د. نبيل لوقا بباوى يكتب: سنة حكم الإخوان.. هددت الوحدة الوطنية

أهم معالم عهد الرئيس السيسى «الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين»، فبعد أن عاش الشعب المصرى بكل طوائفه الدينية فى فترة العام الذى حكم فيها مصر «مرسى» الرئيس السابق وقرر هو وجماعته الإخوانية حكم مصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو على أقل تقدير خمسمائة سنة طبقا لأقوال خيرت الشاطر المعلنة كانت الوحدة الوطنية فى هذه السنة سوداء على كل المصريين سواء مسلمين ومسيحيين، فلأول مرة فى مصر منذ دخول المسيحية مصر فى عام 57 ميلادية فى عهد البطريرك الأول مارى مرقس الرسول وجدنا فى عهد البطريرك الـ117 البابا شنودة الثالث حدثاً غريباً لم يحدث فى تاريخ البشرية فى القارات الست، ففى 7 أبريل عام 2013م. حاصر الإخوان المسلمون مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث محل إقامة البابا شنودة واعتلوا المبانى المجاورة واعتلوا مبنى محطة البنزين الموجودة على الباب الرئيسى للكاتدرائية وأخذوا يطلقون النار على مبنى إقامة البابا شنودة لمحاولة اغتياله لأنه كان يؤيد المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الذى كان يحكم مصر بعد الرئيس مبارك، وفى ذلك الوقت تجمع شباب الأقباط داخل مبنى الكاتدرائية لحماية البابا شنودة من قتله واغتياله وحمايته من الميليشيات العسكرية للإخوان التى حاصرت مبنى الكاتدرائية، وفى ذلك الوقت أمر المشير محمد طنطاوى بحماية البابا شنودة من محاولة اغتياله، لأن اغتياله سوف يؤدى إلى حرب أهلية وهى هدف رئيسى للإخوان حتى يتسلقوا إلى كرسى الحكم وسوف يعطى ذريعة وسبباً لتدخل الدول الأجنبية فى مصر بحجة حماية الأقليات وبذلك تضيع مصر إلى الأبد، وكانت الخطة الموضوعة من قبل قيادات الإخوان بعد اغتيال البابا شنودة هى اغتيال الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر بمعرفة ميليشيات الإخوان العسكرية ويتم إلصاق التهمة بشخص مسيحى وتدخل البلاد فى حرب أهلية تمكن الإخوان من الوصول لكرسى الحكم، والوصول لكرسى الحكم هو هدف الإخوان فى كل زمان ومكان فى كل دولة عربية أو إسلامية يكونون فيها جماعة للإخوان، وقد أحسن المشير طنطاوى واللواء السيسى مدير المخابرات العسكرية بحسهما الوطنى والمعلوماتى بخطة الإخوان للوصول لكرسى الحكم مهما كان عدد القتلى والمصابين، لذلك قرر المجلس العسكرى حماية البابا شنودة والإمام الطيب بمعرفة القوات المسلحة مهما كان عدد الضحايا من أبناء القوات المسلحة، فصدرت الأوامر لقيادات الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدى بدين وكل أفرع القوات المسلحة، خاصة القيادة المركزية تكون فى حالة استعداد قصوى، فحاصرت قوات الشرطة العسكرية مبنى الكاتدرائية بالعباسية لخلق حائط فاصل بين شباب الأقباط المتواجدين داخل مبنى الكاتدرائية وميليشيات الإخوان المسلمين المدججين بالسلاح، ووصل عددهم إلى عدة آلاف احتلوا كل شارع رمسيس حتى مسجد النور الموجود بميدان العباسية، ورغم تفانى اللواء حمدى بدين ورجال الشرطة العسكرية فى حماية البابا شنودة من الاغتيال استطاعت ميليشيات الإخوان إطلاق الأعيرة النارية على مبنى إقامة البابا شنودة وأصيب الكثيرون من رجال القوات المسلحة وشباب الأقباط، ولذلك تقرر كإجراء أمنى وقائي إلغاء مبنى محطة البنزين المجاورة لمبنى الكاتدرائية حتى لا يقوم الإخوان بحرق مبنى محطة البنزين وما بها من وقود وبالتالى يقومون بحرق مبنى الكاتدرائية، وكذلك وضعوا حراسة مشددة على الإمام الطيب شيخ الأزهر لحمايته من بطش الميليشيات العسكرية للإخوان وإفشال خطة الإخوان فى الوصول لكرسى الحكم على جثث أبناء القوات المسلحة وجثث شباب الأقباط.

