أرض ميدان المسلة بالفيوم تثير الجدل بمحلية البرلمان

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإدارة المحلية ووزارة العدل ومحافظة الفيوم، بموافاة اللجنة خلال أسبوع بالمستندات اللازمة، بشأن أزمة تسجيل مساحة قطعة أرض تبرع بها أحد الشخصيات الى المحافظة، في الشهر العقارى، بمساحة أقل من مساحتها الفعلية. 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن تبرع الدكتور جلال الدين سيد بقطعة أرض بمنطقة ميدان المسلة بمدينة الفيوم، بمساحة فدان و٢ قيراط و٤ أسهم، وذلك في فترة تواجد المستشار وائل مكرم محافظا للفيوم. 
وأوضح النائب أشرف إسكندر، أنه تم إشهار عقد التبرع المحرر في ثلاث صفحات، ثم أرفق به صفحة رابعة تتضمن إقرار من المحافظ بأن يقتصر التعامل على مساحة فدان و٣.٥ سهم ، دون ذكر أي مبرر قانونى، لعدم التعامل على كامل المساحة. 
وأوضح إسكندر، أن المساحة المختفية عند التسجيل في الشهر العقارى، تبلغ أكثر من قيراطين، ويبلغ قيمتهما نحو ٤٠ مليون جنيه تقريبا. 
ومن جانبه، قال سكرتير عام مساعد الفيوم، "تم تكليف لجنة من المساحة، لرفع المساحة الأسبوع الماضى، في انتظار رد المساحة". 
ليرد خالد منتصر، مدير مساحة الفيوم، " المساحة كما هى، على أرض الواقع، ولم يتغير منها شيء، وان اقتصار التعامل على مساحة الفدان و٣.٥ سهم، يسأل عنه الشهر العقارى، حيث إن المساحة كلها باسم المحافظة".
ومن جانبه، أثار النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، أزمة جديدة بشأن الأرض، قائلا: (هناك تلاعب في مساحة الأرض لصالح أحد " الحيتان"، هناك حوت كبير قام بالبناء على مساحة القيراطين، بعد حصوله على ترخيص مبانى). 
وعقب سكرتير عام مساعد الفيوم، " الأرض كاملة المساحة باسم المحافظة، والرخصة الصادرة بعيدة عن مساحة الأرض محل طلب الاحاطة، حيث توجد في التقسيم المجاور لها".
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، إن ما يحدث هو فساد إدارى، حيث سبق مناقشة الأمر في اللجنة، دون ردود واضحة من المسئولين، عن سبب أو تفسير اختفاء مساحة القيراطين. 
ومن جانبه، عقب ممثل وزارة العدل، بأن ليس لدينا أى بيانات عن الأرض سوى تسجيلها، بناء على مذكرة المحافظة، وأنه سيدرس الأمر ليرد على المجلس.
وأوضح إبراهيم السعدنى ممثل إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية، أنه تبين عند دراسة الأمر وجود عقد مسجل بفدان وثلاثة أسهم والنصف، في حين، أن مساحة الأرض تبلغ فدانا وقيراطين وأربعه أسهم، وغير مفهوم ما حدث، وكانت التوصية بعد دراسة الأمر، بإضافة كامل الأرض، إلى سجل أملاك الدولة بالمحافظة لحماية الحق.  
وطالب المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم مستندات ترخيص المبنى المزمع إقامته على الأرض، لاستبيان مدى إقامته على الأرض من عدمه، وهو ما طالب به أغلب النواب.