خبراء يوضحون كيفية استخدامه في إصلاح المنظومة التعليمية

تعمل الدولة المصرية في الوقت الحالي على تطوير المنظومة التعليمية، من خلال الاهتمام بتأهيل الطلاب على أعلى مستوى، وتقديم الوسائل التكنولوجية الحديثة، وفي إطار التطوير المستمر للمنظومة، وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر"، بمبلغ 500 مليون دولار، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

ورصدت "بوابة الوفد"، آراء خبراء تربويين لمعرفة مدى أهمية القرض في الوقت الحالي وكيف يتم الاستفادة منه، وأشاروا إلى أن القرض يعتبر خطوة جيدة لإصلاح المنظومة، بالإضافة إلى قدرة المبلغ على التطوير، مما يساعد في زيادة الفصول والمقاعد المدرسية.

 

وفي ذات السياق، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن عملية التعليم في مصر تحتاج لخطط وآليات تنفيذ في الفترة الحالية، وليس بقدر ما تحتاجه من قروض، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعلن 2019 عام التعليم في مصر، وقرار إنفاق قرض لإصلاح المظومة التعليمية بقيمة 500 مليون دولار خطوة جيدة للأمام.

 

وأضاف حمزة، أن القرض يجب إنفاقه فيما يفيد المنظومة التعليمية في الفترة القادمة، وعدم إستخدامه في أماكن غير مناسبة، لآفتًا إلى ضرورة زيادة مرتبات المعلمين، بالإضافة إلى توفير دورات تعلمية لهم في فترة الإجازة على أيدي خبراء متخصصين لتحقيق الإستقادة الكاملة.

 

وأوضح الخبير التربوي، أن المعلم يعتبر المتحكم الأول في العملية التعليمية، لذلك يجب إعطائهم الثقة الكاملة من جانب أولياء الأمور، منوهًا إلى ضرورة عمل حوار مجتمعي بين خبراء التعليم وبمشاركة المعلمين، لمعرفة إيجابيات وسلبيات المنظومة والعمل على تطويرها.

 

وبدورها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن القرض الذي تمت الموافقة عليه من جانب الرئيس السيسي، بقيمة 500 مليون

دولار، يعد مبلغ مالي ضخم يستطيع تطوير المنظومة التعليمية في الفترة الحالية.

 

وأضافت نصر، أن القرض يكون شامل تطوير كافة المنظومة التعليمية، ويتم من خلاله الإنفاق على احتباجات المؤسسة بالكامل، لآفتة إلى وجود قرض سابق ولكن كان يشمل تدريب المعلمين فقط.

 

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بنود القرض سنعلمها عندما تأتي المجلس للموافقة عليه، مطالبة بوجود دعم مادي في الفترة المقبلة، حتى تتم عملية التطوير لسنوات قادمة، لأن ميزانية الدولة غير قادرة على التطوير الشامل.

 

ومن جانبه، طالب الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، بضرورة إنفاق القرض الذي وافق عليه الرئيس السيسي، لإصلاح المظومة التعليمية، في زيادة الفصول والمقاعد المدرسية، والإهتمام بالبنية الأساسية والتكنولوجية للمدارس.

 

وأضاف مغيث، أنه تم سحب قرض الفترة السابقة للمنظومة التعليمية، ولكن تم استخدامه في مشروعات غير تعليمية، ولم يتم الاستفادة منه، مشيرًا إلى ضرورة استغلاله الفترة الحالية لتطوير أكبر قدر ممكن من المنظومة.

 

وأوضح الخبير التربوي، أن المنظومة التعليمية في حالة سيئة الفترة الحالية، وتحتاج إلى تكاتف الجميع، بالإضافة إلى الدعم المادي المستمر، مما يساعد على نجاح المنظومة وتطويرها في أسرع وقت.