون.
وفي آخر يناير عام 1925 أصدر عبدالرحمن فهمي بياناً أعلن فيه استقالته من الاتحاد بسبب سوء صحته بعد خروجه من الاعتقال.. ويذكر أستاذنا الدكتور محمد أنيس أنه قد ورد بمذكرات عبدالرحمن فهمي أنه استقال خشية لجوء السلطات إلي دفع بعض العمال إلي ارتكاب شيء من الجرائم ثم نسبتها إليه فاستقال من زعامة الاتحاد تجنبا للمتاعب.
ومهما يكن الأمر، فقد أسندت رئاسة الاتحاد إلي الدكتور محجوب ثابت، ولكن الإجراءات التي قامت بها حكومة أحمد زيوار أدت إلي القضاء علي الاتحاد وإيقاف جريدته عن الصدور، وبذلك أسدل الستار علي أول محاولة قام بها الوفد- علي نطاق واسع- للسيطرة علي الحركة العمالية.
مذكرات عبدالرحمن فهمي
تعتبر هذه المذكرات أحد المصادر المهمة لكتابة تاريخ مصر خلال الفترة الزمنية الممتدة من 13 نوفمبر 1918 وحتي 23 أغسطس 1927، وهي الفترة التي بدأت باللقاء الشهير بين السير ريجنالد ونجت المندوب السامي البريطاني وبين الزعماء المصريين الثلاثة: سعد زغلول، وعلي شعراوي، وعبدالعزيز فهمي، وانتهت بوفاة سعد زغلول.
وتتكون المذكرات من ثلاثة وأربعين ملفا تتضمن 4640 صفحة فلوسكاب، من بين هذه الملفات تسعة وعشرون ملفا تتناول أحداث مصر السياسية في الفترة التي أشرنا إليها أعلاه، أما الأربعة عشر المتبقية »من الملف 30 إلي الملف« 43 فإنها خاصة بقضية المؤامرة الكبري. وقد روي فيها وقائع اعتقاله ومحاكمته التي استمرت قرابة ثلاثة شهور من 20 يوليو إلي 6 أكتوبر 1920 وأسفرت عن صدور الحكم بإعدامه ثم تخفيضه إلي خمس عشرة سنة. وقد تم الإفراج
وهذا الجزء من المذكرات«وقائع المحاكمة» ينفرد بها عن سائر المصادر الأخري المتعلقة بهذه الفترة، لأنها أوردت النص الكامل للقضية والذي لا وجود له في غيرها، كذلك تنشر المذكرات تفاصيل كثيرة عن وقائع لم تحفل بها المصادر الأخري والمراجع العامة مما يجعل لها قيمة كبيرة تنفرد بها بين غيرها من المصادر.
وهناك عدد من الملاحظات علي المذكرات نوردها فيما يلي:
1- أنها باستثناءات بسيطة، كتبت بخط عبدالرحمن فهمي.
2- رغم أن صاحبها أو من أودعها بدار الوثائق القومية أسموها «بالمذكرات السياسية الخاصة بالمرحوم عبدالرحمن فهمي» إلا أن الأخذ بهذه التسمية فيه تجاوز كبير لحقيقة الأوراق التي بين أيدينا، وافتئات كبير علي التوصيف العلمي للمذكرات.
فالمذكرات سواء كانت علي شكل يوميات أو شكل ذكريات خلفها لنا بعض الزعماء أو الساسة ورجال الدولة هي في الحقيقة نشر للتجربة الخاصة بهؤلاء بكل ما يحوطها من أحداث وانطباعات وعلاقات، يكون صاحب هذه المذكرات محورها.
إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لعبدالرحمن فهمي، فالذي بين أيدينا ينطبق عليه توصيف «يوميات مصر السياسية من 13 نوفمبر 1918 إلي 23 أغسطس 1927».
ونقول «يوميات مصر السياسية»: أولا: لأن عبدالرحمن فهمى كان حريصا على عدم ذكر اسمه إلا فى المواضع التى يستلزم السياق فيها مثل هذا الذكر.
ونقول«يوميات مصر السياسية» ثانيا: لأنه عندما كان عبدالرحمن فهمى يتناول حادثة ما يكون هو بطلها، كان يعالجها بدرجة شديدة من الحياد. حتى أنه يمكن القول إن الرجل ظل يتعامل مع مذكراته بنفس أسلوب العمل السرى الذى برع فيه وأتقنه. فإن كان هذا العمل قد استلزم منه انكار ذاته والتعامل دائما مع «الموضوع» لا مع «الشخص»، فقد فعل ذلك بالضبط مع مذكراته، ولم نجده منفعلا فى أى موقف يخصه. كما لم يسمح لنفسه بالتعبير عن مشاعره أو انطباعاته فى أى قضية أو علاقة كان طرفا فيها.