وبعد ذلك تنيح البابا شنودة حيث كان مصاباً بفشل كلوى يغسل الكلى أربع مرات فى الأسبوع ومعه جهاز كلى يتنقل معه إلى أى مكان يتوجه إليه، وكان يرافقه فى كل زياراته وتنقلاته من يثق فيهم من الآباء الأساقفة وهم الأنبا أرميا والأنبا يؤنس، وقد تولى بعد الأنبا باخوميوس مطران البحيرة كرسى الباباوية لفترة انتقاله لحين الاختيار الإلهى لبطريرك جديد للكرازة المرقسية، وقد اختارت العناية الإلهية البابا تواضروس الثانى فى قرعة علنية بين ثلاثة من أفضل رجال الدين المسيحى، وذلك عن طريق طفل يبلغ من العمر خمس سنوات اختار اسم البابا تواضروس أحد التلاميذ المخلصين للبطريرك المؤقت البابا باخوميوس مطران البحيرة وكل الأقباط فى مصر داخل مصر وخارج مصر يشكرون الله كثيراً لوقوع القرعة العينة على البابا تواضروس، فقد أثبتت الأيام أنه يتمتع بحكمة عظيمة فى إدارة شئون الكنيسة الداخلية والخارجية، حيث كانت أحوال البلاد فى حالة اضطراب وعدم استقرار بالنسبة للشعب المصرى كله سواء المسلمين أو المسيحيين لدرجة أن الجميع فكر فى ترك مصر سواء المسلمين أو المسيحيين ويتركونها للإخوان المسلمين وإخوانهم من السلفيين.

إلى أن جاء الفرج من عند الله بثورة 30/6/2013، وإزاحة الإخوان، فالكل كان يريد ترك مصر والبدء بداية جديدة فى أى مكان فى العالم سواء مسلمين أو مسيحيين، لدرجة أن أخى الأصغر كان شريكاً فى ثلاجة لحفظ الدواجن واللحوم والخضراوات فى مصر باع كل أملاكه بنصف ثمنها وأحياناً بثلث ثمنها لكى يغادر مصر ويبدأ بداية جديدة فى أمريكا، وأخى صفوت لوقا استقر به الوضع أن أخذ الجنسية الأمريكية وأقام مشروعاً فى ولاية نيوجرسى وأصبح أحد رموز الجالية المصرية فى نيوجرسى، ولكن بعد انتهاء الاحتلال الإخوانى لمصر فى عهد الرئيس السيسى بدأ أخى الأمريكى الجنسية صفوت لوقا فى التفكير فى العودة لمصر والاستثمار من جديد على أرض مصر، وطول حكم الإخوان الذى استمر لمدة عام لم يدخل مصر دولار واحد من الخارج للاستثمار، فأى مستثمر مجنون يفكر فى الاستثمار فى بلد كل أهله يريدون الهجرة سواء مسلمين أو مسيحيين، ففى فترة سنة الإخوان برئاسة مرسى كان معدل التنمية 1٫5٪ بعد أن كان 7٪ فى عهد الرئيس مبارك، وترك نظام مبارك «احتياطى» فى البنك المركزى سبعة وثلاثين مليار دولار بددها حكم الإخوان لإنشاء ميليشيات عسكرية واستقبال الإرهابيين من كل دول العالم خاصة من أفغانستان وباكستان لإقامة إمارة إسلامية على أرض سيناء لغزو مصر فى وقت يفكر فيه المصريون الخروج من حكم الإخوان أو مواجهة حكم الإخوان فى هذا المناخ الملىء بالاضطرابات وعدم الاستقرار وقتل المسيحيين وحرق كنائسهم اتفق الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس بطريرك الأقباط فى مصر أن يقابلا الرئيس مرسى لكى يعرفا ما مصير المسلمين والمسيحيين، ففى مصر فالكل يرى المستقبل مظلماً ولا يوجد استثمار والبطالة فاقت كل المعدلات العالمية وزاد العنف الإخوانى ضد الأقباط وحرق كنائسهم وهدمها، لدرجة أن البابا تواضروس قرر الاعتكاف فى دير الشهيد مكارى مينا بالساحل الشمالى احتجاجاً على حرق الكنائس والأديرة وتهجير المسيحيين من أماكن إقامتهم تهجيراً جبرياً، وهذه الأوضاع التى تحدث للأقباط فى مصر لم تعجب الإمام الأكبر الطيب شيخ الأزهر الذى يمثل وسطية واعتدال الإسلام، لذلك ولكل ما تقدم تضامن شيخ الأزهر مع البابا تواضروس وتوجها معاً لمقابلة