رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وجدى زين الدين يكتب: الوفد تواصل كشف مخالفات البدوى

أخبار وتقارير

الاثنين, 17 ديسمبر 2018 20:20
وجدى زين الدين يكتب: الوفد تواصل كشف مخالفات البدوىسيد البدوي - النائب العام نبيل صادق

الهيئة العليا للحزب: لا أحد يملك التفريط أو الإهمال فى المال العام

بلاغ الوفد يكشف شبهة جريمة التربح لتضارب المصالح

إحالة البلاغ إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق فى إهدار 58 مليون جنيه

بلاغ الوفد يكشف شبهة جريمة التربح لتضارب المصالح بين «ميديا لاين» وقناة الحياة

الهيئة العليا: لا أحد يملك التفريط أو الإهمال فى المال العام

عقد «البدوى» مع شركة الإعلانات أضاع على الصحيفة 58 مليون جنيه

جهاز المحاسبات يكشف مخالفات البدوى

عدم تشكيل لجنة لدراسة الاتفاق بين الجريدة وشركة الإعلانات

عدم حصول الجريدة على عروض مختلفة من عدة شركات

عدم تضمين العقد شرطاً جزائياً تجاه الشركة فى حالة عدم الالتزام

إلى الذين يوجهون اللوم للجريدة: لا يوجد أحد فوق المساءلة القانونية

ولا شفاعة ولا عواطف فى مثل هذه الأمور

علاء الكحكى يقدم مذكرة لحزب الوفد تتضمن:

اعترافه بالديوم المستحقة للجريدة ويطالب «البدوى» بسداد 126 مليون جنيه

شركة كينج توت للإعلام تطالب الوفد بسداد ديون «البدوى»!

إنذاران على يد محضر من الشركة لـ«أبوشقة» و«سرى الدين»

 

يؤسفنى للمرة الثانية أن أكتب فى هذه القضية، خاصة أن الذى أتحدث عنه كان يشغل منصب رئيس الحزب العريق، ولكن لا أحد مهما علا شأنه وماله فوق القانون، فالكل سواء، ولأن الأمر جد خطير يتعلق بأموال الحزب والجريدة وهى أموال عامة، ولا أحد يستطيع أن يتحمل اتهامه بالتقصير أو الإهمال فى هذه الأموال.. ولذلك كان قرار الهيئة العليا للحزب.. أعلى سلطة سياسية داخل الوفد.. أن تكون كل الوقائع تحت تصرف النيابة العامة، لتقول كلمتها بشأنها.

وجاء قرار الهيئة العليا حكيماً؛ حتى لا يتم اتهام أعضائها الأفاضل بالتقاعس أو الإهمال فى الحفاظ على أموال الحزب والجريدة التى تعد مالاً عاماً، ولا يملك أحد التفريط أو الإهمال فيه.

أما فيما يتعلق بالذين وجهوا اللوم إلى الجريدة لنشرها هذه التفاصيل الغريبة والشاذة على حزب الوفد، فالرد عليهم فى كلمات معدودات، وهى أنه لا يوجد أى شخص فوق المساءلة القانونية، خاصة إذا كان هذا الشأن يتعلق بأموال عامة، ولا توجد شفاعة ولا عواطف فى مثل هذه الأمور، فالمال العام لا يعرف السيد البدوى ولا غيره مهما كان.

كما أن تعرض صحيفة «الوفد» لهذه القضية لا يعيبها أبداً، بل يؤكد أنها منبر للحرية والديمقراطية، ولا تتوانى لحظة عن الحق، حتى لو كان هذا ضد من ينتسبون إلى الحزب.

ونكرر للمرة الثانية، أن الذى بدأ بذلك هو السيد البدوى نفسه عندما وجه إنذارين ضد جريدة الوفد يطالبها بنشر أكاذيب لا أساس لها من الصحة، رغم أن الجريدة لم تتعرض له من قبل.

وإيماناً من حزب الوفد وجريدته للحفاظ على المال العام، وحرصاً من قيادات الحزب وجميع أعضاء الهيئة العليا للحزب على عدم اتهامهم بالتستر على وجود مخالفات مالية دون التحقيق فيها، قررت الهيئة العليا برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، إحالة ملف إهدار أموال الحزب والجريدة إلى النيابة العامة لتفصل فيها.

