عاشور: المحاماة تحتاج لتطوير شامل لكي تواكب الجرائم الإلكترونية
أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، أهمية مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستي، الذي يساعد على دعم الاستثمار، وتوفير البنية التشريعية اللازمة لنجاحه.
وقال "عاشور"، خلال مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستي، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، إن الإتحاد العربي للتحكيم يحتاج للوقوف على آخر المستحدثات التشريعية المتعلقة بالاستثمار في مصر والمجتمع العربي بشكل عام، للقياد بدوره على أكمل وجه.
وتابع عاشور: "نحن بحاجة إلى وجود تشريعات وقوانين ملمة بالحاضر حتى نواكب القضايا الحديثة الطارئة على المجتمع والتي أغلبها يخضع تحت قائمة التطور التكنولوجي وظهور مواقع السوشيال ميديا".
وأضاف عاشور أن المساهمة في ثقافة التطوير والتطلع لما يحدث في العالم من إنجازات رقمية وغير رقمية تحتاج أن نرصدها وندعمها ونساهم في هذا التطوير لكي نصبح "محامي الكتروني" وهذا لا شك فيه انه يحتاج جهدا كبيرا حتى نصل للتحول الاستثمار العالمي
وأضاف: "بالنسبة لنقابة المحامين، فبالتأكيد لنا دور كبير في دعم الاستثمار لأن البنية التشريعية والقانونية هامة جدا له محليا ودوليا، ونهدف لتنمية ثقافة أبنائنا المحامين الشبان في معاهد المحاماة بالقوانين الاقتصادية، وتنمية الثقافة القانونية بهذا الشأن لدى كافة المحامين بشكل عام".
حضر المؤتمر القاضي الدكتور محمد الألفي رئيس محكمة الاستئناف وخبير تشريعات فضاء تقنية المعلومات بالإسكوا – الأمم المتحدة سابقا، ويتحدث بها اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمستشار محمد القاضي الخبير القانوني بنظم فض وتسوية المنازعات.
