أبو سعدة: العمل في المشروعات بدل الحبس معمول به في دول العالم

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يوافق على مقترح ومشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة للحبس، بالعمل فى مشروعات قومية تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن هذا المقترح يمكن أن يطبق في العقوبات السالبة للحرية البسيطة، التي تكون مدتها 6 أشهر بحد أقصى، حيث يتم استبدالها بخدمات في المجتمع وبالتالي نخفض الأعداد داخل السجون.

وذكر أبو سعدة، أن استبدال الحبس بأداء خدمة عامة معمول به في كثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن ذلك ليس من بينه الحبس الاحتياطي،

لأن هناك حالات يكون مطلوب فيها السجن.

وكان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون العقوبات البديلة للحبس والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، وحدد مشروع القانون العقوبات ومنها "العمل فى مشروعات قومية تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة أو الإقامة الجبرية، من خلال إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين.