الاكتشافات الأثرية من حفر الخلسة تضع وزارة الآثار في مأزق
لا ينكر أحد في مصر المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الآثار في التوصل لاكتشافات أثرية مذهلة في العامين الأخيرين وزاردت من فرص عودة السياحة الأثرية وعودة الاضواء علي مصر مرة أخري لأهمية تراثها وتاريخها الاثري الذي يتزامن مع نهضة أثرية من خلال أهم وأكبر المشروعات الأثرية التي تتحدي بها مصر ادعاءات العالم بالتوتر وهو ما نجحت وزارة الآثار في الرد عليه بهذه المشروعات الأثرية الكبري مثل المتحف الكبير ومتحف الحضارة ومنطقة الأهرامات الأثرية التي يتم تطويرها ليمثلوا اكبر مثلث سياحي اثري مصري في الشرق الأوسط.
و رغم هذا النجاح نجد في المقابل نجاح ملحوظ للصوص الآثار والحفر الخلسة في التوصل لاكتشافات أثرية لايقل أهمية عن اكتشافات البعثات الأثرية الأجنبية في مصر لعل أشهرها الكشف الاثري عن مدينة أثرية كاملة في المنيا واخري في سوهاج وهي نتاج تنقيب وحفر خلسة لعصابات الاثار وأيضا هناك اكتشافات اثرية جاءت بالصدفة لاصحاب عقارات والسؤال هل تضع هذه الاكتشافات وزارة الآثار في مأزق رغم وجود قانون الآثار الذي تم تعديله مؤخرا في مجلس النواب وتم تغليظ العقوبات فيه لتصل المؤبد وغرامات تزيد عن مليون جنيه واكثر .
الدكتور أيمن العشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الأثار، يجيب علي هذا التساؤل، موضحا أن هناك صراعا بين هوس المصريين من راغبي الثراء السريع وشرطة السياحة والآثار ووزارة الآثار مستمرة منذ سنوات طويلة وليس الآن وربما تزايد هذه الظاهرة نتيجة الحالة الاقتصادية
واضاف العشماوي عند تطبيق نصوص قانون الآثار المعدل الذي شدد عقوبة الإتجار بالآثار والحفر الخلسة سيجعل لصوص الآثار يفكرون الف مرة قبل العبث باثار بلدهم مع وجود خطط تأمينية للمواقع الأثرية المعروفة في مصر.
ونفي عشماوي أن تكون اكتشافات الآثار الخلسة موضع حرج للدولة أو وزارة الآثار لان الجميع يقوم بواجبه للحفاظ على تراث واثار مصر وحمايتها في الداخل والخارج ولن تتهاون في ذلك وقال ربما المسألة لها بعد نفسي واقتصادي وتحتاج لدعم وتوعية اكبر من الإعلام المصري.