أمن المعلومات: لابد من تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية في أسرع وقت

أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن المعلومات سابقًا، أن العالم الآن يدار من خلال مواقع السوشيال ميديا فمع انطلاق ثورة التكنولوجيا والمعلومات أصبحنا نعيش في أزهى عصور حياتنا ولكن هذا التطور سلاح ذو حدين لذلك يجب علينا استخدام الأجهزة الرقمية وقوانين الحماية لتفادي الجانب السيىء لها.

 

وأضاف الرشيدي خلال كلمته بمؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، أن التكنولوجيا ستدعم قطاعات كبيرة بالدولة ومنها قطاع المحامين والذي سيشهد تطوير كبير في المستقبل القريب، فلا يكون هناك أوراق لعمل محاضر وخلافه، بل الاعتماد كله سيكون على الميديا والتكنولوجيا الرقمية، مؤكدًا أن كافة المنظومات الآن تتبارى من أجل اقحام تلك التكنولوجيا في منظوماتها، لأنها الأمل في تغير أسلوب حياتنا اليومي، لافتًا إلى أن إدراة مكافحة جرائم الانترنت تعمل بكل جهد في حماية الشخص من التهديدات والإبتزاز، وذلك عن طريق استخراج الدليل الشخصي للافراد ومعرفة المجرم، فهو يصل الإدارة بالجاني لكي تتم معاقبته واسترداد حقوق الغير.

 

وحذر مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن المعلومات سابقًا، من التعامل مع من يبعث رسائل تهديد أو ابتزاز والإنسياق له، لأن ذلك يساعد المجرم في الوصول إلى البيانات الشخصية للأفراد، مطالبًا بضرورة التوجه

لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وعمل محضر وهي سوف تتولى الأمر.

 

وأكد على أن الحاجة الآن تتطلب وجود قانون حماية البيانات الشخصية وتداول المعلومات للأفراد وحمايتهم، فضلًا عن ضرورة وجود بروتوكول مع شركات الاتصالات بأنواعها لكي يحافظوا على سرية المعلومات للعميل والتبليغ عن التهديدات والمواقع الإباحية والخطرة التي يتعرض لها مستخدم التليفون المحمول.

 

وأشار أنه إذا كان هناك مواقع غير أخلاقية تبث في مصر، فالموقع الداخلي تستطيع الدولة وقفها، ولكن المواقع التي تبث من الخارج لا يقدر هنا على وقوفها، لأننا لا نملك إمكانيات وصلاحيات لوقف البث الخارجي، وهذا يتطلب مننا سنوات مديدة للوصول لتلك النقطة.

 

يذكر أنه انتهت منذ قليل فعاليات مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية برعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.