ونقول «يوميات مصر السياسية»، ثالثا: لأن عبدالرحمن فهمى «كشخصية عامة»لم يبدأ حياته فى عام 1919، كما لم تنته تلك الحياة فى عام 1927. فقد كان شخصية عامة من قبل، كما كان شخصية عامة من بعد.
3- ومع توصيف مذكرات الرجل بأنها «يوميات مصر السياسية»، فإن ذلك لا يعنى أنه سجلها بشكل يومى. فيما يبدو أنه قد عكف على هذا السفر العظيم خلال الفترة التى اعتزل فيها العمل السياسى بعد عام 1962 والتى بلغت نحو السنوات العشر.
ذلك أنه كان رهن المحاكمة ثم اعتقل فيما عرف «بقضية المؤامرة الكبرى» منذ أول يوليو عام 1920 وحتى تم الافراج عنه فى 8 فبراير عام 1924 ورغم ذلك فقد حظيت تلك الفترة فى المذكرات بمساحة زادت على الألف و خمسمائة صفحة «من ص988 -ص 2520»، ولم يكن معقولا أن يتمكن وهو فى السجن من متابعة أحداث مصر السياسية بهذه الدقة التى لم تقل بأى حال عن درجة متابعته لها فى الفترة السابقة على اعتقاله أو اللاحقة لها.
4- يقودنا ذلك إلى الملاحظة الرابعة ومؤداها أن الرجل قد كتب مذكراته من خلال «أوراق الوفد»، مما يمكن استنتاجه من أمرين، أولهما: أن المحور الأساسى للمذكرات كان الوفد فى نشأته وحركته واتصالاته، ولم يكن هذا المحور عبدالرحمن فهمى نفسه.
ثانيهما: أنه كثيرا ما وجدنا أوراقا داخل المذكرات، وبترقيم مختلف عنها، وبخط مغاير لخط صاحبها، وأول مثل على ذلك ما جاء بعد صفحات قليلة من بداية المذكرات، على وجه التحديد تسع صفحات، من نص لقاء الزعماء الثلاثة مع المندوب السامى البريطانى وما تبودل فيه من أحاديث. والواضح أن محضر هذه الجلسة شأنه شأن الأوراق التى كتبت فى المذكرات بخط غير خط عبدالرحمن فهمى، كان بخط أحد الزعماء الثلاثة الذين شاركوا فى اللقاء، أو أنه خط أحد رجال الوفد أملاه عليه زعيم من هؤلاء الزعماء.
5-غلب على صاحب المذكرات طابع الحذر الذى كان جزءا واضحا من شخصيته، وهو الطابع الذى أهله لتولى قيادة الجهاز السرى للوفد إبان الثورة. فنرى أن المذكرات خلت من أى اشارة عن هذا الجهاز.
6- وتتصل آخر الملاحظات بالملاحظة السابقة، فقد كان حريصا فى مذكراته فيما يتعلق بالمراسلات السرية التى تبودلت بينه وبين سعد زغلول إبان وجود الوفد المصرى فى باريس «1919 - 1920».
ويبدو حرص الرجل فى أكثر من أمر أولها: أنه لم يشر لنظام تبادل تلك الرسائل وإنما كان يحررها فى مذكراته تحت عنوان »تقارير عن أخبار الوفد المصرى بأوروبا.« وثانيها: أنه لم يأت بنصوص تلك المراسلات كاملة مما كان يمكن أن يكشف الستار عن طبيعتها من كونها مراسلات متبادلة بين رئيس الوفد وسكرتيره.
بل كان يورد أجزاء منها، هى الأجزاء الخاصة بالأحداث السياسية التى كانت تجرى فى باريس للوفد من حيث الاتصالات مع الأطراف الأخرى أو العلاقات بين أعضاء الوفد نفسه. وثالث الأمور التى تدل على حرصه أنه لم يضمن مذكراته أيا من تلك الرسائل التى بعث بها إلى سعد زغلول فى باريس والتى شملت القسم الثانى من دراسة الدكتور محمد أنيس فى كتابه »دراسات فى وثائق ثورة 1919 من ص115 إلى ص231 ، وهو القسم الأكبر من الدراسة».
ويبدو أن الرجل قد رأى أنه ليس ثمة ضرورة لتضمين المذكرات مثل هذه الرسائل التى كانت إما على شكل رد على مكاتبات من زغلول إليه، وإما على شكل تقارير عن أحوال مصر ومسيرة الأعمال الثورية مرفوعة لزعيم الثورة فى باريس. ويدعم هذا التصور أن المذكرات قد تضمنت مثل هذه التقارير التى بعث عبدالرحمن فهمى ببعضها أو بجانب منها لسعد زغلول.
ومن الضرورى أن ننوه بأن المذكرات قد أودعت دار الوثائق القومية من جانب نجله المهندس مراد فهمى فى يوم الثلاثاء 4 فبراير عام 1964 .
غدا نستكمل الحديث