خبراء يوضحون مدى تأثيرها على الاقتصاد المصري

تسعى مصر خلال الفترة الحالية لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على أراضيها، لجذب العديد من الاستثمارات والارتقاء بالاقتصاد المصري، لذلك أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تنفيذ أول مشروع لإنشاء منطقة صناعية خارج البلاد عام 2021، وسيتم تنفيذها على الأراضي المصرية.

 

ورصدت "بوابة الوفد"، آراء خبراء اقتصاديين حول إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية، موضحين أنها خطوة جيدة وتوجد مكاسب عديدة من هذا المشروع، بالإضافة إلى قدرة مصر على الاستفادة من المشروعات المصرية، لآفتين إلى وجود العديد من فرص العمل وزيادة معدلات الانتاج وغيرها.

 

وفي ذات السياق، قال الدكتور جمال القليوبي، الخبير الاقتصادي، إن موافقة موسكو على إنشاء أول منطقة صناعية خارج البلاد وتنفيذها على الأراضي المصرية، جاء ذلك نتيجة لأسباب كثيرة، لآفتًا إلى أن روسيا تهدف لنقل صناعاتها المختلفة إلى الجانب الإفريقي واختيار مصر بوابة لها بعد رئاستها للاتحاد الإفريقي في العام الجاري.

 

وأضاف القليوبي، أن قدرة مصر على التصنيع وانتاج العديد من التقنيات والأسلحة عالية الجودة، جعلت وجود ثقة كبيرة من الجانب الروسي في التعامل مع مصر وزيادة عدد المشاريع والاستثمارات المختلفة بين البلدين، مشيرًا إلى نقل الخبرات الروسية على الأراضي المصرية في غاية الأهمية.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أفريقيا في الوقت الحالي تحتاج للعديد من الصناعات المحلية، مؤكدًا على أن مصر لديها القدرة على جذب العديد من الاستثمارات الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري قادر على توفير العديد من فرص العمل المرحلة المقبلة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء منطقة صناعية روسية على الأراضي المصرية في الفترة المقبلة، ستساهم في تحسين الاقتصاد المصري، لآفتًا إلى أنها فرصة حقيقية لمعرفة صناعات دول الشرق المختلفة، ونقل تقنياتهم الصناعية، وخلق قاعدة اقتصادية جديدة.

 

وأضاف الدمرداش، أن إنشاء المنطقة الصناعية

الروسية بمصر تعد خطوة جيدة، وستخلق العديد من فرص العمل، مشيرًا إلى وجود العديد من المميزات من ضمنها البنية الأساسية والمنطقة الجغرافية، بالإضافة إلى تحقيقها جزء من الاكتفاء الذاتي لبعض الصناعات.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن نجاح المنطقة الصناعية يتوقف على مدى رغبة الدولة واستفادتها من هذا المشروع، مطالبًا بوجود بنية تشريعية وإدارية واضحة لكيفية التعامل والخروج باستثمارات جيدة.

 

وبدوره، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر قادرة على الاستفادة من الاستثمارات الروسية المتواجدة على أراضيها، لكونها دولة عظمي وبها العديد من الصناعات العالمية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركات الروسية القائمة على التنفيذ تعلم مدى أهمية الاستثمار على الأراضي المصرية.

 

وأضاف الشافعي، أن زيادة المنتجات المصرية وقدرة الدولة على التصدير وتوفير السلع البديلة وحجم الناتج القومي والتحصيل الضريبي، مميزات تستفاد منها الدولة من تلك المشروع، لآفتًا إلى أن مصر تعد واجهة للعديد من الاستثمارات في أفريقيا.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن  مصر تواجه تحديات اقتصادية في الفترة الحالية، وتنفيذ منطقة صناعية على الأراضي المصرية يعد إضافة كبيرة وتحسين للعديد من المناطق الاقتصادية وقدرتها على التعامل مع الاستثمارات المختلفة، منوهًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تطور واضح في الاقتصاد المصري.