شاكر في اجتماع الطاقة المتجددة: 600 مليون إفريقي لا يحصلون على الكهرباء
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمــة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الأفريقيةللطاقة المتجددة (AREI).
وأوضح شاكر أهمية الإجتماع وأن نتائج هذا الاجتماع الوزاري ستوجه رسالة قوية إلى شركائنا الدوليين لإظهار مدى جديتنا في تنفيذ مبادرة الـ AREI، ونحن نعلم جيداً أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، لكن مبادرة الـAREI مختلفة لأنها مملوكة للقارة الأفريقية وتعتمد علي مجهوداتنا وسواعدنا لتسريع وتوسيع استخدام الإمكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة الافريقية، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مؤتمر الأطراف (COP21) بباريس في 2015 بصفة مصر - في حينها - رئيس اللجنة الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغيرالمناخ.
كما أكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في وقت نعمل فيه جميعاً على تطوير البنية التحتية للطاقة في أفريقيا على جميع المستويات سواءً القارية أوالإقليمية أوالوطنية، كما أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دوراً رئيسياً بأجندة الاتحاد الأفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها إفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب الافريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية، وذلك بالرغم من أن القارة تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة، فوفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للربط الكهربائي (GEIDCO) تعتبر القارة الأفريقية من أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا إلي حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي (665 ألف تيراوات ساعة سنوياً)، و32٪ من إجمالي العالمي لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات ساعة سنوياً) بالإضافة إلي 12٪ من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات).
وأضاف شاكر أنه هناك العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (COP21) بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من إستخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمى إلى الربط العالمى ومن السيارات التقليدية إلى إستخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الوقود الإحفورى إلى الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير أنه في ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها والذي جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الاحفوري، واستناداً إلي تقرير REN21 لعام 2018 فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 2,18% في استهلاك الطاقة العالمي عام2016 وبنسبة 5,26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017 حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة حوالي 2,2تيراوات، وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة ما يقرب من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 3,10مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقة المتجددة،وتعتبر مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية أكبر مصدرللوظائف.
وأكد شاكر أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في أفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقةالمتجددة.
وأكد شاكر أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الأفريقي في نشر الطاقةالمتجددة بالقارة وهو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة الـ AREI. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور شاكر إلى للإجراءات التي قامت بها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص ، فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطعنا علي خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليار دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة فقد تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع
وأكد أنه في هذا الصدد، نحن على استعداد تام لمشاركة هذه التجربة مع جميع البلدان الأفريقية. فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة المستدامة من الرياح والشمس حيث يتوفر فى مصر إمكانيات من سرعات رياح
تُعد من أعلى المعدلات فى العالم وكذلك إرتفاع متوسط الإشعاع الشمسى المباشر لوقوعنا فى الحزام الشمسى، حيث تم تخصيص أراضي تقدر بحوالي 7650كم2 لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات يتم تنفيذها حالياً كأكبر محطة
طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان، وقد تم توصيل أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة الكهربائية في مارس 2018، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً إلى الشبكة حتي نهاية العام
الجاري 2019.
ولفت الوزيرة إلى أنه نتيجة لما سبق، أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع خ\دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية
و12,3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلاً بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.
وأكد الوزير أن الربط الكهربائي يلعب دوراً مهما في تعزيز أمن الطاقة، لذلك، تشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي، ودول المغرب العربي، والربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
كما تم الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
هذا ويجري العمل حالياً في مشروع الربط الكهربائي مع السودان ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع خلال الشهرين المقبلين، هذا بالإضافة إلي توقيع مصر لمذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائى بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة حتي عام 2050، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزاً محورياً للربط
الكهربائي بين أوروبا وآسيا والدول الأفريقية.
وأوضح أن مبادرة الـ AREI قد انتقلت الآن إلى مرحلة التنفيذ، لذا يجب أن يركز اجتماعنا على الإجراءات العملية. و يجب البدء فوراً في مجالات العمل الرئيسية لمبادرة الطاقة المتجددة في أفريقيا الـ AREI، وبصفة خاصة ما يلى: تحديد الخبرات والأنشطة اللازمة للتنسيق بين المبادرات الحالية والمستقبلية، بما يساعدنا في التعرف علي أفضل الأنشطة الحالية والمعوقات، وتعزيز السياسات والأطر التنظيمية والحوافز.وبناء القدرات والشراكة .
وقال الوزير ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تنفذ مشروعًا للتدريب وبناء القدرات بالدول الأفريقية، وتم حتي الآن تنفيذ 107 برامت دريبية وعدد من ورش العمل خلال السنوات العشر الماضية بمشاركة 1793متدرب من الدول الافريقية، ويوجد في مصر أكثر من 20 مركز تدريب تم اعتماد اثنتين منهما من قبل جمعية مرافق الطاقة الأفريقية كما قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا بشأن التدريب وبناء القدرات لمنطقة الكوميسا.
وقال أن تفويضنا كممثلين لتجمعات الطاقة الأفريقية الخمسة في أهمية إبلاغ نتائج اجتماعنا هذا لزملائنا وزراء الطاقة في مناطقنا.