الرئيس مرسى يوم 18 يونية 2013م وكانت المقابلة فاترة لم يترتب عليها أى نتائج إيجابية، فكل كلام الدكتور مرسى إما نفياً للوقائع أو إعطاء مخدرات كلامية بألفاظ مرسلة وأمام هذه الكوارث الإخوانية للمسلمين والمسيحيين معا ومحاولة عل مصر دولة إخوانية كنموذج إخوانى يتم تطبيقه فى كل الدول العربية والإسلامية قال البابا تواضروس قولته التاريخية التى سوف تسجل فى التاريخ فى الوطنية فى إنكار الذات وعدم الاستقواء بالدول الخارجية بل الاعتماد على إخوانه المسلمين فى حل مشاكل حرق الكنائس وهدمها قال البابا تواضروس «إن حرقوا الكنائس سوف نصلى فى الجوامع، وإن حرقوا الجوامع سوف نصلى مع إخوتنا المسلمين فى الشوارع» فخير لنا نعيش فى وطن بلا كنائس من أن نعيش فى كنائس بلا وطن».

وأمام كوارث حكم الإخوان للمسلمين والمسيحيين معاً ومحاولة السيطرة على مفاصل كل مؤسسات الدولة سواء المدنية أو الدينية اندفعت الملايين من الشعب المصرى فى كل محافظات مصر تنادى بأعلى صوت «يسقط يسقط حكم المرشد»، وخرج خمسة وثلاثون مليون مصرى فى كل محافظات مصر ينادون برحيل مرسى ورحيل الإخوان عن حكم البلاد ونظراً لندالة الإخوان مع المسلمين والمسيحيين لم يكن أمام الشعب المصرى كله إلا الاتحاد فى مواجهة الإخوان ونظراً لحالة الاضطراب وعدم الاستقرار والخوف من حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس فى مصر أرسلت العناية الإلهية السيسى ليكون رجل الإنقاذ لعدم ضياع مصر وعدم ضياع الهوية المصرية التى كونت الحضارة المصرية على مدى سبعة آلاف عام المبنية على التآخى والتعايش السلمى بين أتباع الديانات المختلفة ولعدم دخول مصر فى دهاليز أفكار سيد قطب وأفكار حسن البنا المبنية على الوصول للحكم على جثث أبناء القوات المسلحة وأبناء جهاز الشرطة وجثث الأبرياء من الشعب المصرى من خلال المنظومة الإخوانية المبنية على السمع والطاعة لتنفيذ أى تكليفات تخريبية بالقتل والحرق والنهب والسرقة فأعطى السيسى مهلة للإخوان بدأت بأسبوع ثم 48 ساعة لتنفيذ مطالب الشعب المصرى بإنهاء حكم المرشد من خلال انتخابات رئاسية، وأمام رفض الإخوان لم يكن أمام كل القوى الوطنية ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الكاتدرائية والأزهر إلا مساندة السيسى والقوات المسلحة فاجتمعوا مع القيادات الشبابية وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والإمام الطيب والبابا تواضروس وأعلنوا وقوفهم مع القوات المسلحة وأصدروا بيان الوقوف مع القوات المسلحة بقيادة السيسى، وكتب البيان الأول لأحداث ثورة 30/6/2013م، وراجع الإمام أحمد الطيب البيان لغوياً وكانت مشاركة الكنيسة والأزهر مشاركة وطنية وليست سياسية لإنقاذ البلاد بعد حالة الغليان لدى الشعب المصرى من فترة حكم الإخوان وحكم المرشد وإعلان خارطة الطريق فى الاجتماع التاريخى بصدور دستور جديد وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية أسفرت عن صدور دستور 2014م، الحالى وانتخاب الرئيس السيسى رئيساً للبلاد وانتخاب البرلمان المصرى برئاسة عميد فقهاء القانون الدستورى الدكتور على عبدالعال واعترفت كل دول العالم بالنظام الجديد ماعدا دولتى قطر وتركيا ورفض الأقباط فى مصر التدخل الخارجى أو الاستقواء بالخارج لمواجهة العنف الإخوانى ضد الأقباط والمسيحيين عموما والتهميش السياسى فى عهدهم سواء الأقباط أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت الكل رفض الاستقواء بالخارج، لدرجة أن الرئيس الأمريكى ترامب أرسل نائب رئيس الجمهورية الأمريكية لبحث مشاكل الأقباط فى مصر رفض البابا تواضروس مقابلته فى واقعة لم تحدث فى الكرة الأرضية، وبعد تهميش المسيحيين وحرق كنائسهم فى

