وجدى زين الدين يكتب: سيناء تنادى المستثمرين

التنمية فى سيناء هى حجر الزاوية فى القضاء على كل إرهاب وتطرف، وبعد النجاح العظيم للعملية «سيناء 2018»، والدور البطولى للشرطة داخل سيناء فى اجتثاث جذور الإرهاب، لا أحد يخالفنى الرأى فى أن تكثيف التنمية داخل أرض الفيروز بات ضرورة ملحة، تحتاج إلى دور فاعل ومشاركة إيجابية من رجال الأعمال والاستثمار مع الدولة المصرية، وأعلم أن كثيراً من المستثمرين مهمومون بالشأن السيناوى، وهذا يتطلب منهم المزيد من الاستثمار، ومشاركة الدولة فى التنمية التى تقوم بها، فنحن فى حاجة شديدة لانتفاضة رجال الأعمال والاستثمار والدخول بقوة للاستثمار فى سيناء.

والمعروف أن تنمية أرض الفيروز تحتاج إلى خطة تتضمن مثلثاً، ضلعه الأول هو الدور الحكومى، والحقيقة أنه رغم الحرب على الإرهاب، لم تتخلَّ الدولة عن القيام بدور فاعل فى تنمية سيناء، ويكفى أن نذكر مثالاً واحداً ليس على سبيل الحصر، وهو قرار القيادة السياسية، بحفر الأنفاق، لربط سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، وهذا فى ذاته يعد حدثاً كبيراً تحقق على أرض الواقع، وإنجازاً أكثر من رائع، وتعد هذه البداية الحقيقية لأية تنمية داخل سيناء، فلم تعد بعد إنشاء الأنفاق هناك مشكلة لربط سيناء بجميع محافظات الجمهورية، كما تمثل الدور الحكومى أيضاً فى طرح الدولة الكثير من المشروعات الكبيرة التى تحقق حياة كريمة للمواطنين.

أما ضلع المثلث الثانى فهو دور رجال الأعمال والمستثمرين، وهناك مستثمرون مصريون كثيرون يشغل فكرهم هذه القضية، ولا يتوانون فى المشاركة فى تنمية سيناء، ومن بينهم رجلا الأعمال الدكتور حسن راتب ومحمد فريد خميس، وآخرون، وهؤلاء تحركهم دوافعهم الوطنية للمشاركة فى التنمية داخل سيناء، أما الضلع الثالث فهو دور منظمات المجتمع المدنى، وهذه المنظمات عليها دور مهم جداً فى المشاركة فى الإعمار والتنمية، ويجب عليها المشاركة بفاعلية حقيقية وتكثيف دورها بما يحقق النفع العام للمواطن، وأعتقد أن منظمات المجتمع المدنى، لديها برامج كثيرة فى هذا الصدد فلماذا لا يتم تنفيذها على أرض الفيروز.

الحقيقة أن هناك اهتماماً بالغاً بأهمية التنمية فى سيناء منذ عام 2015 عندما أصدرت القيادة السياسية القرار الجمهورى بتعديل أحكام قانون التنمية المتكاملة فى سيناء، رغم الحرب الدائرة ضد الإرهاب، وتطهير سيناء من جذور المتطرفين والإرهابيين، وذلك لأنه ليس كافياً فقط القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره، بل الأكثر أهمية هو ضرورة إحداث التنمية التى هى كفيلة بمنع عودة الإرهاب إلى أرض الفيروز.

تعديل قانون التنمية المتكاملة فى سيناء كان البداية الصحيحة والمهمة لأرض الفيروز، ودائمًا ما نادى كل العقلاء بضرورة التنمية فى سيناء لأنها بالفعل تحتاج إلى ذلك وزيادة، إذا كانت الدولة الآن تتجه نحو هذه الخطوة الرائعة، فلابد

أن تكون سريعة وفاعلة حتى يشعر بها كل المقيمين هناك، الذين عانوا كثيراً على مدار أزمنة طويلة من غياب التنمية، وبالتالى عاشت سيناء فترات طويلة تعانى التهميش، وكانت النتيجة أنها استقبلت المتطرفين من شتى بقاع الأرض فى زمن الإخوان، ومازالت القوات المسلحة الباسلة تخوض حرباً ضروساً ضد هذه الفئة الضالة من أهل الشر.

أذكر فى هذا الصدد أن أحد المحافظين السابقين فى سيناء قال لى إن غياب التنمية فى سيناء سبب كل الكوارث التى حلت بهذه البقعة المباركة من أرض مصر، وقال لى إن هناك شبه كارثة فى الميزانية المخصصة لكل المحافظات الحدودية ومن بينها سيناء، بل أحياناً كان يتم شىء غريب وهو إلغاء هذا الجزء المخصص من الميزانية لهذه المحافظات، وطبعاً هذا شىء لا يقبله عقل أو منطق.. وبهذه المناسبة أعتقد أن الدولة الآن ستقضى على هذه المهزلة خاصة فى سيناء، بل يجب زيادة الأموال المخصصة فى الميزانية لسيناء وكل المحافظات الحدودية، لأنها تمثل أمناً قومياً للبلاد.

التنمية فى سيناء يجب أن تزيد على التنمية فى أية محافظة أخرى، وعلى الذين يتولون مسئولية محافظتى شمال وجنوب سيناء، أن يطلبوا بـ«الفم المليان» كل ما تحتاج إليه هاتان المحافظتان، وعلى الدولة أن تستجيب وفى أسرع وقت، وكفى سنوات الغياب الطويلة التى تعرضت لها سيناء خلال حقبة من الزمن، الآن جاء الدور على الدولة بعدم إهمالها.. وليس الحديث موجهاً فقط إلى الدولة بل على رجال الأعمال، وهم كثرة بالبلاد، أن يتجهوا باستثماراتهم إلى سيناء، ونشر التنمية، وإقامة المشروعات التى تخدم أهالينا هناك، لقد وجب على رجال الأعمال الوطنيين أن يضعوا أيديهم فى يد الدولة من أجل النهوض بسيناء وتعميرها لإحداث التنمية المفقودة التى تليق بأرض الفيروز.

 

‏[email protected]