وفيما يلى نص البلاغ المقدم من حزب الوفد إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، والذى حمل عرائض النائب العام برقم 10501 لسنة 2018 فى 20 سبتمبر 2018، وتمت إحالة البلاغ إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة والذى بدوره أحاله إلى نيابة العجوزة، وقيد برقم صادر 2933.

وفيما يلى نص البلاغ المقدم ضد السيد البدوى شحاتة.

السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم المستشار بهاء الدين بدر عبدالرحيم حسن أبوشقة «بهاء أبوشقة» بصفته رئيس حزب الوفد، ومحله المختار الإدارة القانونية للحزب 1 شارع بولس حنا - الدقى - الجيزة.

ضد

أولاً: السيد الدكتور/ السيد البدوى محمد شحاتة، والمقيم بقرية النسائم - فيلا الدكتور السيد البدوى - قسم أول أكتوبر - الجيزة.

ثانياً: السيد/ علاء الدين سعد على الكحكى بصفته الممثل القانونى ومدير عام شركة ميديا لاين الكائن مقرها شارع اليمن ميدان لبنان - المهندسين.

الموضوع

إيماء إلى مناقشات الهيئة العليا بجلستها المنعقدة يوم 26/6/2018 والتى انتهت فيها إلى إحالة ملف التعاقد الذى أجراه الدكتور السيد البدوى شحاتة مع علاء الكحكى، رئيس شركة ميديا لاين، للنيابة العامة والذى ترتب عليه آثار قانونية تحمل شبهة إهدار المال العام عمداً، وبإهمال، وكذا شبهة جريمة التربح لتضارب المصالح بين شركة ميديا لاين للإعلام وقناة الحياة المملوكة للدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس الحزب السابق.

ولما كان السيد رئيس الحزب السابق قد قام بإنذار مقدم الطلب بصفته رئيس الحزب الحالى فى محاولة للتنصل من المسئولية فى عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الحزب من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى رقم 837/2012، كما أن هناك إنذاراً بفسخ العقد والذى تضمن أعمال المادة 9/2 من العقد المبرم بين الحزب وشركة ميديا لاين والتى تنص على أنه «فى حالة إخلال الشركة يفسخ العقد مع إخطار الشركة بذلك لتلافى الإخلال مما نجم عنه ضياع مبلغ أربعة وأربعين مليون جنيه يضاف إليها الفوائد وكان يفترض التنبيه على الشركة بالالتزام بما جاء فى العقد، بدلاً من إنذار الفسخ وإلزامها بسداد جميع المبالغ الواردة بالعقد وقدرها تسعة وخمسون مليون جنيه مصرى.

وإزاء ما سلف والتزاماً بقرارات الهيئة العليا بإحالة الملف برمته للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وتحديد المسئولية قانوناً عن ضياع أموال بما يشكله من شبهة جرائم جنائية مؤثمة بالمواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات وقيمة المبالغ تسعة وخمسون مليون جنيه مصرى وفوائدها.

لذلك نرسل لسيادتكم تنفيذاً لقرار الهيئة العليا سالفة البيان الملف الخاص بتعاقد رئيس الحزب السابق الدكتور السيد البدوى مع السيد/ علاء الكحكى، رئيس شركة ميديا لاين لتحقيق ما جاء من وقائع، واتخاذ ما يلزم قانوناً لحصول الحزب على حقوقه القانونية المحمولة على هذا التعاقد، وشرحاً لما سلف نفيد علم سيادتكم بأن حزب الوفد بتاريخ 5/8/2010 تعاقد بواسطة رئيسه آنذاك الدكتور السيد البدوى شحاتة مع شركة ميديا لاين على تسويق حصرى لإعلانات جريدة الوفد والموقع الإلكترونى للوفد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ اثنين وعشرين مليون جنيه سنوياً مع وكالة ميديا لاين والذى وقع عنها السيد/ علاء الكحكى بصفته مدير عام الشركة، على أن تقوم الشركة بسداد باقى المبالغ، ثم توقفت الشركة عن السداد، مما نجم عنه ضرر بليغ بالحزب والجريدة، وقامت الجريدة برفع دعوى تحكيم، وتم سداد مبلغ 99278 دولار «تسعة وتسعين ألفاً ومائتين وثمانية وسبعين دولاراً» أتعاب ورسوم التحكيم، وصدر الحكم بتاريخ 11/9/2013 بمبلغ وقدره 14889511٫25 جنيه «أربعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأحد عشر جنيهاً و25 قرشاً لا غير»، بالإضافة إلى الفوائد وقدرها 5٪.

