وكيل وزارة الزراعة: إحياء مصانع الغزل والنسيج يساهم في زيادة الصادرات

قال عمر حسن، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إن توجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بشأن زراعة 200 ألف فدان من القطن الموسم المقبل، تأتي بناء على الدراسة والتعامل مع الفلاحين؛ نظرًا لأن الزراعة في مصر حرة ولا تجبر الفلاح على زراعة محصول بعينه.

وأضاف حسن ، في تصريح لـ"بوابة الوفد"، أن زراعة 200 ألف فدان من محصول القطن، رقم تقريبي يحتمل الزيادة أو النقصان، لافتًا إلى أن  المستهدف من زراعة محصول القطن في محافظة بني سويف 8 آلاف فدان فقط.

وأشار وكيل وزراة بني سويف، إلى أن العام السابق حدثت أزمة في توريد محصول القطن من قبل "جمعية تسويق المحاصيل" حيث إنها لم تلتزم بقرار وزارة الزراعة في تحصيل المحصول من الفلاحين، منوهًا على أن هذه المشكلة أدت إلى فقدان المصدقية بين الحكومة و الفلاح.

ولفت إلى أن الحكومة لا تجبر الفلاح على زراعة المحاصيل؛ لأنها لا تأخذ المحصول من المزارعين، موضحًا أن الزراعة الحره مطلوبة في ظل ارتفاع الأسعار الحالية فضلًا عن غلاء إيجار الأرض.

وأكد على أن هناك  عدد كبير من المصانع مغلقة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المصانع المغلقة

في المحلة الكبرى وعدم تطوير الآلآت الخاصة بصناعة القطن طويل التيلة، لافتًا إلى أنه في السابق كانت مصر تتقايض على القطن بالذهب مع بريطانيا. 

يذكر آن   مصادر مسئولة بوزارة الزراعة  قد أكدت أن توجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة باستهداف زراعة متوسط مساحة 200 ألف فدان من القطن الموسم المقبل تأتي لخلق حالة من التوازن في السوق، وترك فرصة لتحقيق أرباح جيدة للمزارعين بخفض المعروض من الأقطان بعد أن شهد الموسم المنصرم أزمة في التسويق.
 

وأضافت المصادر: استرشدنا في تحديد المستهدف زراعته هذا الموسم من القطن إلى موسم 2017 الذي كان من المواسم الناجحة للقطن المصري وحقق الفلاح خلاله أرباح جيدة، حيث تم زراعة 220 ألف فدان وقتها ونجحت العملية التسويقية وقتها بشكل كبير.