رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

دار الإفتاء: 84% من المواطنين يرفضون حملة خليها تعنس

أخبار وتقارير

الاثنين, 11 فبراير 2019 13:59
دار الإفتاء: 84% من المواطنين يرفضون حملة خليها تعنسحملة خليها تعنس
كتبت- سناء حشيش:

أجرت "وحدة الدراسات الاستراتيجية" بدار الإفتاء المصرية استطلاعًا للرأي حول الحملات التي أطلقها عدد من الشباب مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم (خليها تعنس – خليه ينقرض)  شارك في الاستطلاع (700) ألف شخص عبر (27) ألف شخص منهم عن رأيهم في تلك الحملات.
وجاءت نتيجة الاستطلاع  الذي أجري على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء (فيسبوك، وتويتر)  بأن رفض (84%) من المشاركين هذه الحملات؛ لأنهم رأوا فيها إساءة للمرأة والرجل في آنٍ واحد، في حين أعلن (16%) من جملة المشاركين في الاستطلاع عن موافقتهم لمثل هذه الحملات.
وأطلق الرافضون لهذه الحملات مقترحات لحملات مضادة، مثل (استوصوا بالنساء خيرًا - أقلهن مهرًا - خليهم يتجوزوا).
وتمثلت أسباب الرافضين لهذه الحمالات في أن (30 %) من المستطلعين يرون أنها مخالفة لشرع الله تعالى، فيما اعتبر (20%) منهم أنَّها تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وهدم أواصر المحبة بين الناس.
وفي الوقت نفسه اتفق عدد كبير من شرائح المستطلعين على

ضرورة خفض أعباء الزواج وتخفيض المهور، 
 
مبررات التأييد:
وبرر الأفراد المؤيدون لهذه الحملات موافقتهم عليها لعدة أسباب، منها أن سبب التأييد هو الرغبة في إلغاء المهر والشبكة وخفض متطلبات الأهل عند الزواج، فيما ذهب آخرون إلى الخوف من لجوء الآباء والزوجات إلى المحاكم وقضايا الخلع والنفقة والرؤية عند حدوث أي مشاكل أسرية، تؤدي إلى هدم الأسرة وتحمل الشاب أعباء مادية ومعنوية عديدة.


حلول للعلاج:
ولأجل علاج هذه الظاهرة طالب (34%) من المشاركين في الاستطلاع بعدم المغالاة في المهور، فيما ذهب (30%) منهم إلى تدشين حملات توعوية للطرفين.
ولقد تفاعلت دار الإفتاء المصرية بتدشين حملات لعلاج الظاهرة مثل حملة "يسروا" وحملة "#خلي_المأذون_يكتب" لتقديم التوعية الدينية لتيسير الزواج.
 
اكدت دار الإفتاء انه بتحليل آراء وتعليقات فئة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع أن أسباب ظهور مثل تلك الحملات متنوعة وليست

قاصرة فقط على الماديات، بل ترجع أيضًا إلى قلة الوعي وعدم مراعاة الشرع؛ فحثت الآباء على حسن تربية الأبناء وتوعيتهم بأهمية الأسرة وبناء كيان اجتماعي قوي وأسرة مسلمة صحيحة. 
كما طالبت بضرورة وجود لجان في المؤسسات الدينية للإرشاد الأسري – على غرار تجربة دار الإفتاء- تساهم في حل المشاكل الأسرية بدلًا من اللجوء للمحاكم وقضايا الخلع والطلاق التي تتسبب في أضرار مادية ومعنوية للشباب.
كما طالبت بضرورة تكثيف الدور التوعوي والديني للمؤسسات الدينية بعقد ندوات توعوية بالمساجد، وبيان الحكم الشرعي حول تلك الحملات.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم  مستشار مفتي الجمهورية  على ضرورة التفاعل الآني مع مثل هذه الظواهر التي تريد تقويض أركان المجتمع، مشيرًا إلى أن استطلاع الرأي في بعض القضايا هو من الأمور التي استحدثتها دار الإفتاء المصرية مؤخرًا؛ لكي تقف على الواقع في تحليل القضايا الإفتائية التي يناقشها المؤشر العالمي للفتوى.
وأضاف أن الدار تحرص على الاستفادة من كل الوسائل الحديثة التي تخدم القضايا الدينية محل الدراسة، معتبرًا أن مشاركة الجمهور الواعي في هذه الاستطلاعات يعطينا مؤشرًا مهمًّا في علاج كافة الظواهر والقضايا الدينية، وهذه الآلية الجديدة أُدرجت ضمن آليات التحليل التي يعتمد عليها المؤشر العالمي للفتوى في تحليل الخطاب الإفتائي.

أهم الاخبار