الحكومة تنفى زيادة أسعار الأسمدة وفرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء

أكد مجلس الوزراء، أمس، عدم تسريح أى عامل بالحكومة, وفقاً لقانون العمل الجديد.

 وقال تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء, إنَّ مشروع القانون يهدف لحماية جميع حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها.

وأكد المركز الإعلامى للمجلس، أنَّ مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على جميع حقوق العمال، والاهتمام بالتأمين الاجتماعى باعتباره جزءاً من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور؛ حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.

من ناحية أخرى، نفى التقرير تطبيق أى زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن الأسعار المطبقة، حالياً، كما هى دون أى تغيير، وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذى تم إقراره فى يونيو 2018، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكد تقرير مجلس الوزراء عدم فرض رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخرى ذكية أو دفع أى مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية؛ حيث تقوم وزارة الكهرباء بتركيب 250

ألف عداد ذكى من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية.

ونفى تقرير المركز الإعلامى, تداول أدوية الضغط التى تحتوى على مادة «فالسارتان» المسرطنة بالصيدليات؛ حيث تم منع تداول هذه الأدوية، وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذى نص على سحب 14 عقاراً يدخل فى تركيبها مادة «فالسارتان»، مشددة على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لجميع الشروط والمعايير العالمية.

ونفى التقرير إقرار أى زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية، وأسعارها ثابتة كما هى بالجمعيات الزراعية والأسواق، كما نفى التقرير خصخصة أى محمية طبيعية، وأكد تأمين المتاحف ضد أى محاولات للسرقة.