ومن ذلك الحين لم يحرك المبلغ ضده ساكناً فى تنفيذ الحكم الذى لا يتناسب إطلاقاً مع الضرر السابق شرحه، ويحاول الآن أن يخلق حالة جديدة على غير الواقع، مدعياً أنه تبرع بسداد رسوم التنفيذ ليتبرأ من عدم تنفيذه الحكم طيلة الفترة السابقة، وما يحمله من شبهة التواطؤ بين السيد الدكتور/ السيد البدوى شحاتة، والسيد/ علاء الكحكى.

ونتشرف بأن نرفق طى البلاغ مذكرة السيد المدير المالى الشارحة تفصيلاً كافة إجراءات التعاقد، ومتضمنة ما تم من إجراءات وشارحة المبالغ التى تم إهدارها جراء فسخ العقد، وما أرفق بها من مستندات ابتداء من صورة العقد والصورة التنفيذية للحكم بفسخ العقد، وصورة من الإنذار بما ترتب عليه ضياع مبلغ 44 مليون جنيه، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومذكرة المستشار القانونى بطلب مبلغ 550 ألف

جنيه «خمسمائة وخمسين ألف جنيه» رسوم تنفيذ وغيرها من المستندات المرفقة بهذه المذكرة وأيضاً نرفق طى هذا البلاغ صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الهيئة العليا المنعقدة فى 26/6/2018 والذى انتهى إلى إمهال الدكتور السيد البدوى شحاتة وعلاء الكحكى أجلاً قدره خمسة عشر يوماً لسداد المبالغ المحكوم بها، وفى حالة عدم السداد يقوم رئيس الحزب مقدم البلاغ بإبلاغ النيابة العامة بهذه الواقعة، وكذا صور ضوئية من إنذارات موجهة من المبلغ ضده إلى المبلغ وبعض العاملين بالجريدة فى محاولة للتنصل من تنفيذ الحكم الصادر لصالح الجريدة والمبين فى هذا البلاغ عاليه.

ومن ثم ورتوباً على ما سلف نحيل إلى سيادتكم الملف برمته للتحقيق، واتخاذ ما يلزم قانوناً؛ للحفاظ على حقوق الحزب المالية.

لذلك

نلتمس من سيادتكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من السيد البدوى شحاتة، رئيس الحزب السابق، والسيد/ علاء الكحكى على ما جاء من وقائع وحيثيات تشكل شبهة العدوان على المال العام المؤثمة بالمواد من 112 إلى 119 من قانون العقوبات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..

ويطالب حزب الوفد المستشار نبيل صادق، النائب العام، بسرعة التحقيق فى هذا البلاغ. كما نطالب المحامى العام لنيابات شمال الجيزة بسرعة التحقيق.

جهاز المحاسبات

وتمت إحالة هذا البلاغ إلى النائب العام بناءً على قرار الهيئة العليا للحزب وبعد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات جسيمة بتوقيع العقد الإعلانى. فقد أورد الجهاز المخالفات الآتية:

أظهرت ميزانية الجريدة فى 31/12/2011 رصيد حساب أرصدة مدينة أخرى بمبلغ 20041265 جنيهاً، وقد أسفر الفحص عما يلى:-

3/1- تضمين الرصيد لمبلغ 10588511 جنيهاً تحت مسمى جارى «ميديا لاين»، وذلك وقد سبق أن أشار الجهاز بتقرير عن فحص عقد ميديا لاين ما يلى:-

3/1/1 قيام الجريدة بإبرام تعاقد مع شركة ميديا لاين ومنحها حق الامتياز الحصرى فى تسويق والتعاقد على جميع الإعلانات بجريدة الوفد، وقد تبين من خلال فحص العقد المبرم ما يلى:-

أ- عدم تشكيل لجنة لدراسة الاتفاق المبرم بين الجريدة والشركة، وإعداد دراسة جدوى له وفحص بنوده جيداً مع ضرورة عرضها على الشئون القانونية لإبداء الرأى فيها.

ب - عدم حصول الجريدة على عروض مختلفة من عدة شركات للمفاضلة بينها، وإنما تم التعاقد مباشرة «بالأمر المباشر».

جـ - عدم تضمين العقد شرطاً جزائياً تجاه الشركة فى حالة عدم الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها.

