تنفيذ برنامج بعثات أطباء الأسرة للخارج في فبراير المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد شهر فبراير المقبل، مشيرة الى أن أول دفعة وعددها 25 طبيبًا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، مساء أمس الاثنين، وبحضور رئيسي هيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد و الرقابة الصحية"، بمقر وزارة المالية.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان ، أنه جارٍ استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة الى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية، فضلًا عن استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية واستكمال نظم الميكنة والذى سيتم تطبيقه فى كافة وحدات الرعاية الأولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشآت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشارت وزيرة الصحة الى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتأمين الصحى الشامل الجديد "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" و "التمويل" وذلك بعد الانتهاء من تشكيلهم، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث والتى ستصبح أعمدة النظام الصحى الجديد والذى سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.
ومن جانبه أكد وزير المالية أن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد هو مشروع  قومي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لأهميته للمواطن المصري، لافتًا الى أن هذا هو مادفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "التمويل"، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسئولياتها

كوزير  للمالية.
وعقب هذا الاجتماع، تم عقد الاجتماع الأول "لهيئة التأمين الصحي الشامل" ، حيث تناول الاجتماع عرضًا لقرار التشكيل و اختصاصات الهيئات الثلاث و مقترح تشكيل اللجان الفنية و أمانة الهيئة و عرض لآليات العمل الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، أن الوزارة عكفت خلال الستة أشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للأصول وتصنيفها، فضلًا عن الهياكل التنظيمية و اللوائح الخاصة بهيئتي "الرعاية الصحية" و"الاعتماد والرقابة الصحية" جنبًا الي جنب مع  المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج أعمال هذه اللجان لكافة الهيئات للبناء على ماتم المرحلة السابقة ومشاركة الآراء للوصول لأفضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات و حرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين