اليوم.. انطلاق القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة ببيروت

 تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسط توافق عربي على البنود ومشروعات القرارات خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة.

 كانت القمة العربية الاقتصادية الأولى استضافتها دولة الكويت عام 2009، في حين استضافت مصر بمدينة شرم الشيخ الدورة الثانية من القمة عام 2011، فيما عُقدت الدورة الثالثة في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2013.

 وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمرات ولقاءات متعددة عقدها بالأمس عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن البنود ومشروعات القرارات البالغ عددها نحو 29 مشروعًا وبندًا، تم إقرارها بالكامل ورفعها إلى القمة، سواء البنود الاقتصادية، أو الاجتماعية، وأنه لم تكن هناك أي خلافات حادة، أو صعوبة في إقرار هذه القرارات.

 بدأ رؤساء الوفود الرسمية لممثلي الدول العربية خلال اجتماع القمة، الذي سينعقد اليوم، في الوصول إلى بيروت اعتبارًا من صباح أمس السبت، وكان في استقبالهم في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري.

 ينتظر أن يقوم الرئيس اللبناني خلال القمة، التي ستعقد في الواجهة البحرية لبيروت والمعروفة بـ(سي سايد أرينا) بطرح مبادرة تتمثل في إنشاء "هيكلية تمويل لإعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت".

 تضمنت المناقشات الوزارية وجدول الأعمال لقمة بيروت مجموعة من القضايا محل

الاهتمام المشترك للدول العربية، التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مبادرات واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومجال الاقتصاد الرقمي وغيرها.

 ينتظر أن تصدر قرارات القمة غدًا إضافة إلى (إعلان بيروت) الذي سيوجز مجريات القمة.

 واستعانت اللجنة المنظمة للقمة بدبلوماسيين بالخارجية اللبنانية لمواكبة الوفود الرسمية، وطلاب الجامعة اللبنانية ليكونوا من عداد اللجنة المنظمة، وقوامهم حوالي 200 طالب من كليات السياحة وإدارة الفنادق والإعلام والهندسة والاقتصاد.

 شملت الإجراءات الأمنية المشددة التي تم وضعها لتأمين انعقاد القمة، تكليف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الحرس الجمهوري لحفظ أمن القمة، حيث تم إنشاء هيكلية أمنية خاصة بالقمة من قائد الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية اللبنانية كافة، وبلغ عدد المشاركين في التأمين 500 ضابط و7 آلاف عنصر أمن من الجيش اللبناني وأجهزة الأمن الثلاث (قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة).