نظام الانتخابات البرلمانية على مائدة الأحزاب
يقترب مجلس النواب من فصل تشريعى جديد، مع انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية فى بداية 2020، وسط تطلعات وطموحات الشارع المصرى، بأداء برلمانى أقوى وتمثيل أفضل لفئات المجتمع، واستقرار سياسى وديمقراطى. ولتحقيق التطلعات، يطالب سياسيون بقانون جديد لتنظيم الانتخابات البرلمانية، لإدخال التعديلات اللازمة، والنصوص الجديدة المطلوبة، لتوفير المناخ الأمثل للعملية الانتخابية، التى تضمن تمثيلاً حقيقياً لكل الفئات تحت قبة البرلمان، بنظام انتخابى جديد، فى ضوء الدستور.
وقال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية الجديد، يجب أن يحقق التمثيل التشريعى الكامل لكل فئات المجتمع فى البرلمان، دون محاباة لطرف جغرافى أو عرقى أو دينى أو سياسى بعينه، والوصول للحل الأمثل وتجاهل السلبيات التى عانت منها القوانين السابقة، ويزيل العوائق أمام النواب، ويمنحهم حقوقهم ويحدد واجباتهم، دون اختراق القانون.
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن امتثال النظام الانتخابى للنظام المختلط بين «القائمة والفردى»، بحيث يكون النسبة الأكبر للقائمة، ليقضى على العصبية وقوة المال السياسى والبلطجة والرشوة الانتخابية التى أفرزها نظام الانتخاب الفردى، قائلاً: «نظام الانتخاب الفردى به سلبيات عديدة لأنه يكرس مبدأ العصبية ويضيع فرص قوى سياسية لها تأثير كبير على الساحة من التمثيل فى البرلمان، كما أنه يسمح بانتشار الظواهر السلبية».
ولفت «الهضيبى» إلى أن هذه التعديلات تُسهم فى تجاوز المرحلة المقبلة، ليتاح لكل قوى سياسية مقاعد بنسب تأييدها الحقيقى من الناخبين، مشيراً إلى أن نظام القوائم يوضح البرامج الحزبية الواضحة ومحددة المعالم والأهداف، التى تساعد على الاختيار الدقيق، وتقضى على حالة التذبذب السياسى.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن الوفد يرى أن تكون الانتخابات بنظام 75% للقائمة المُغلقة، إلى 25% للفردى، لأنها طريقة الانتخاب الأمثل، إذ أن النظم الأخرى قد لا تتناسب مع الناخبين فى بعض المناطق والقطاعات الأخرى كقطاعات الأرياف والقطاعات المليئة بنسبة كبيرة من الأمية.
وطالب الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، اللجنة التشريعية بإعداد دراسة جيدة لنظامى دستور 1971 الذى مثل الانتخاب بالنظام الفردى نصاً، ودستور 2014، الذى مثل النظام الانتخابى بنظام القائمة المغلقة، حيث إنهما النظامان الوحيدان الناجيان من القضاء عليهما بعدم الدستورية على مدار التاريخ.
ولفت الفقيه الدستورى، فى تصريحاته لـ«الوفد»، إلى ضرورة الأخذ برأى الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختصاصها بإبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر، كما نص عليه القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب يجب أن يكون مختلفاً عن القانون الحالى، خاصة أن مواد الدستور الجارى والمعمول به، نص فى مواده رقم 243، و244 على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، والعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014، وبالتالى لم تعد هناك حاجة لهذه النصوص فى القانون الجديد، والتى كانت موجودة فى القانون الحالى فى المادة 4 والمادة 5 بخصوص توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفقاً للدستور.
وأكد اللواء محمد الغباشى، مسئول الإعلام بحزب حماة وطن، أن الحزب يرى فى النظام المختلط بين القائمة والفردى، الضمان الأفضل فى تفعيل دور الأحزاب فى الحياة السياسية، حيث يكون تمثيل نظام القائمة بواقع 75%، والفردى بنسبة 25%، لافتاً إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب، مازالت بصدد مناقشة الطرح، لوضع توصياتها ووجهة نظرها.
وأشار الأمين الإعلام لحزب حماة وطن، فى تصريحاته لـ«الوفد»، إلى أن اختيار أى نظام لإجراء
ولفت إلى ضرورة أن يكون للأحزاب دور رئيس فى تشكيل الحكومة، ليكون التمثيل الحزبى فى الحكومة يتوافق مع التمثيل البرلمانى لأحزاب، فضلاً على ضرورة أن تشريع قانون يؤكد ألا يجوز قبول نائب فى البرلمان بمستوى علمى أقل من المؤهل العالى، للخروج بتشريعات دون أية عوار، فى حين أن هناك دول تحتفل بمحو أمية الكمبيوتر والتكنولوجيا، وأن يكون البرلمانى قادراً على إجراء البحث والعلم ومستجداته الحديثة – حسب قوله.
وشدد «الغباشى»، على أن يُراعى فى القانون الجديد، التوزيع العادل للسكان وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً للتوزيع الجغرافى وعدد السكان، مشيراً إلى ضرورة أن يضع مجلس النواب فى اعتباره، حضور ممثلى الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الاجتماعات، لوضع أفضل أطر العمل التنظيمى لإجراءات القانون المطروح، فى أسرع وقت ممكن، دون تعطلها لتعارض وجهات النظر.
وشدد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، على تعديل القانون للعمل بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، كأنسب وأفضل النظم الانتخابية، قائلاً: «إن كانت قد تم رفضها من قبل فإن الوقت الحالى يسمح بذلك، خاصة أن هذا النظام، سيقضى على عورات النظام الفردى وما يشوبه من سطوة رأس المال وأعمال البلطجة والشغب».
وأوضح «الشهابى» فى حديثه لـ«الوفد»، أن نظام القائمة النسبية، يعطى الفرصة للنائب لممارسة دوره النيابى والرقابى، مشيراً إلى أن مناقشات المجلس تقوم على أساس برامج الأحزاب، لافتاً إلى هذا النظام يمنع وقف هدر الأصوات، ويقضى على ظاهرة الـ50% التى من خلالها يحسم الناخب المقعد دون النظر إلى باقى الأصوات.
وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطى: القائمة النسبية تساعد على تفعيل الجانب الديمقراطى للحياة السياسية فى مصر، وفيما عدا ذلك يمثل عودة للوراء، وتدميراً لمقومات الثورة الأساسية، لأن نظام القائمة يعطى فرصة لظهور الأحزاب وتقوية موقفها بعيدا عن أى جماعات دينية أو تكتلات، بالإضافة إلى أنها تتجنبا لخصومات بين المواطنين سواء أكانوا مرشحين أو ناخبين أو مندوبين، كما أنها تؤدى لزيادة الوعى السياسى.