3/1/2- عدم تطابق الرصيد الظاهر بالميزانية والبالغ 10588511 جنيهاً مع رصيد الحساب الوارد بالبيان المقدم من إدارة الحسابات بالجريدة، والبالغ نحو 10٫862٫366 جنيهاً بنقص قدره 273855 جنيهاً.

- قيام الجريدة بخصم إجمالى قيمة الفواتير المنفذة للإعلانات لعملاء ميديا لاين من 1/1/2011 حتى 31/12/2011 والبالغة جملتها نحو 1٫393903 جنيهات من إجمالى قيمة العقد والبالغة قيمته 19419866 جنيهاً، فى حين أن إجمالى المبالغ المسددة فعلياً من عملاء الوكالة بلغ نحو 1082401 جنيه بفارق قدره 311502 جنيه «أظهرتها الجريدة بحساب عملاء معلنين وكالة ميديا لاين».

يذكر أن السيد البدوى قام بتوقيع العقد الإعلانى مع ميديا لاين منفرداً، وقام بفسخ العقد منفرداً، مما أضاع على الحزب والجريدة ما يزيد على 55 مليوناً.. وأصاب الصحيفة بهزة مالية خطيرة.

مذكرة علاء الكحكى

وقام علاء الكحكى صاحب شركة ميديالاين المدينة لحزب الرفد وجريدة الوفد يطالب الحزب فيه بسداد ما على «البدوى» بمبلغ 126 مليون جنيه، واعترافه بالديون المستحق للحزب وفيما يلى نص الخطاب:

السادة أعضاء الهيئة العليالحزب الوفد «الأجلاء»

تحية تقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيد الاستاذ علاء الدين سعد الكحكى بشخصه وبصفته مدير شركة ميديالاين للإعلان وعنوانها كائن فى 21 شارع اليمن - المهندسين - الجيزة

الموضوع

أولاً: حيث صدر الحكم فى القضية التحكيمية رقم 837 لسنة 2012 وقضى بالآتى: الزام شركة ميديالاين بأن تدفع لحزب الوفد مبلغ قدره 14889511٫25 جم قيمة المستحق له طرف الشركة عند انهاء العقد المؤرخ 5/8/2010 وفوائد عن هذا المبلغ قدرها 5٪ من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ السداد.

وعلى ذلك يستحق لحزب الوفد الموقر لدى شركتنا المبلغ المحكوم به اعلاه.

ثانياً: وحيث إنه قد صدر لشركة ميديالاين ولشخصى حكم تحكيم ضد الدكتور السيد البدوى بصفته رئيس مجلس ادارة شركة سيجماللإعلام وقد تم استيفاء كافة الاجراءات القانونية لايداع الحكم وليصير الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية ومن ثم صيرورته نهائى وواجب نفاذه بمبلغ 126000000 فقط مبلغ مائة ستة وعشرون مليون جنيه لا غير.

ثالثاً: ترتيبا على ما سبق، ومن منطلق احترامناللأحكام القضائية ورغبتنا فى الوفاء بما صدر ضدنا من التزامات.

واذ كان حكم التحكيم المشار اليه قد أقر لشركتنا ولنا شخصيا بحقوقنالدى السيد الدكتور السيد البدوى بشخصه وصفاته المتعددة، على نحو ما يتضح من منطوق الحكم، بإلزامه بمبلغ إجماليه 126 مليونًا، مائة وستة وعشرون مليون جنيه مصرى.

غير ان ما عساه ان يستغرقه تنفيذ الحكم المشار اليه من وقت، وفى ظل ما تعانيه شركتنا من ظروف مالية صعبة تأثرا بالسوق الاقتصادية لبلادنا، فان ذلك مما يدفعنا وبحق إلى طلب اجراء المقاصة بين الحكم الصادر لحزب الوفد «الموقر» ضد الشركة وما يعادل قيمته من الحكم الصادر للشركة ضد السيد الدكتور/ السيد البدوى.

ونحن مستعدون حال موافقتكم على عرضنا هذا على توقيع جميع الأوراق اللازمة وستستمر جهودنالتحصيل ما تبقى من حقوق فى ذمة الدكتور سيد البدوى وذلك تطبيقالمبدأ حسن النوايا.

