رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبراء: إطلاق المنصة الإفريقية لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بالقارة

بوابة الوفد الإلكترونية

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتوطيد العلاقات مع القارة الإفريقية على كافة المستويات، حيث تعد مصر هي قلب القارة، وتزامنًا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي أعلن المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميًا تدشين أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية.

 

ومن جانبه، قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن المحكمة الدستورية لها دور هام ورئيسي على المستوى القاري في إقامة العدل وتأسيس مؤسسات الدولة.

 

وأضاف حجازي في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن تدشين أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية يتيح خبرات المحاكم الدستورية بالقارة والأحكام الصادرة، للتسهيل على الباحثين للاستفادة منها والاطلاع عليها بشكل إلكتروني سريع ومبسط مما يوفر الجهد، ويتيح حالة من التبادل والتفاعل وفهم النظم القضائية على صعيد القارة والاستفادة من التجارب.

 

وتابع: لعل اهتمام المحكمة الدستورية يعكس إدراك مصر لأهمية الدور الذي تقوم به المحاكم في حفظ الأمن والاستقرار، وإطلاق طاقات التنمية من خلال هذا الصرح الإلكتروني الذي يربط المحاكم الدستورية بالقارة ويتيح أدوات الاستفادة القصوى، مما يتوافر من خبرات المحاكم بمصر ومختلف دول القارة من خبرات ومعارف.

 

وقال الدكتور جوزيف رامز أمين، المستشار الإعلامي السابق بإثيوبيا، إن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية تتويج للجهد المصري من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، لذا فمن الطبيعي أن ترأس مصر إي نشاط فرعي.

 

وأضاف أمين، أن تدشين أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية تأتي ضمن تعزيز التعاون القضائي بين دول القارة، ويعد هذا إجراء هام لأن القضاء سلطته مستقلة في معظم دول إفريقيا، مؤكدًا على أهمية تلك

الخطوة لأن القارة تعاني من مشاكل الإرهاب والتطرف.

 

وتابع: إن المحكمة الدستورية تعد أقوى هيئة قضائية في الدول الإفريقية، وتعمل تلك المنصة على تبادل الخبرات والتشريع لتسليم المجرمين بسهولة، فأي تعاون ملموس بين الدول يكون له تأثير كبير، متوقعًا أن توحيد التشريعات القضائية بالقارة من الممكن أن يكون ضمن إجراءات التنمية المستدامة للقارة في 2063.

 

فيما قال السفير محمد المنيسي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لها السبق والريادة في إنشاء أول محكمة دستورية، ووضع أول دستور في إفريقيا عام 1923، فكان النظام القضائي يعتمد في أغلب الأحوال على القاضي الشرعي حنى نهاية القرن الـ19، لذا عزموا على وضع نظام قضائي يشابه النظام الفرنسي الذي كان الأكثر استقرارا في أوروبا.

 

وأضاف المنيسي، إنه في ضوء وجود المحاكم الدستورية في الدول الافريقية كان لمصر أيضًا السبق في إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، لربط المحاكم ببعض وتبادل الخبرات والأراء في كيفية التعامل مع القوانين المحلية والحكم في مدى دستوريتها.

وتابع: تبادل الآراء يؤدي لاتخاذ وجهات نظر موحدة، حتى يكون القانون المطبق بمصر هو نفسه في الدول الافريقية.