مفاجأة تقلب الموازين في قضية ميراث حسن كامي

أوضح محمود الطماوي، محامي شركة السياحة التي كان يملكها حسن كامي "بوم فواياج" والممثل القانوني لها، قبل أن يتم بيعها في 10 أكتوبر 2012، أن الشركة كان عليها عدد من القضايا المالية، وكان كامي عليه الالتزام شخصيا بها، وليس الشركة.

 

وتابع الطماوي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الشركة أبقت على حسن كامي بأسهم نصف%، وأن يكون من مسئولي الشركة، على اعتبار أنهم كلما احتاجوا إليه لدفع مبلغ استطاعوا إيجاده، إلا أن كامي كان غير ملتزم بالدفع.

 

وأضاف المحامي، أنه مع الاستمرار في عدم السداد، اضطر أصحاب الأحكام في تنفيذ حجوزات على حسابات الشركة في البنوك، وتم بالفعل رفع قضايا أخرى لاسترداد المبالغ التي لم يتم تحصيلها، حتى صدر حكم في 21 يونيو 2017، بالحصول على 240 ألف جنيه، من واقع أموال بـ200 مليون جنيه، كما أنه سيتم الحجز

على المكتبة.

 

وكشف الطماوي، أنه كان تاريخ التنفيذ على المكتبة، في 21 فبراير 2018، وهو ذات التاريخ الذي قال عنه عمرو رمضان، محامي حسن كامي، أنه اشترى فيه المكتبة منه، مرجحًا أن يكون عمرو قد أقنعه بتسجيل المكتبة باسمه آنذاك، لابعاد المكتبة عن حيز تنفيذ الحكم.

 

ولفت الممثل القانوني لشركة بوم فواياج، أنه تم التراجع عن تنفيذ حكم الحجز على المكتبة؛ لأن الحجز عليها لن يكون مجديًا، مؤكدًا أنه إلى الآن، لا يوجد مستند رسمي يثبت أن حسن كامي قد تنازل أو باع المكتبة إلى عمرو رمضان.