ولسيادتكم موفور الأعزاز والتقدير

 

مع شركة كينج توت

وفوجئ حزب الوفد بالمحامى أحمد فؤاد عطية الممثل القانونى لشركة كينج توت للإنتاج الإعلامى، يطالب الحزب بسداد ديون مستحقة له طرف السيد البدوى.. والغريب فى الأمر أن الوفد تلقى انذارين على يد محضر من الشركة فى هذا الشأن، الأول موجه إلى المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، والثانى موجه إلى الدكتور هانى سرى الدين سكرتير عام حزب الوفد السابق. وفيما يلى نص الانذار:

< أسندت النيابة العامة إلى المدعو/ السيد البدوى محمد شحاتة - رئيس مجلس ادارة شركة سيجماللاعلام والعضو المنتدب «الرئيس السابق لحزب الوفد»، وابنته المدعوة/ منى السيد البدوى محمد شحاتة - تهمتى اصدار شيكات بنكية دون ان يقابلها رصيد قائم وقابل للصرف، ووقعا بسوء نية على الشيكات على نحو يحول دون صرفها، وطلبت عقابهما بموجب المادة «534/1/أ-د» من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد تحقيقات قرابة العامين بنيابة الأموال العامة وقيدت الأوراق برقم 6066/2016 جنح أول 6 أكتوبر.

< وبجلسة 23/9/2017 حكمت المحكمة حضوريا اعتبارياللمتهم الأول وحضوريا بتوكيل للمتهمة الثانية:

أولاً: بحبس كل متهم ثلاث

سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما وغرامة خمسون ألف جنيه والمصاريف عن التهمة الأولى المسندة اليهما.

ثانياً: بحبس كل متهم ثلاث

سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة الف جنيه لكل منهما وغرامة خمسون الف جنيه والمصاريف عن التهمة الثانية المسندة اليهما.

ثالثاً: الزام المتهمين بأن يؤدياللمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامهما بمصاريفها وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

< استأنف المتهمان ذلك الحكم وقيد الاستئناف برقم 30992/2018 جنح مستأنف 6 أكتوبر وتدوول الاستئناف بالجلسات وبجلسة 17/1/2018 حكمت المحكمة:

أولاً: غيابيا للمتهم الأول بسقوط الحق فى الاستئناف والمصاريف.

ثانياً: للمتهمة الثانية حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمتهما المصاريف المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيهاً اتعاب المحاماة.

< ولما كانت الشركة المنذرة هى المتضررة من الجريمة سالفة الإلماح وهى صاحبة الادعاء المدنى فإن المشكو فى حقه «السيد البدوى محمد شحاتة - لم يكتف بإساءة التقاضى والمماطلة فى حقوق الشاكى وآخرين بل امعن فى اكل حقوق الشركات ومنها الشركة الشاكية ـ إلا أن الشاكى استطاع التحصل على احكام نهائية بالتحكيم التجارى حاصلها الحكمان رقما 1068 و1069 لعام 2015 والصادران من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى وتلك الحقوق قارب إجماليها مدنيا وتجاريا الأربعين مليونا من الجنيهات، هذا خلافا عن حقوق باقى الدائنين التى تقدر بمئات الملايين من الجنيهات امثال قنوات MBC، SONY وغيرهما كثر.

< وان حاصل ما يمتعض منه المنذر هو اساءة استغلال المشكو فى حقه للغطاء السياسى الذى لطالما تمتع به طيلة فترة ولايته السابقة كرئيس للحزب الموقر الذى لا يخفى تاريخه على أحد والذى لولاه لما تعطل تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضده والتى ملأت جنبات وأروقة المحاكم المصرية والشاهد على ذلك هو «البرنت الصادر من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية له والذى ثبت منه تورطه فى اكثر من اربعين قضية جميعها احكام مخلة بالشرف والاعتبار ولا نعلم كيف رزح ماكثا على عرش الحزب العتيق رغم كارثة سمعته التى خلت من شرف المعاملة دون أن تحرك الهيئة العليا للحزب ساكنا فى مواجهته لكون وجوده والحال كذلك يشكل مساسا بهيبة وتاريخ الحزب العريق، ويجعل التساؤل عن وجوده على ذلك العرش لا متناهى من العامة والخاصة من المكترسين للأمور السياسية.

< وفى ذلك المقام وجب الإلماح إلى ما تم نشره بجريدة «الفجر» العدد رقم «656» الصادر بتاريخ 1/3/2018 أو كما وصف حرفيًا بما تم نشره على لسان الناشر لكن شيئًا ما يحتاج لتحقيق قضائى جعل شحاتة يحظى فى كثير من القضايا بإيقاف التنفيذ اكثر من مرة على خلاف القانون بدليل انه لايزال يتمتع بحرية رغم سنوات الحبس العديدة المحكوم عليه بها ونتشرف بإرفاق ما نشر فى هذا الصدد طى الانذار الماثل.

