وزير العدل: نسعى لتغيير سلوك ومفاهيم القائمين على العمل بدور المحاكم
قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن رؤية الوزارة لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية فقط، بل أيضًا تغيير سلوك ومفاهيم كلٍ من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم، بهدف أن يكون تطوير العنصر البشري مواكبًا للتطوير التقني، وأن هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة.
أكد عبدالرحيم، خلال كلمته في افتتاح محكمة القاهرة الجديدة، أن الهدف من إنشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، سواء جهات قضائية، أو تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها البعض في فترة زمنية قصيرة وتؤدي إلى إحداث طفرة في مستوى أداء الأطراف كافة وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات إلكترونية لجمهور المتعاملين معها.
وأشار وزير العدل إلى أن أبرز ما قامت به وزارة العدل من إنجازات في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين الماضيين منها التطوير التقني لمحاكم " الجيل الثانى"، التى يبلغ عددها 90 محكمة خلال عامين ونصف العام من منتصف 2016 حتى نهاية 2018، ثانيًا البرنامج الموحد وما يتيحه من تيسير الإجراءات
ثالثًا: برنامج الخبراء الذى يتيح للقاضي والمتقاضي متابعة القضايا المتداولة أمام مصلحة الخبراء من خلال شبكة الإنترنت على بوابة وزارة العدل، وتم نشر البرنامج وتنفيذه في عدد 39 مكتبًا من أصل 49 مكتبًا عليى مستوى الجمهورية.
رابعًا: برنامجا طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس، وذلك في إطار التعديلات التي وردت على القوانين الاقتصادية بصدور قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، حرصًا من زارة العدل على تنفيذ استراتيجية الدولة لتحفيز المستثمرين المصريين والأجانب لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، ووضع حلول فعلية للمشكلات التي تواجههم.