انضمام مكاتب التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات للجهات المرشحة لـ"التميز الحكومي"

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والتى يصل عددها إلي 212 مكتب و 26 مركز موزعة علي مستوى الجمهورية، ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يأتى الاهتمام بهم في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر وفي ضوء اعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة.
من جانبها أشارت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل، موضحة أن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز المؤسسي جاء نظرا لما توفره من خدمات الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه.
وأكدت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الهدف من ضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى هو خلق روح المنافسة ودعم التنافسية المؤسسية داخل تلك المكاتب مما يعمل علي تطوير وتحديث العمل بتلك المكاتب والخدمات المقدمة من خلالها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنضم مكاتب

التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز الحكومى تحت فئة الوحدة المتميزة في تقديم خدمات حكومية من أجل العمل علي تشجيع تلك المكاتب علي تقديم خدمة أفضل لذوى الاحتياجات الخاصة وبأحدث الأساليب من أجل تخفيف العبء عليهم وحصولهم علي خدمات متميزة وعاجلة دون عناء.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة أنه يتم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي تقديم مجموعة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة منها خدمات وزارات الشئون الاجتماعية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم وخدمات وزارة القوي العاملة وغيرها، حيث تقدم تلك المكاتب الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم لتمكينهم من التغلب علي الآثار الناتجة عن عجزهم.
يذكر أنه تم اطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومى 2018 الذي تم عقده في يوليو الماضي وذلك بالشراكة مع دولة الامارات في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومى.