خبيرإدارة محلية: 3 مليون و ١٨٤ ألف عقار مخالف بعد ثورة يناير

استاء الدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحلية وخبير استشاري شؤون البلديات الدوليه،  من انتشار العقارات التي يتم بناءها يوميا بطريقه مخالفه وعشوائيا من جانب والعقارات التي تنهار من جانب اخر يوميا في ارجاء البلاد، مشيرا الي سوء ادارة الأغلبية العظمي من قيادات الاداره المحلية بداية من بعض المحافظين مروراببعض بالسكرترين العموم وصولا الي بعض رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بملف البناء المخالف الذي اثر بطرقه واضحه علي زيادة المباني المخالفة وانهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة.

وأشار الي وجود علاقة قوية جدا ملف البناء المخالف وزيادة العشوائيات معبرا عن تحمل مسؤولية قيادات الادارات المحلية   لقانون الادارة المحلية وقانون البناء الموحد الذي لم يتم تعديله حتي الان رغم المطالبات المستمره عدة مرات فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية المتعلق بزياده ايرادات المحليات وغيرها من القوانين الاخري المتعلقة بالمباني  .
وقال عرفة: "لايوجد اي رؤيةواضحه ومحدده من قبل بعض المسؤولين في الادارات المحلية في ٢٧ محافظة تجاه ملف البناء والعشوائيات متهما اياهم بعدم وجود استراتيجات او حل جذري تجاه هذا الملف محملا اياهم المشاركة في المسؤولية لزيادة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشره".
واقترح عرفة عدة استراتيجات تنفيذية لتطوير عمل الادارات المحلية في ٢٧ محافظة والمديريات التابعة لها  تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني او زيادة العقارات المخالفة فضلا علي القضاء علي

العشوائيات بقوله: "وجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة فضلا علي ان القانون يؤدي الي تدهور التخطيط العمراني في البلاد وهو ما لم يتم تعديله حتي الان لاسباب غير مفهومة وغير معلنةولا بد من اعادة هيكلة جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزراة الاسكان من الناحية المالية والادارية من خلال مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بذلك واعادة التوصيف الوظيفي للعاملين به حيث لا يوجد اي فروع للجهاز في المحافظات ويوجد به حاليا 70 موظف وتوصياته غير ملزمة وموظفية لم يتم منح صفة الضبطية القضائية لهم فضلا علي عدم فعاليته تجاه مخالفات للبناء من اجمالي المخالفات التي وصلت الي 3 مليون و ١٨٤ الف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط فضلا علي ان عدد العقارات المخالفة وصلت منذ انشاء جمهورية مصر العربية وحتي الان الي ٧ مليون و٣٨٠ الف عقار مخالف فضلا علي انه مطلوب من الساده المحافظين الجدد والقطامي تطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من الفاسدين في الادارات الهندسية وإلغاء ندب الحاصلين علي المؤهلات المتوسطه كمرحلة مؤقتة الي حين نقل الادارات الهندسية الي وزارة الإسكان".
وتابع عرفة بقولة : وللخروج من الأزمة يجب أيضاً تعديل قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م لوجود مواد مشتركة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان تتعلق بصفة مباشرة بمشكلة العشوائيات والبناءء المخالف ولا بد من سرعة نقل جميع الادارات الهندسية التابعة ل 184 مركز و 92 حي و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة تتبع الاداره المحلية الي مديريات الاسكان المنتشرة في المحافظات البالغ عددهات 27 محافظة لانها هي المختصة حيث ان عدد المهندسين في تلك الادرات لا يتعدي 8% والباقي هم من حملة دبلوات تجارة وصنايع ولابد من اهتمام المحافظين   بمحدودي ومعدومي الدخل من حيث توفير المساكن لهم بأسعار رمزية مناسبة منعا وتجنبا لزيادة العشوائيات والبناء المخالف.
واضاف عرفة : يجب ان ينفذ وزير الاسكان تطبيق اللامركزية المنصول علية في الدستور والخاص بان كل محافظ هو من يشرف ويدير جميع مؤسسات الدولة الادارية في محافظاته فيما يتعلق بايرادات المدن الجديده التابعه لهيئة المجتمعات العمرانية كمدينة بدر ومدينة الشروق والمنيا الجديده والعبور ....الخ لزيادة حصيلته إيرادات المحافظات لحل مشكله العشوائيات والقضاء علي البناء المخالف مما يضعف دور المحليات وتطبيق اللامركزية في ان واحد مع العلم ان نسبة المناطق الغير مخططة في مصر 60 %.
ونوه بقوله:  قانون البناء الموحد به ثغرات عديده تؤدي الي وجود فساد من جميع الاطراف سوء من بعض العاملين في الادارات الهندسيه بالوحدات المحليه المختلفه هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون علي الحصول علي تراخيص البناء المختلفه نظرا لصعوبة الاجراءات من جانب اخر وان الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 ..