التخطيط والقلعة وجامعة النيل توقع اتفاق تعاون لدراسة مستقبل الطاقة في مصر

وقَّعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بروتوكول تعاون ثلاثي مع جامعة النيل ممثلة في مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال وشركة القلعة إحدى الشركات الاستثمارية الخاصة والرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر وإفريقيا حول مستقبل الطاقة تمهيدًا لصياغة خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي لتنمية قطاع الطاقة في مصر.
وقع البروتوكول اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ممثلاً عن وزارة التخطيط والمهندسة هبة لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، وغادة حمودة رئيس قطاع التسويق ومسئول الاستدامة بشركة القلعة وبحضور الدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن توقيع البروتوكول جاء في إطار سعى الوزارة لدراسة مستقبل قطاع الطاقـة في مصــر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بســبب التقنيات المستحدثة والمنعكسة على حجم الطلب على الطاقـة واقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وآثاره على تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة.
وأشارت السعيد إلى السعي لتحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة كهدف على سلم الأولويات، فى إطار الأهمية المتزايدة للطاقة عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية لاستيعاب متطلبات الطاقة المتجددة، والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية مشيرة إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال زيادة مساهمة الطاقة الشمسية من 8% حالياً إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حالياً إلى 14%
وقال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية؛ إن الجامعة تسعى لمساندة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في رسم الخطط المستهدفة وتنفيذ محاور رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ويسعد مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل أن يتولى إعداد دراسة أفضل الطرق لتعظيم الاستفادة من قطاع الطاقة والتطبيقات التكنولوجية التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن حجم وتنوع الاستثمارات التابعة لشركة القلعة في قطاع الطاقة تجعل المشاركة في تمويل هذه الدراسة مصدرًا للفخر، كما أعرب عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في دراسة تدعم التطور المستمر وتحقيق أمن مستقبل قطاع الطاقة في مصر. وأضاف هيكل أن العديد من استثمارات الشركة تركز على قطاع الطاقة والطاقة البديلة والمتجددة مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات ٤،٣ مليار دولار وهو اكبر مشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك مساهمة شركة طاقة عربية احدي شركاتنا التابعة في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في منطقة مجمع بنبان للطاقة الشمسية باسوان، مشيرًا إلى التزام القلعة بمواصلة بناء جسور التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص سعيًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
ومن جانبها قالت الدكتورة ندي مسعود مستشار وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج عمل الحكومة 2018-2022 استخدام مزيج أمثل لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقة المتجددة، واستخدام تكنولوجية حديثة لإنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم، وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين، وتعديل النظام الأساسي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل متابعة أن الحكومة تستهدف كذلك إقامة مشروعات عديدة من أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
ولفت هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة أن إدارة الشركة اتخذت قرارًا منذ سنوات بالتركيز على مجموعة من القطاعات المحورية التي تحظى بأهمية استراتيجية بدلاً من الحفاظ على محفظة مشروعات واسعة تمثل العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الشركة عكفت منذ تلك اللحظة على تركيز استثماراتها في قطاع الطاقة بما في

ذلك مشروعات الطاقة الشمسية وإنتاج بدائل الوقود، وهو ما يدعم خطة مصر لتحويل اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة. وأعرب الخازندار عن اعتزازه بالمشاركة في إعداد الدراسة البحثية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا أساسيًا في تطوير وتنمية قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما أعلنت المهندسة هبة لبيب مدير مركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بجامعة النيل، أن خبرة المركز تكمن في مجال دراسة الصناعات وإدارة التكنولوجيا وتطبيقاتها وتطوير نماذج وحلول عملية لتذليل التحديات؛ وأن المركز سيقوم بدراسة سيناريوهات متعددة للتطور السكاني والاقتصادي والتكنولوجي وأنواع الطاقة وأنماط الاستهلاك حتى عام 2030، واستخلاص نتائج الحوار مع الجهات المعنية لتقديم ورقة سياسات تساعد وزارة التخطيط لصياغة توصيات يمكن اعتمادها من قبل الجهات المعنية لتحقيق رؤية 2030؛ مع أهمية التنسيق بين السياسات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية المسئولة عن: الطاقة؛ كهرباء؛ الإسكان؛ وسائل النقل؛ المالية؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ البحث والابتكار العلمي بهدف تخطيط السياسات والأنشطة الحكومية المتوسطة إلى الطويلة الأجل لتحقيق حياة أفضل للمواطن وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وتعميق سلسلة قيمة الطاقة وتعزيز الصادرات والاستدامة البيئية وتحسين الإنفاق الحكومي على النفقات الرأسمالية والإعانات.
ومن جانبها أكدت غادة حمودة علي إيمان القلعة بالاستثمار المسئول وأهمية التعاون بين أضلاع مثلث القوة كقائد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وفخر القلعة بالإنجازات التي حققتها في مصر وافريقيا والتي لم تكن ممكنة دون الشراكات المثمرة التي عقدتها منذ نشأتها مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومختلف الوكالات الدولية وينعكس هذا الالتزام في توقيع البروتوكول الثلاثي والمشاركة في إعداد هذه الدراسة البحثية الهامة عن مستقبل الطاقة في مصر والتي نامل ان تساهم في تحقيق الهدف السابع من الأهداف الأممية للاستدامة و"توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع " . 
ويهدف البروتوكول إلي تقديم دراسة بحثية ينتج عنها صدور ورقة سياسات للمساعدة في صياغة وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وفق إطار زمني مناسب، وموارد مالية، ودعم من شركاء التنمية الإقليمية والدولية حيث تتضمن تلك الورقة ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تقييم الوضع الراهن من خلال دراسة وتحليل البيانات والإحصاءات المتاحة في تعداد عام 2017 وغيرها من المصادر المتاحة، وإعداد مجموعة من المؤشرات الوصفية والكمية للطلب والعرض في قطاع الطاقة وكذلك للإنفاق الخاص والعام على قطاع الطاقة إلي جانب تحديد طبيعة وحجم الطلب المتوقع على الطاقــة طبقا للمتغيرات المتوقعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية طبقا لعدد من السيناريوهات التي يتم مناقشتها مع الأطراف المعنيــة مع تقديم مقترحات محددة للمساعدة لدعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة وكذلك سياسات عامة مدرسة لتنمية القـطاع بصفة عامة والمشروعات القائمة على الطاقة المتجددة بصفة خاصة.