أبو صدام يرد على المشككين بوجود نقابة الفلاحين

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن ظهور بعض المشككين في الفترة بوجود النقابة العامة للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون وعدم دراسة ما يتحدثون عنه رغبة في مصالح شخصيه ضيقه.

 

وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه تم إيداع أوراق النقابة العامة للفلاحين في ١١/٤/٢٠١١ برقم ٤٦٦/٢ برئاسة المرحوم محمد عبدالقادر، وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوبارية بالبحيرة طبقا للاتفاقيات الدولية التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل، وتكوين منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلاليه.

 

وتابع أبو صدام، أنه تم فتح حسابات للنقابة في شهر ٥ من ٢٠١١، وفقا للقانون رقم٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته، ولحين تعديل القانون وأصدر  من وزارة الداخلية كتاب دوري رقم ٥ لـ٢٠١٣ باعتماد مهن وأختام النقابة العامة للفلاحين.

 

وأفاد أبو صدام، أن النقابة مثلت الفلاحين في لجنة الـ١٠٠ لـ٢٠١٢ لتعديل الدستور كما صدر قرار جمهوري رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣، باختيار نقيب الفلاحين "عبدالقادر"، ممثلا عن الفلاحين والذي

خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.

 

وأوضح أبوصدام، أن النقابة أشهرت في ٢٠١٤، أكثر من ٢٠ نقابه فرعية،  في جميع محافظات الجمهورية ووصل أعضاء النقابة لأكثر من ٢ مليون عضو على مستوي الجمهورية.

 

 وأشار أبو صدام، إلى أنه في 15/2/2017 اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسي للنقابة.

 

وأكد نقيب الفلاحين، أنه طبقا لمطالبة النقابة المستمرة بتشريع قانون لنقابه فلاحين مهنية  تقدمت الحكومة بمشروع قانون، موضحًا أنه يناقش حاليًا بمجلس النواب.