القوى العاملة تسترد مستحقات مصر بـ2 مليون جنيه تعويضًا عن إصابة عمل بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، أسهم في حصول مصري على تعويض عن إصابته بعجز ٥٠%  من إحدى شركات التجارة والمقاولات التي يعمل مديرا بأحد فروع المبيعات بها منذ تسعة سنوات بالمملكة، وبلغت إجمالها 410 آلاف و721 ريالا سعوديا، أى ما يوازى  مليونى جنيه مصرى.

 

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ي.أ.ع" ومساعدته في الحصول على مستحقاته من  تكاليف علاج إصابة العمل "تعويض عن الإصابة بنسبة عجز ٥٠%"، وفقا للتقرير الطبي الصادر من المستشفى، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، وبدل ساعات عمل إضافي، ونسبة عمولة مبيعات، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها، وحل مشكلاتها أولا بأول، وأضاف أن المكتب قام بالتفاوض مع إدارة الشركة التي رفضت الحل الودي، ووجه

المستشار العمالي المواطن بتقديم دعوى عمالية بهيئة المنازعات العمالية، وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.

 

وظل مكتب التمثيل العمالي يتابع المنازعة لمدة سبعة أشهر حتى تم الحكم للمواطن بقيمة تكاليف العلاج، وتعويض العجز، وباقي مستحقاته بقيمة 442 ألفا و518 ريالا سعوديا، بناءً على التقارير الطبية ومستندات الاستحقاق، وأوضح أنه نظرا لانتهاء الإقامة النظامية الخاصة بالمواطن، وعدم إمكان تحويل المبلغ عن طريق البنوك السعودية، تم صرف المستحقات نقدا، وقام المكتب بتدعيمه بخطاب، موضحا به مصدر المبلغ الذي يحمله معه خلال المغادرة، لتقديمه للسلطات المصرية بالمطار، حيث يتجاوز ما قيمته 2 مليون جنيه مصري.