عهد مرسى ظهرت ثقافة جديدة فى عهد السيسى وهى سياسة قبول الآخر، وأن المصرى القبطى شريك للمسلم فى هذا الوطن وظهرت وسطية واعتدال الإسلام فى قبول صدور قانون بناء الكنائس لأول مرة فى تاريخ المسيحيين فى مصر ووجدنا الدولة المصرية لأول مرة تعيد بناء الكنائس المحروقة بأحسن مما كانت عليه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووجدنا متغيراً جديداً لم يحدث فى مصر من قبل وهو بناء كاتدرائية عالمية من ميزانية الدولة فى العاصمة الجديدة سوف تكون مزاراً عالمياً فقد خلق وعياً جديداً وثقافة جديدة حضارية أن يعيش أتباع الديانات المختلفة فى حب ومحبة فى عهد السيسى، ففى عهد الإخوان ومرسى لم يستطع المسيحيون أن يعيشوا مع المسلمين من كثرة ما حدث لهم من عنف وحرق للكنائس وتهميش دورهم فى الحياة السياسية وظهر رأى عام عالمى وداخلى يقول فى عهد مرسى إن الحيوانات تعيش مع بعضها فى الغابة ولكن المسيحيين لا يستطيعون أن يعيشوا مع إخوانهم المسلمين فى عهد مرسى. وأصبح حكم الإخوان والإسلام السياسى مرفوضاً فى كل الدول العربية والإسلامية وأصبحت مبادئ حكم البنا وسيد قطب فى الوصول لكرسى الحكم بأى أسلوب وبأى طريقة مرفوض شكلاً وموضوعاً من كل الشعوب العربية والإسلامية، وأصبح أسلوب استخدام عباءة الدين الإسلامى للوصول لكرسى الحكم محل نظر تحفظات لكل المواطنين المسلمين، وفى عهد الرئيس السيسى ظهر الوجه الآخر للإسلام الذى يقوم على وسطية واعتدال الإسلام والتعايش السلمى مع المخالف فى الدين وبدأت ثورة حضارية لتجديد الخطاب الدينى بإعادة تفسير النصوص طبقاً للتطورات العصرية دون مساس بالثوابت فى الكتاب والسنة أو إلغاء أى حرف منها، وظهر ذلك جلياً فى الخطب فى المساجد والوعظ فى الكنائس بدأ تجديد الخطاب الدينى المسيحى من خلال عظات القساوسة فى الكنائس وبدأ تجديد المناهج الدراسية فى المدارس بحيث تكون مبنية على المحبة والتآخى وقبول الآخر المخالف فى الدين أن المصريين يعيشون عصراً جديداً من المحبة والتآخى والوحدة الوطنية، الفضل فيهما يرجع لله أولاً ولقيادة السيسى ثانياً الذى يطبق وسطية واعتدال الإسلام فى قبول الآخر، وأخيراً وثالثاً يرجع الفضل فى الوحدة الوطنية لندالة حكم الإخوان من كل الشعب المصرى المسلمين والمسيحيين باستخدام سياسة الاستقواء واحتلال مفاصل الدولة وكل مؤسساتها المدنية والعسكرية والدينية بعناصر إخوانية تؤمن بالولاء الأعمى للمرشد ولا تؤمن بالولاء للدولة المصرية، ولذلك أقول إن مصر محمية بالمحبة والإخوة بين المسلمين والمسيحيين، وعمود الخيمة فى الاستقرار فى مصر هو الوحدة الوطنية والمحبة والتآخى التى نراها فى عهد السيسى، ومصر محمية من الله ذاته فى القرآن والإنجيل، ففى القرآن ذكرت مصر واسم مصر بحروف (م، ص، ر) فى القرآن خمس مرات صريحة وتسع عشرة مرة بالكناية والإشارة، هذه معزة مصر فى القرآن ومكانة مصر فى القرآن ولم يذكر القرآن اسم مكة التى ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فى عام 570 ميلادية وعاش فيها ونزلت بها 86 سورة من سور القرآن نزل اسم مكة مرتين فقط، وكذلك اسم المدينة التى