خالد سمير: مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية يحتاج دراسة مستوفية

قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن "مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية" يمكن أن يحدث  نقلة فارقة في تاريخ الدواء المصرى ، متابعًا: "لا بد أن يتلاشى المعوقات التي صدرت منذ بداية طرحة مثل عمل لجنة مركزية واشترطت أنها توافق على كل خطة بحث عملى قبل البدأ به، وهناك حوالى ربع مليون خطة بحث سنويًا فضلًا عن خضوعه لجهات غير متخصصة لذا لا بد من عمل دراسة مستوفية".

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن القانون يشمل الدواء و أى مواد أخرى تطبق على البشر مثل الأدوية وأبحاث الجراحة وأجهزة الإشاعة و الحرارة وشركات التغذية، لافتًا إلى أن هناك شركات دعاية تعطى أموال لعمل استطلاع رأى حول  منتجاتها على البشر مثل المنتجات الغذائية لإختبار المذاق أو مستحضارات التجميل مثل كريم الشمس كل هذا يخضع تحت عنوان" التجربية الإكلينيكية".

وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، على أهمية أن يتضمن القانون تنظم العلاقة بين المنظمة الممولة للبحث للعلمى والباحث و المبحوث ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته، مشددًا على إقرار عقوبات صارمة على الباحث إذا سرب أية معلومات لجهة آخرى خارج نطاق عملة. 

ولفت إلى أهمية تطوير البحث العلمى للنهوض بالمنظومة الطبية، موضحًا أنه في بداية البحث العلمى يخضع  إلى تجربة عن طريق أخذ خلايا من جسم الإنسان تتكاثر وتنتج نسيج بشرى ليتم إجراء التجربة، ثم بعد ذلك تكون التجربة الأولي على البشر لمعرفة مدى أمان الدواء لكن بجرعات محدودة تطبق على المرضى.

واختتم  "هذه الرحلة يخضع الدواء للإختبار لمدة 10 سنوات؛ لتسجيل أية نتائج غير مرغوب بها والتطور الدائم بتطور المرض وعمل حساب للأعراض الجانيبية".

 يذكر أن محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة قد قال بشأن دراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع اللجنة أمس، شهد توافقا كاملا على النقاط الرئيسية حول المواد محل الاعتراض.