أكاديميون واقتصاديون : مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ بألمانيا يساهم في جذب المستثمر الأجنبي
في إطار إهتمام الدولة بدفع عجلة الإنتاج ودعم الإقتصاد المصري من أجل تحقيق التنمية الشاملة بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تسعى على قدم وساق من أجل ذلك، والتي كان أخرها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية بألمانيا غدًا والتي من المقرر لها ان تستمر لمدة 3 أيام.
ويعد هذا المؤتمر من أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، وسيطرح الرئيس خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها، وكذا استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
وفي هذا السياق رصدت "بوابة الوفد"، أراء بعض خبراء الاقتصاد عن مدى الإستفادة التي من الممكن أن يحققها هذا المؤتمر في دعم الإقتصاد المصري، وأكد الخبراء أن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ بألمانيا وإستهدافها لقضايا مكافحة الإرهاب، تعد خطوة هامة لحدوث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة غلى جذب المستثمرين الأجانب.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تحقيق الإستقرار الأمني لأي دولة يساهم في تنمية وضعها الإجتماعي والإقتصادي، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن 2019 «MSC» بألمانيا، سيساهم في ترسيخ الإستثمار المصري وجذب المستثمرين.
وأضاف بدرة، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن معالجة كل من الملف الإرهابي الذي يجتاز العالم الأن، وملف الهجرة الغير شرعية والذي أصبح مقلق لدول أوروبا في الوقت الراهن، يعد من الخطوات البناءة لتحقيق الإستقرار الأمني والمجتمعي الذي يدفع المجتمع إلى إتمام عمليات البناء الاقتصادي وضمان نجاحها.
وأكد بدرة، أن مصر تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق شراكة إستيراتيجية قوية لجذب المستثمرين وفتح أفاق جديدة لهم، وتحقيق ذلك كان يحتاج إلى دعم الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب في المرتبة الأولى، لافتًا إلى أن المستثمر يتجه إلى البيئة المستقرة لضمان نجاح مشاريعه الاقتصادية.
وتوقع أستاذ التمويل والاستثمار، أن تسليط الضوء على تفاعل السياسات التجارية والأمنية بين مصر وألمانيا من خلال مؤتمر ميونخ للأمن ، سيساهم في إقامة العديد من المشروعات القومية بالإضافة ودعم المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، ونقل التكنولوجيا والتطور العلمي وتوفير فرص العمل.
وبدوره أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، أن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن 2019، وإستهدافها
وأوضح الإدريسي، أن ألمانيا ستظل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر فى مختلف المجالات، لافتاً إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذي بلغ العام الماضي إلى 4.7 مليار دولار منها 663 مليون دولار صادرات مصرية، وأن مصر بحاجة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لزيادة الصادرات المصرية داخل السوق الألماني.
ولفت الخبير الإقتصادي، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية أصبح يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف تحقيق أهداف تنموية وإقتصادية كبيرة، من خلال تعزيز وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وكافة دول العالم لدعم وتنمية الإقتصاد المصري.
وفي سياق متصل قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن 2019 سيساهم في تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين مصر وألمانيا خاصة على المستوى السياسي الاقتصادي، مؤكدًا على أن مصر تحتاج في الفترة القادمة إلى إستهداف الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الإقتصاد.
وأضاف الشافعي، أن هذا المؤتمرسيكون له دور كبير في دعم الإستثمارات الأجنبية وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، من خلال تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من خبراتهم في الوصول الحر للأسواق العالمية.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أن تسليط الضوء على التفاعل بين السياسات التجارية والأمنية بين مصر وألمانيا، سيساهم في دعم الإقتصاد وضخ العديد من المشاريع الإقتصادية، مؤكدًا على دور هذه المشاريع في القضاء على الهجرة الغير شرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب والقضاء على الأفكار المتشددة وبؤر الإرهاب.