مدبولي يستعرض مع وزيري التموين والزراعة آليات توفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
 صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادي حدوث أية أزمات ونقص في كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.
 أوضح، أن هناك تكليفًا من الدكتور مصطفى مدبولى لعددٍ من الجهات المعنية، في مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الإنتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولًا لتحديد الفجوات في الإنتاج، التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعيًا لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة، التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين. 
 أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح، خلال الاجتماع، أن ما شهدناه أخيرًا من تحسن في المؤشرات الاقتصادية، وانخفاض في معدلات التضخم، إنما يرجع بشكلٍ كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية على المستوى المحلى، وهو ما يجب البناء عليه.
 وجَّه رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلًا من وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الإنتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمى، وذلك بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية فى مختلف الاسواق بالأسعار والكميات المناسبة.
وأضاف المستشار نادر سعد، أن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكرًا خلال الفترات الزمنية، التى يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار فى تلك الأسواق، وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة،  إلى جانب العمل على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وفقًا لخطة وزارة الزارعة، وبما يتماشي مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ورؤية مصر 2030، كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقًا لمساهمة كل منهم فى خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
 وأوضح المتحدث الرسمى أنه خلال استعراض الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية، من كل من وزيرى التموين والزراعة، تمت الإشارة إلى الوضع الراهن

للتركيب المحصولى للزراعة المصرية، وتطور نسب الاكتفاء الذاتى الخاصة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل، كما تم استعراض الدراسة، التى تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الإنتاج على مدار العام، آخذة فى الاعتبار العديد من المحددات، ومنها الانتاج العالمى والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، هذا إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية، ومستوى الأسعار، موضحًا أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول لاستراتيجية واضحة للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، تسهم فى تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة فى أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
 أكد كل من وزيرى الزراعة والتموين، على استمرار عقد الاجتماعات مع الأطراف المعنية كافةً، لمراجعة وتدقيق مختلف الارقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية فى ضوء المتغيرات التى من الممكن أن تحدث، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، بما يضمن التنسيق المستمر تحقيقًا للصالح العام.
 فى ختام الاجتماع، تم التأكيد على عدد من النقاط شملت أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل، الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية، وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي الحالي، بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية، وتحسين مستوى الخدمات الإرشادية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، فضلًا عن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل البقولية في محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعارها العالمية.