في لوائح جديدة لوزارة الصحة.. قرارات العلاج على نفقة الدولة للمستحقين فقط

 قال الدكتور أشرف رضوان، طبيب بوزارة الصحة، إن قواعد وضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة التى أصدرتها الوزارة، محاولة لتقنين العلاج وتوفيره لمن يستحق من أبناء الشعب المصرى، وجاءت لتحمي المال العام من الفساد والإهدار، مثلما كان يحدث بالسابق ويذهب العلاج لمن لا يستحق.

وأكد رضوان فى تصريح لـ" بوابة الوفد"، أن قرارات الوزارة محاولة للتأكد من استحقاق المريض للدعم فى العلاج والرعاية الصحية، بدلا من الفوضى، فضلا عن بيان إذا كان المريض يخضع للتأمين الصحي من عدمه.

ولفت رضوان إلى أن إصدار القرار للمرضى خلال 3 أيام يعمل على توفير كل سبل الراحة لهم فى أقصى سرعة، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتطلع على كيفية الخدمات الصحية التى تقدم للمرضى الذين صدر لهم قرارات علاج على نفق الدولة لرفع المعاناة من كاهل المواطن.

ونصت قرارات الوزارة السبعة على:

1- إعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارا من دخول تاريخ دخول المريض على أن يدون بها رقم هاتف المريض، أو أحد أقاربه، وكذلك التشخيص الطبي للحالة والإجراء العلاجي طبقا لبروتوكولات العلاج والتوقيع على بروتوكول العلاج، واعتماده من مدير المستشفى ومن ينوب عنه.

2- إرسال تقارير اللجان الثلاثية إلكترونيا على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وذلك لمراجعتها واستصدار قرار العلاج، وفي حال وجود عطل بالنظام الإلكتروني تُرسل التقارير مع مندوب المستشفى المعتمد خلال 72 ساعة من

تاريخ تحريرها.

3- إنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج من خلال الجهة مقدمة الخدمة دون تدخل من جانب المريض، ويحظر تسليم تقارير اللجان الثلاثية إلى المرضى أو ذويهم، كما يحظر تحصيل أي مبالغ مالية من المريض تحت مسمى إجراء مؤقت لحين استصدار قرار العلاج.

4- الاعتداد بصورة قرار العلاج على نفقة الدولة الوارد إليكترونياً؛ للقيام بكافة الإجراءات المالية والطبية والإدارية اللازمة للمريض، دون انتظار ورود أصل القرار.

5- استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التي يتم استلامها من وزارة الصحة بالمجان من المُطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.

6- استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التي تقدم من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لصالح مرضى بعينهم من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.

7- تقديم تقرير شهري بإجمالي الحالات التي تمت معالجتها، والقرارات الصادرة بالعلاج على أن يتضمن التقرير قيمة العلاج، وما تم اتخاذه من إجراءات طبية للمريض.