< لكن ما يعنينا توجيه الخطاب إلى شرفاء الحزب من المنذر اليهما وهيئتهما العليا بالحزب الموقر هو استدراك الأمر وكشف غطاء الحماية السياسية والأدبية عن ذلك الذى آذى العديد بما اثر فى اقتصاد البلاد محتميا بوضع صورته الشخصية بجوار عظماء التاريخ ورؤساء الحكومات التاريخية التى غيرت تاريخ البلاد من الاحتلال إلى الحرية ورفع رأس الدولة بين أقرانها من دول العالم كدولة حرة ذات سيادة - مما ترتب عليه الحيلولة دون اعادة حقوق الشاكى وامثاله لاحتمائه بعباءة الوفد التاريخية والموثوق بها بما يجعل الضرر بشأنه على استقلال للأهمية القصوى لما يشكل خطرا داهما على سمعة الحزب ولإعلام كافة بأنه ليس تحت عباءة الحزب والذى يستلزم قرارا بعزله نهائيا من عضوية الحزب ليتمكن الشاكى من الحصول على حقوقه بعيدا عن درع الوفد الأدبى الذى لم يحافظ هو على هيبته بما يجعله جديرا بالابتعاد عنه وعدم الاحتماء به بل من الواجب التنصل من علاقة الحزب به لكيلا تتساوى الرؤوس بسعد باشا زغلول زعيم الأمة!!.

ومرفق على ذلك الانذار المستندات التالية:

1- صورة ضوئية من الحكم الرقيم 30997/2018 جنح مستأنف 6 أكتوبر.

2- صورتان ضوئيتان من احكام التحكيم الرقمية 1068. 1069/2018 الصادرة من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

3- برنت الأمن العام الخاص بالرئيس السابق لحزب الوفد.

4- اصل جريدة الفجر العدد 656 الصادر بتاريخ 1/3/2018.

فلهذه الأسباب يهيب المنذر اليهما بما يلى:

أولاً: بسرعة اتخاذ اللازم حيال التحقيق مع المشكو فى حقه «باعتباره الرئيس السابق لحزب الوفد العريق؛ فيما هو منسوب اليه ابان فترة ولايته للحزب بما اساء لتاريخ وهيبة الحزب الموقر.

ثانياً: دعم المنذر سياسيًا واعلاميا من خلال عقد مؤتمر صحفى بمقر بيت الأمة لكشف اللثام عن حقيقة الرئيس السابق لحزب الوفد بما يستوجب عزله من الحزب نهائيا وليتمكن المنذر من تنفيذ الاحكام الصادرة له ولغيره من الدائنين وذلك فى أقرب موعد ممكن..

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه اعلاه إلى حيث المقر القانونى للمنذر اليهما واعلنتهما بصورة من هذا الانذار ونبهت عليهما بكافة ما ورد به للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للشركة الطالبة أيا كان نوعها.

ولأجل العلم

المحضر

وأرفقت شركة كينج توت على الإنذار مذكرة صادرة عن إدارة المعلومات الجنائية بوزارة الداخلية، وهذا نصها «إيماء للجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 16/9/2017 فى قضية النيابة العمومية رقم 6066/2016 المقامة ضد كل من:ـ

ـ المدعو / السيد البدوى محمد شحاتة

ـ المدعو / منى السيد البدوى محمد شحاتة ـ بشأن استخراج تصريح بالمعلومات الجنائية والأحكام المسجلة عنهما.

<< بالكشف عنهما مركزياً بالحاسب الآلى بالقطاع تبين وجود أحكام مسجلة باسم / السيد البدوى محمد شحاتة ـ مقيم قصر البدوى قرية النسايم طريق الواحات ـ قسم 6 أكتوبر الجيزة.. سبق الحكم عليه فى عدد (31) قضية (شيك ـ تبديد ـ خيانة أمانة ـ استيلاء) آخرها القضية رقم 6088 لسنة 2016 جنح قسم أول 6 أكتوبر «شيك» حصر رقم 3352/2016 غيابياً حبس 3 سنوات و30000 جنيه كفالة.

