خبراء:ضرورة توافق الجامعات الجديدة مع متطلبات سوق العمل

تعتبر عملية تطوير المنهج ملحة للغاية في هذا العصر، خاصة مع التقدم العلمي والتكنولوجي، و لذلك أصبح من الضروري تطوير العملية التعليمية بالشكل الذي يساير هذا التقدم الهائل.

 

وفي ظل الإهتمام بتطوير المنظومة التعليمية،  اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تناول الاجتماع عرض آخر مستجدات خطة وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية، كما شدد الرئيس على أهمية اتباع أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية.

 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية، بكلية تربية بجامعة عين شمس، إن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية اتباع أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، خلال لقائه مع وزير التعليم العالي، يدل على ضرورة النظر في معايير التعليم الدولية، والإلتزام بتطبيقها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه لا يمكن فصل التعليم ما قبل الجامعي عن التعليم الجامعي، فكلاهما مرتبط بالآخر.

 

وأضاف عبد العزيز،  أن الدولة تمر بعدة أزمات اقتصادية وأخرى مشكلة في الكثافة الطلابية، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التعليمية، مؤكدًا على وجوب إيجاد خطة تعليمية تتبنى الطفل من الحضانة وحتى مرحلة الجامعة، بالإضافة إلى أن المعايير التي ستضعها وزارة التعليم العالي، لابد أن تتوافق مع المعايير الدولية، ثم إيجاد معايير إقليمية، تتناسب مع سوق العمل والخطة العامة للدولة.

 

وأشار أستاذ العلوم والتربية، بكلية تربية بجامعة عين شمس، إلى أن هناك عدة معايير

دولية، منها معايير خاصة بالمعلمين والقائمين على المنظومة التعليمية، وأخرى خاصة بالمواد التعليمية لبناء شخصية المتعلم، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المعايير، هو بناء شخصية الإنسان، بما يتوافق مع سوق العمل.

 

ومن جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية اتباع أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، خلال لقائه مع وزير التعليم العالي، تعد خطوة جيدة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف مغيث، أن التعليم الجامعي يعتمد على التعليم النظرى ويترك التطبيق العملي للمناهج، لافتًا إلى أن التعليم الجامعي يجب أن يعتمد على تحديد المواد وترك الطالب

 

للبحث في المراجع، وإيجاد معلومات جديدة بما يفيد الطالب من معرفة وجهات النظر وعدم الإقتصار على منهج واحد، قائلًا "التعليم الجامعي في أصلة عملية بحثية ولكننا بنعتمد على التعليم النظرى فقط".

 

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك عدة معايير

دولية تحكم العملية التعليمية، منها معايير متعلقة بنصيب الطالب من الإنفاق، كما تحدد هذه المعايير مرتبات أعضاء هيئة التدريس، ومدى التطور التكنولوجي التى توصلت إلية الجامعات، مؤكدًا على أن هذه المعايير هى التى تحدد المرتبة التعليمية للدولة على المستوى العالمي.

 

وتابع، "السبب وراء تراجع مصر في المرتبة التعليمية على المستوى العالمي، هو انقطاع العلاقة بين التعليم وسوق العمل".

 

وفي نفس السياق قال الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي سابقًا، إن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية اتباع أعلى المعايير الدولية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية، خلال لقائه مع وزير التعليم العالي، تؤكد على ضرورة النظر في تطوير الجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن أنه يوجد المئات من الجامعات الأجنبية والتى تٌوجد عدة مخاطر ثقافية.

 

وأضاف رجب، بعض الكليات في الجامعات الحكومية تعاني من نقص في الإمكانيات، الأمر الذي يوجب تطويرها بدلًا من إنشاء جامعات جديدة، لافتًا إلى ضرورة تحسين الواقع العلمي، مع البحث في جوانب الضعف داخل الجامعات وإيجاد حلول لها تتوافق مع المعايير الدولية.

 

وأشار عميد كلية التربية بجامعة جنوب الوادي سابقًا، إلى أن الجامعات المصرية تعتمد على التعليم النظري، ولكن يجب الإهتمام بالتطبيق العملي والعمليات البحثية، وهذان العمليتان يوجد بينهما ارتباط وثيق داخل الجامعات، موضحًا أن هناك أقسام نظرية بحتة مثل الفلسفة والتاريخ والحضارة، ولكن يجب أن لا نعتمد على كتاب واحد داخل الجامعة، بل لابد من توسيع البحث داخل المراجع والكتب المختلفة.

وتابع، "دور المكتبات داخل الجامعة هو تزويد الطلاب بالمعرفة ولابد من تطويرها وتقويتها بالمراجع مما يدعم وجهات النظر ويزيد المعرفة لدى الطلاب".