مصر تهدى إفريقيا منصة قضائية إليكترونية لتبادل المعلومات والخبرات

افتتح أمس المستشار حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية فاعليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، والذى تستضيفه مصر بمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، خلال الفترة من 16 وحتى 19 فبراير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى.

 بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من رؤساء المحكمة الدستورية السابقين أبرزهم المستشار فاروق سلطان والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق و125 رئيسًا وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء، بجانب عدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية وعدد من الوزراء ورؤساء وممثلى الهيئات القضائية ورموز المجتمع وعدد من أعضاء البرلمان.

وفى الجلسة الافتتاحية رحب المستشار عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأمين عام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بالحضور، مؤكدًا أن اجتماع رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا هو حدث مهم.

وأكد الشريف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يبحث مستقبلًا أفضل وأقوى للدول الأفريقية، وذلك من خلال التعاون القضائى بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063.

وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدعم المؤتمر الذى يأتى بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتى تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ويأتى تنفيذ الشبكة استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثانى للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية وأول هدية تهديها مصر لدول القارة.

وفى كلمته رحب المستشار حنفى الجبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا بضيوف المؤتمر ووجه الشكر العميق لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء والوزراء لرعايتهم الاجتماع مشيرًا إلي أن هذا يعكس اهتمام السلطات المصرية بالتعاون مع الشعوب الأفريقية

وقال الجبالى: إنه من حسن الطالع أن يتواكب الاجتماع الثالث للمحاكم الدستورية الأفريقية مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تأكيدًا للتواصل المثمر بين مصر والقارة السمراء.

وهنأ جبالى الدول الأفريفية بإطلاق المنصة الالكترونية الافريقية التى ستساهم وتعزز التبادل الإفريقي القضائى وتبادل الخبرات .

وشدد أن دعم الرئيس السيسى للمؤتمر يعبر عن حرصه على الاستقرار القضائى فى القارة السمراء.

وشدد أن ما حققته مصر من نجاحات مبهرة

فى المؤتمرين الماضيين جعلها أحد مظاهر الإشعاع القضائى فى القارة السمراء.

ونوه الجبالى لأن الجميع ينتظر نتائج وتوصيات المؤتمر لتوفير حماية قصوى للحقوق والحريات للشعوب الأفريقية من أجل مستقبل أفصل.

ويعد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا الأفريقية أحد روافد التواصل مع أفريقيا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.

وفى كلمته رحب الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الوزراء بكافة ضيوف المؤتمر وعبر عن سعادته لمشاركته فى اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية

 وقال مدبولى: أهنىء حكومة جمهورية مصر العربية على استمرار الَّزخَم الذى أَتاحه حوارٌ شاملٌ وشفاف بين السلطات القضائية العليا فى الدول الأفريقية امتد إلي ثلاث سنوات متتاليات.

وقال من حُسْنِ الطَّالِعِ، أَن يَأْتى اجتماعُ هذه السنة مُزَامِنًا لرِئاسة جُمهورية مصر العربية للاتحاد الأفريقى التى أُعْلِن عنها إبان انعقاد الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية رقم (32)، الأمر الذى يُبَشِّرُ بِنَجاحٍ مَأْمُول لهذا الاجتماع كما تُؤكده فُرُص المستقبل الواعد لإفريقيا الشامخة.

واشار مدبولى لإِنَّ شُعوبَ قَارتِنَا تَحُثُّ الأطرافَ المُشَاركة َ فى هذا الاجتماع على اتخاذِ خُطُواتٍ مَلْمُوسةٍ لإزالة العقبات التى تَحُول دُونَ وُصُول الترضيةِ القَضَائية الكَاملةِ والناجِزَة للجميع، ضَمَانًا لِسيادة القانون، وَإعْلاءً لِمبادئ حِيَاد القَضَاء وَنَزَاهته، وَامْتثِالًا لِقيم المساواة وَتَكافُؤْ الفُرص والمُحاكمة المُنْصفة، وَغَيْرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وَمَعايير تَوازُنِه وَتَكَامُله مع السُّلْطتين التشريعية والتنفيذية.

ودعا مدبولى المؤتمر لاتخاذ إجراءات مَلْموُسة للاستفادةِ القُصْوى مِن استخدام تُكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مَجَالات القَضاء المُتَعددة، ولتَعْظيم النتائج المُبْتغاة من الحصول على معلومات قانونية مُوثقة تَدْعم أَداء الخدمة القضائية، وتُيَسّر سُبُل الإصلاح التشريعى، والتدريب المستمر للقضاة، وَلِسَائرِ العاملين فى المَنْظُومة القضائية.