المؤشر العالمي للفتوى: حزام ناسف وبندقية مهر المرأة في التنظيمات الإرهابية
أكد المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، ردًّا على الحملات الشبابية التي أثيرت مؤخرًا عن مقاطعة الزواج مثل: "خليها تعنِّس – خليه ينقرض"، أنه رصد (5000) فتوى خاصة بالزواج، هذه الفتاوى مثَّلت (40%) من إجمالي فتاوى المرأة المرصودة على مدار عام.
وأوضح المؤشر أن (95%) من فتاوى المؤسسات الدينية الخاصة بالزواج رسَّخت لفكرة الزواج ودعَّمتها انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية، الداعية لإعمار الأرض وترابط القرابة والأرحام، وبقاء العنصر البشري والحفاظ على الأخلاق، وأن الحملات الداعية لمقاطعة الزواج والعزوف عنه تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها.
كما رصد مؤشر الفتوى العالمي أكثر من (1000) فتوى صادرة من الهيئات والمؤسسات الدينية حول الزواج، أوضح المؤشر أن (50%) منها تحث على فكرة الزواج دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.
فتاوى الزواج عند الجماعات الإرهابية:
أما بالنسبة لفتاوى الزواج لدى التنظيمات الإرهابية حول موضوع النكاح، فأشار مؤشر الفتوى إلى أن (90%) من فتاوى هذه التنظيمات تُفسر الحكمة من مشروعية الزواج تفسيرات خاطئة يغيب عنها تمامًا مفهوم الاستقرار وتكوين أسرة مسلمة.
وتابع مؤشر الفتوى العالمي أن هذه التنظيمات الإرهابية (مثل داعش والقاعدة وغيرها) تحصُر فكرة الزواج لتنفيذ أيديولوجيات متطرفة وليس لأجل إحياء الشريعة وبناء المجتمعات والأوطان، كالزواج من أجل "تكثير أعداد المنتمين للتنظيم" لاستغلالهم في المعارك، وكذلك "الزواج من القاصرات" بهدف العلاقات الجنسية فقط، مع تطويع الفتاوى والأدلة الشرعية لخدمة أهدافهم الدنيئة.
وكشف مؤشر الفتوى العالمى أن المهور المقدمة للزوجة تنتقل في أدبيات وعقيدة هذا التنظيم من باب تجهيز العروس إلى الأدوات والآليات الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد تمثلت بعض مهورهم في تقديم الأسلحة والأحزمة الناسفة ورشاشات كلاشينكوف مع أموال رمزية للغاية.
وحول زواج الأسيرات والسبايا، كشف المؤشر أن بعض عقود الزواج لدى تنظيم "داعش" تغيب عنها فكرة القبول أيضًا، وهو ما يطعن في عقد الزواج ذاته من الأساس، وكذلك قد
أما عن الزواج في تنظيم القاعدة الإرهابي فأوضح المؤشر أن بعض المهور في عقود الزواج لديه تمحورت في عدد الأسلحة والعمليات الإرهابية والانتحارية التي يقوم بها الفرد التابع للتنظيم.
حملة "خليها تعنس" تتعارض مع مقاصد الشريعة
وقال المؤشر إن أهداف حملة "خليها تعنس" التي أثيرت مؤخرًا بين الشباب بعد ارتفاع تكاليف الزواج في الوقت الحاضر، ربما تتعارض مع مقاصد الشريعة الكلية، وإن كان أصحابها يهدفون من ورائها إلى الخير، فعند العزوف عن الزواج قد يلجأ بعض الشباب إلى وسائل وحيل أخرى غير شرعية، لا سيما في ظل عصر بات العالم فيه قرية صغيرة
وأوصت وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء بتذليل الصعوبات والعوائق أمام المقبلين على الزواج، والدعوة لتيسير المهور وتخفيف تكاليف الزواج، ومناشدة مؤسسات المجتمع المدني بوضع حلول للتغلب على ظاهرة العنوسة، وتفعيل برامج كفالة الزواج.
كما ناشد المؤشر المؤسسات الدينية بالتفاعل أكثر مع القضايا المعاصرة التي تُثار بين الحين والآخر، لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوعية عموم المسلمين عبر المنابر وخلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بمخاطر تلك الظواهر السلبية وانتشارها في المجتمع.