رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

برلمانيون عن وقف استيراد المنتجات البترولية: خطوة لانتعاش الاقتصاد

 ممثل وزارة البترول
ممثل وزارة البترول خالد عثمان- أرشيفية

أعلن ممثل وزارة البترول، خالد عثمان، أنه سيتم وقف استيراد منتجات البترول، خاصة البنزين والسولار خلال عامين، مؤكدًا أن هناك توسعات ومشروعات جديدة أبرزها "ميدور" والمصرية للتكرير.

جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وردًا على سؤال أحد النواب حول "متى تتوقف مصر عن استيراد المنتجات البترولية؟".
وفي هذا الصدد أكد عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" ، عن أهمية هذا القرار الذي تسعي إليها الدولة لتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرين إلى أهمية الاكتشافات الجديدة للآبار البترولية والتوسع في شبكة استيراد وتصدير الغاز الطبيعي وزيادة جذب الاستثمارات الاجنبية للدولة.
و قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك كثيرا من الفوائد الاقتصادية التى تعود على الدولة بعد استغنائها من استيراد المواد البترولية خلال عامين من أهمها توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الدولة  سوف توفر دعما هائلا على أسعار المواد البترولية بعد منع استيرادها.
وأضاف"الشريف"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة  سوف تتجه نحو تحرير أسعار المشتقات البترولية بشكل كامل بعد وقف الارتباط بالأسعار العالمية، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم من الدولة دراسة دقيقة وتحديد سعر التكلفة التى تتحملها الدولة عند وقف الاستيراد.
وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية هذه الخطوة باعتبارها نقطة إيجابية تحقق فائدة متميزة على الدولة وخاصًة المواطنين التى تتحمل تكلفة استيراد البنزين والسولار، موضحًا أنهم يعانون من ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الأسواق.
وتابع:" الدولة تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المتعلقة بالمواد البترولية بجانب اكتشاف المزيد من الحقول والآبار البترولية حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد خلال عامين".
و من جانبه قالت سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مصر تسعى لوقف استيراد المنتجات البترولية خلال العامين الفادمين  وخاصًة البنزين والسولار وذلك في ظل الاكتشافات الجديدة للحقول البترولية في مناطق متفرقة داخل مصر، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة حقول قامت وزارة البترول باكتشافهم وتم العمل على استغلالهم في توفير المزيد من المواد البترولية.
وأوضحت "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر خلال الفترة الأخيرة توسعت في شبكة تصدير واستيراد الغاز الطبيعى مما جعلها تحقق الاكتفاء الذاتى منه خلال فترة وجيزة، لافتة إلى أن إدارة سوق الغاز الطبيعى في مصر واستغلال الاكتشافات الجديدة  من الحقول ساعدت في سعى الدولة لتحقيق وقف استيراد المنتجات البترولية من الخارج.
وأضافت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن

سوق مصر من استيراد وتصدير الغاز الطبيعى ساعد في تحقيق احتياج الدولة منه وساعد في الإستغناء عن المواد البترولية الأخرى كالسولار والبنزين، منوهة إلى أن الدولة تعمل على تحويل كافة وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعى.
و قال النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، إن وقف استيراد المنتجات البترولية خلال عامين سيصب في مصلحة الدولة بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت في غني عن المنتجات البترولية الأخرى كالبنزين والسولار بعد تحويل الكثير من وسائل النقل للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.
وأضاف"حجازي"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة ستحقق رخاء اقتصادي خلال الفترة القادمة في ظل الاكتشافات الجديدة للحقول البترولية والآبار المتجددة وتواجد أكبر مركزين للمعالجة الغاز الطبيعي على مستوي العالم في  محافظتي دمياط وشرم الشيخ ، لافتًا إلى أن مصر عانت خلال عام 2011 من سحب بعض الشركات الأجنبية استيرادها للمنتجات البترولية مما سبب بعض الأزمات الخاصة بتوفيرها في الأسواق.
وأوضح أمين سر لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، أن قانون الاستثمار الجديد فتح المزيد من الضمانات أمام الأجانب لتوسع في الاستثمارات خاصًة البترولية في مصر، منوهًا إلى أن هناك توسع في النشاط البترولي واعاده تأهيل الآبار المغلقة  مع تواجد  مركز اقليمي لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي مما جعل الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي منه.
وتابع:" ارتفاع أسعار المشتقات البترولية واسطونات الغاز في المنازل على رغم من تحقيق  الدولة الاكتفاء الذاتي منه يرجع إلى العوامل المساعدة الأخري التي تتطلب تكليفات مادية علاوة على تكليفات استخراجه  كاحتياجات التوصيل للمنازل والوسائل التكنولوجية المستخدمة في البحث والتنقيب جمعيهم عوامل تساعد في زيادة أسعارها".