محمد معيط وزير المالية: نسعى للوصول بمعدلات النمو إلى 5.8٪.. وخفض الدين العام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأضاف أن مصر تتبنى حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص فى جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التى شهدت تحسنًا كبيرًا فى معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس الأول «الأحد» فى الندوة التى عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة فى روتارى مدينتى تحت شعار «التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادى»، وحضر الندوة كل من د. شريف أديب أستاذ القانون ومؤسس أندية روتارى التجمع الخامس، وغادة سلام رئيس نادى روتارى مدينتى، ورانيا شلبى السكرتير الفخرى لروتارى مدينتى.
وأعطى الوزير مثالًا على تحسن المناخ الاستثمارى بمصر وهو قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصرى ما يؤكد نجاح الإصلاحات فى جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالى يساعد على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء على البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية لتعمل بنظام إلكترونى يوفر الوقت والجهد.
وأوضح الوزير أن مصر حاليًا من الدول التى تحقق أعلى معدل للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أننا نستهدف الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5. 8% خلال العام المالى الحالى، وأن مصر كى تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو فى ظل معدل نمو سكانى متزايد لا بد أن تستمر فى تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% أى زيادة معدل النمو الاقتصادى بمقدار 3 أضعاف
وأكد أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيه 2017، ثم انخفض إلى 98% فى يونيه 2018، ونستهدف خفضه إلى 93% فى العام المالى الحالى 2018- 2019، الأمر الذى سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالى حيث نستهدف فى العام المالى الحالى الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8%.
وأضاف أن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها، وأصبح لدينا فائض نصدره إلى الخارج كما أننا ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعى وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعى الذى كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز منذ سبتمبر 2018 وسوف نقوم بتصديره إلى الخارج قبل بداية العام المالى القادم 2019/2020.
وقال الوزير إن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة ولا تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويلها. وأضاف أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التى تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية.