برلمانيون يكشفون أهمية الحوار المجتمعي لضبط الأسعار بالسوق

وجهت لجنة التضامن الاجتماعى في البرلمان، دعوة إلى عدد من الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتخصصين المعنيين "بقضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

مؤخرا للمواطن.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على أهمية مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أهمية دورها في حل عدد من القضايا الخاصة بالمواطنين والتى من ضمنها قضية ضبط الأسعار التى تمس كافة المواطنين، وقدمو عدد من الاقتراحات التى يمكن من خلالها تفادى الإرتفاع في الأسعار داخل الأسواق.

و قال النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة  مؤخرًا تقوم بعمل دراسة جيدة نحو قضية ضبط الأسعار برعاية وزارة التضامن الأجتماعى وذلك بشأن عمل حوار مجتمعى موسع لضبط الأسعار الخاصة بالمحال والأسواق يحضره كلًا من لها صلة بهذا الشأن من الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتخصصين.

وأوضح أبو حامد، أن آليات ضبط الأسعار تحتاج إلى كثير من الأجراءات التى تقدم إلى البرلمان حتى يتم تنفيذ هذا الشأن، علاًوة على ضرورة أهمية خروج توصيات من البرلمان لتعطى شكل فعال لضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة "حياة كريمة" لما لها من دور فعال نحو هذا الأمر.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المؤسسالت المختلفة في المجتمع لها دور كبير في تنفيذ وتطبيق آليات هذه القضية وذلك لتجنب ضغوط الأسعار على الأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع، لافتًا إلى دور مبادرة " حياة كريمة" في المشاركة في هذه القضية والمساعدة على حلها.

 ومن جانبها أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بدعوة لجنة  التضامن الاجتماعى لعدد من الوزارات بشأن قضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

مؤخرا للمواطنين، لافتًة إلى أهمية هذه المبادرة في حل كثير من القضايا المتعلقة بالمواطنين.

وأوضحت "ثابت"، قضية ضبط الأسعار تحتاج إلى كثير من آليات والاجراءات لكى يتم تفاديها بشكل كبير، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسواق يرجع بنسبة كبيرة إلى التجار وذلك لغياب الرقابة الفعلية على الأسواق.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الضريبة المضافة على السلع  والمنتجات في الأسواق تعتبر ركيزة أسياسية في زيادة أسعار المنتجات والسلع، مشيرة إلى أن الضربية المضافة تزداد بين حين وأخر مما يجعلها عبئ على التجار والمواطنين.

وفي ذات السياق، أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية مشاركة وزارة الصناعة في مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى

مؤخرا للمواطنين، مشيرًة إلى الاهتمام بالمشروعات المتناهية في الصغر لما لها من دور أساسي في نهوض الثورة الصناعية والاقتصادية في المجتمع.

وأضافت "أبو سعد"، أن دور وزارة الصناعة  نحو مبادرة حياة كريمة يتمثل في حصر عدد  المنتجات التى نستوردها الخاصة بالمشروعات المتنهية في الصغر وغيرها، لافتة إلى ضرورة اهتمام وزارة الصناعة بهذه المبادرة وتفعيل دورها الايجابى على حل مشكلات الغير قادرين من الشباب في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك نحو 30 مليون شاب من الفقراء غير قادرين على تنفيذ مشروعات صغيرة لعدم توفير تمويل مالى لهم، مشيرة إلى أهمية سعى وزارة الصناعة لعمل دورات تدربيية لتلك الشباب يتم من خلالها تدربيهم على كيفية ادارة رؤس أموال بشكل جيد حتى يتم استغلالها في عمل مشروعات تفيد المجتمع.

وتابعت:" ضبط الأسعار يحدث في حالة تجمع الصناعات  داخل الدولة وتقليل الاستيراد من الخارج، موضحة أن الدولة تستورد كميات كبيرة من المواد الخام من الخارج لإقامة المشروعات".

وقال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن قضية ضبط الأسعار من القضايا التى تمس كافة المواطنين داخل الدولة، مشيرًا إلى أن كًلًا من وزارة الزراعة والتموين لهم دور كبير في ضبط الأسعار داخل الأسواق وتوفير سلع بديلة لمحدودى الدخل بأسعار رمزية.

وأوضح "تمراز"، أن وزارة الزراعة لابد أن تتعاون مع الفلاحين لشراء السلع منهم وبيعها داخل الأسواق بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أن الحل الأمثل هو عمل شوادر او مجمعات استهلاكية داخل الأسواق يتم من خلالها توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقامت مجمعات أو شوادر استهلاكية للمواطنين يحقق حل نسبى لقضية ضبط الأسعار، والمواطن يتفادى جشع التجار علاوًة على توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لكافة الفئات.