هاجر إليها الرسول فى عام 621 ميلادية وأنشأ الدولة الإسلامية الأولى وبها نزل 28 سورة من القرآن لم يذكر اسم المدينة إلا مرتين فقط مرة باسم المدينة ومرة باسم يثرب، فمصر ذكرت فى القرآن أربعة وعشرين مرة، لذلك فهى محفوظة بالقرآن، وكذلك مصر بلد الأمن والأمان، فقد ورد بالقرآن «ادخلوها بسلام آمنين» وكذلك مصر هى بلد الأمن والأمان فى الإنجيل، فقد حضرت إليها العائلة المقدسة يوسف النجار والسيدة العذراء والطفل المسيح للاحتماء بمصر ومكثوا بها ثلاث سنوات وأربعة شهور وصلوا إلى منطقة دير المحرق بأسيوط للهرب من الاضطهاد اليهودى والاحتماء ببلد الأمن والأمان فى مصر، لذلك أتمنى من الرئيس السيسى أن يدرس العودة إلى اسم مصر الموجود فى القرآن والإنجيل بدلا من اسم جمهورية مصر العربية وذلك لا يمنع مصر والمصريين من الانتماء العربى ولكن اسم مصر له رنين خاص لدى كل المصريين ولدى العالم كله، فعندما يذهب المصرى إلى أى بلد فى العالم يقول أنا مصرى ولا يقول أنا من أتباع جمهورية مصر العربية فما ورد فى القرآن والإنجيل باسم مصر لا يمكن لأى دستور أن يغيره ودعوة محبة للبرلمان المصرى برئاسة عميد فقهاء القانون الدستورى فى الوطن العربى الدكتور على عبدالعال ببحث تغيير اسم مصر من اسم جمهورية مصر العربية إلى مصر فقط كما ورد فى القرآن والإنجيل لأنه من الراسخ دينياً لجميع المصريين لا يجوز تغيير حرف واحد من القرآن والإنجيل، ومن حق البرلمان المصرى تغيير نصوص الدستور بشروط معينة بعد الاستفتاء فالدستور ليس قرآناً لا يجوز تغييره ولكن الواقع يقول إن اسم مصر موجود فى القرآن ولا يملك أحد تغيير حرف واحد من القرآن، فمهمة البرلمان المصرى والأزهر الحفاظ على القرآن بكل حروفه وعدم تغيير أى حرف منه ولذلك لا يجوز تغيير اسم مصر.

 

وهذا رأى خاص

قد أصيب فيه وقد أخطأ وما شجعنى على ذكره هو مناخ الحرية فى عهد الرئيس السيسى بأن المادة 226 من الدستور الباب السادس فى الأحكام العامة والانتقالية تنص لرئيس الجمهورية أو لخمسة أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها ويناقش مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها ويناقش مجلس النواب التعديل خلال ثلاثين يوماً ويصدر مجلس النواب بقبول طلب التعديل أو عدم قبوله ويقرر المجلس التعديل بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وعرضه على الشعب لاستفتائه خلال ثلاثين يوماً، ومن خلال ذلك النص يطالب كاتب المقال بتعديل نص المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة بحيث تكون جمهورية مصر فقط ذات سيادة، لأنه فى الفقرة الثانية من المادة الأولى تنص أن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها وبذلك تكون كلمة مصر العربية تزايد لا معنى له وتخالف نصوص القرآن التى تقول مصر فقط دون إضافة أو تعديل، أن ما ورد فى القرآن هى كلمة مصر فقط فإن كل الدساتير الدولية تذكر كلمة الدولة فقط فلم نسمع أن يقال جمهورية فرنسا الأوروبية أو ملكية انجلترا الأوروبية أو جمهورية ألمانيا الأوروبية أو إندونيسيا الآسيوية أو أفغانستان الآسيوية، وعلى ذلك كلمة العربية موجودة فى المادة الأولى، وأتمنى أن يكون النص مصر فقط كما هو مذكور فى القرآن، لذلك يتطلب تعديل المادة الأولى وأتمنى طبقاً للخطوات والإجراءات الموجودة فى المادة 226 من الدستور، وهذا رأى خاص قد يكون مقبولاً أو غير مقبولاً.