برلمانيون يطالبون بتغليظ العقوبة على أصحاب المعاهد غير المرخصة
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، ووزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بشأن ضرورة التصدي لمعاهد التمريض الوهمية، لما تشكله من خطورة على مستقبل الطلاب، وكذلك على مهنة التمريض، وحياة المرضى.
وفي هذا الصدد، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، بضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب المعاهد الغير مرخصة، مشيرين إلى خطورة هذه المعاهد على المرضى.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك العديد من المعاهد غير المرخصة والمنتشرة بنسبة كبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن معاهد التمريض الوهمية تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين.
وأوضحت "نصر"، أن وزارة التعليم العالي تعمل على تحديد أسماء وعدد المعاهد التي تعمل بدون ترخيص منذ عهد الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحي، لافتة إلى ضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب هذه المعاهد نظرًا إلى خطورتها والأضرار الجسيمة التي تسبب بها .
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن هناك ضرورة لإخبار الطلاب وأولياء أمورهم بأسماء المعاهد التي تقوم على أساس النصب والاحتيال حتى لا يقعوا ضحية لهم، منوهة على أنه لا يمكن تقنين أوضاع المعاهد التي بدأت عملها دون إخطار الوزارة أو الجهات المعنية، لكنه من الممكن أن يتم تقنين أوضاع المعاهد التي يوجد نقص في أوراقهم لدى الوزارة.
وطالبت، الطلاب وأولياء الأمور بتوخي الحذر قبل التقديم لأبنائهم في المعاهد والكليات الخاصة؛ للتأكد من أنها مرخصة حتى تكون الشهادات معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، وحتى لا يتعرضوا للنصب وضياع أموالهم، قائلة:" الطالب يقع ضحية لنصب هذه المعاهد بسبب جهله".
وبدوره، أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، أن معاهد التمريض الوهمية تشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى بشكل عام، وبصفة خاصة على مستقبل الطلاب ومهنة التمريض، قائلا:" هذه المعاهد غير مشروعة وهدفها الأوحد هو النصب".
وأوضح "الشيحي"، أن هناك خمس تخصصات للمعاهد المصرية منها معاهد للتمريض وكل هذه المعاهد خاضعة لوزارة التعليم العالي، إلا أنهم ينقسمون إلى ثلاث أنواع: معاهد تعمل بطريقة جادة وتعتمد على أساليب مطابقة للمواصفات،
وأضاف وزير التعليم العالي السابق، هذه المعاهد تبيع الوهم للطلاب ولأولياء أمورهم عن طريق عمل إعلانات لجذبهم من أجل جمع واختلاس أموالهم، مشيرا إلى أنه في فترة توليه للوزارة تم غلق حوالي ٣٤٠ معهد وهمي من ضمنهم عدد كبير من تخصص التمريض.
وأشار، إلى أن مهمة وزارة التعليم العالي تتمثل في متابعة جميع المعاهد من خلال هيئة الضبطية القضائية، لافتا إلى ضرورة العمل على محاسبة أصحاب هذه المعاهد التي تهدف للنصب على المواطنين.
ومن جانبه، طالب النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحيه بمجلس النواب، بمواجهة معاهد التمريض الوهمية لما تمثله من خطورة على المرضى وإنها قد تؤدي إلى موت العديد منهم بسبب عدم تلقي هؤلاء الطلاب أساليب التعليم الأكاديمية، قائلا:"المعاهد الوهمية تعمل تحت بير السلم".
وأوضح "المشد"، أن المضرر الأساس من هذه المعاهد هو الطالب الذي يدفع مبالغ هائلة ولا يتلقى المعلومات التي يريدها، بل أن ما يتلقاه لا يؤهله للعمل، منوها على ضرورة تغليظ عقوبة القائمين على هذه المعاهد.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الصحيه بمجلس النواب، أنه لا يمكن تقنين أوضاع المعاهد التي بدأت عملها دون إخطار الوزارة أو الجهات المعنية، لكنه من الممكن أن يتم تقنين أوضاع المعاهد التي يوجد نقص في أوراقهم لدى الوزارة.