ـ كما توجد أحكام مسجلة باسم منى السيد البدوى ـ مقيمة 56 شارع محمد مظهر الزمالك ـ قصر النيل ـ القاهرة ـ إقامة أخرى مجموعة 4 عمارة 1 شارع 1 ـ القاهرة الجديدة ـ القاهرة ـ إقامة أخرى 1 شارع الرياض شارع البطراوى ـ مدينة نصر القاهرة.. سبق الحكم عليها فى عدد (36) قضية (شيك ـ تبديد) آخرها القضية رقم 1989/2017 جنح قسم الدقى «شيك» حصر رقم 1524/2017 غيابياً حبس 3 سنوات و2000 جنيه كفالة.

رجاء التفضل بالإحاطة والتلبية باستكمال الكشف محلياً عنهما بمديرية الأمن محل الإقامة وتحقيق الاشتباهات ومخاطبة النيابة المختصة للتأكد من صحة القيد والوصف وتصرفات النيابة النهائية فيها.

وقامت الشركة بنشر استغاثتين فى جريدتى «الجمهورية» و«الأخبار» تناشد فيهما الرئيس عبدالفتاح السيسى واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد «البدوى» لصالح الشركة.

هذا جانب آخر من المخالفات الجسيمة التى ارتكبها «البدوى»، مما كان لزاماً على حزب الوفد أن يقوم بإبلاغ النيابة العامة عن كل هذه الوقائع، وتبرئة الحزب من اتهامه بالتستر على مخالفات حتى ولو كان مرتكبها رئيساً سابقاً للحزب، وحتى أيضاً لا يتهم أى شخص فى الحزب بأنه يتستر على مخالفين ارتكبوا وقائع مشينة، كما أن القيام بنشر كل هذه المخالفات لا يعنى أبداً وجود خصومة شخصية بين «أبوشقة» و«البدوى» والهيئة العليا للحزب، وإنما الصالح والحفاظ على المال العام والمطالبات المستمرة بضرورة إحالة الملف إلى النيابة العامة للتحقيق فى كل هذه المخالفات ولعدم اتهام الحزب بالتستر على أخطاء أو اتخاذ الحزب بمثابة مكان الاختباء والاحتماء به ممن يرتكبون أى مخالفات.

ولذلك أصدر المستشار «أبوشقة» قراراً بتشكيل لجنة تحقيق داخل الحزب برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، ومن حق «البدوى» أن يبدى كل آرائه فيما هو منسوب إليه وبعدها يتم اتخاذ القرار طبقاً لما تقتضيه لائحة الحزب خاصة فى المادتين الثانية والخامسة.

وقال المحامى أحمد فؤاد عطية، محامى شركة كينج توت، «من المسئول عن حماية السيد البدوى محمد شحاتة؟».

بمناسبة التحقيقات التى أجرتها محكمة الجنح المستأنفة للسادس من أكتوبر فى القضية رقم 30992 لسنة 2017 والتى حاكمت السيد البدوى محمد شحاتة، ونجلته منى، وقد ثبت من خلال التحقيقات كذب مزاعم المتهمين؛ حيث تيقنت المحكمة من ثبوت الاتهامات ثبوتاً يقينياً وذلك بعد أن استعلمت من البنوك عن كافة الإيداعات التى تمت من سيجما للإعلام لصالح كينج توت للإعلام، واتضح كذب وتزوير أقوال المتهمين عندما قررا كذباً أنهما سددا تلك المديونيات كما ثبت تزوير حوافظ توريد النقدية التى دبرت بأوامر من المتهمين مما حدا بالمتهمة الثانية منى السيد البدوى ـ بالهروب خارج البلاد قبل جلسة المحاكمة الأخيرة عندما علمت بأن البنوك قد قامت بالرد على استعلام المحكمة، وللأسف تم هروبها خارج البلاد بمساعدة أحد المسئولين، وبعد أن قالت المحكمة كلمتها، وثبت كافة الاتهامات فوجئنا بخبر بجريدة الوفد بتاريخ 17/12/2018 بالعدد 9938 بأن المتهم السيد البدوى محمد شحاتة يتنصل من تلك الاتهامات منكراً توقيعه على تلك الشيكات، ويمكن الرد على ذلك بكلمة واحدة وهى أن الحكم عنوان الحقيقة والذى أثبت إدانته.

 

إقرأ ايضاً.....

 

وجدى زين الدين يكتب:إنذاران علي يد محضر ضد «الوفد» من «البدوي»!

أهم الاخبار