وجدى زين الدين يكتب:إنذاران علي يد محضر ضد «الوفد» من «البدوي»!
«الوفد» تكشف جرائم ضياع أموال الحزب والجريدة
الهيئة العليا للحزب تحيل ملف «البدوي» و«ميديا لاين» إلي النيابة
«البدوي» يتعهد بسداد الأموال في محاضر الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ويماطل في السداد
يتعاقد منفرداً مع شركة الإعلانات ويفسخ العقد منفرداً دون الرجوع لمؤسسات الحزب
جهاز المحاسبات يكشف مخالفات «البدوي» في توقيع العقد الإعلاني
26 حكماً قضائياً بالحبس ضد «البدوي» في قضايا شيكات بدون رصيد
السكوت علي ضياع أموال الحزب والجريدة جريمة يعاقب عليها القانون
الحزب يناشد النائب العام سرعة التحقيق في ضياع الأموال
ويناشد وزير الداخلية تنفيذ الحكم القضائي ضد ميديا لاين
مغالطات ووقائع غير صحيحة وغموض في إنذاري «البدوي»
لجنة من الهيئة العليا للحزب تحقق في وقائع إهدار الأموال
قرار تصفية قسم الإعلانات بالصحيفة أصابها بهزة مالية
الخلط بين رئاسة الحزب والعمل الخاص مخالفة قانونية
«أبوشقة» أحال المخالفات للنيابة بإجماع أعضاء الهيئة العليا
التأمينات الاجتماعية تكشف عدم وجود أرصدة مالية لـ«ميديا لاين» بالبنوك
عضوية الحزب تقتضي حسن السير والسلوك طبقاً لنص المادتين الثانية والخامسة
جريمة تحرير الشيك بدون رصيد قائمة ولا تسقط
الحكم بوقف التنفيذ دليل إدانة وليس دليل براءة
ما كنت أود الكتابة في هذا الموضوع، خوفاً من أن يعتقد البعض أننا ننشر «غسيلاً وسخاً»، ولكن الأمر أخطر مما يتصور هؤلاء، لأنه يتعلق بضياع أموال الحزب والجريدة وهي أموال عامة، لا أحد يستطيع في الحزب والجريدة، أن يتحمل اتهامه بالتقصير أو التقاعس في حماية المال العام. كما أن حزب الوفد الذي يتم إعادة بنائه من جديد، والأمة تعول عليه آمالاً عريضة، لا يمكن أن يتكاسل أو يتغاضي عن ضياع أمواله، أو أن يتهمه أحد بأي شائبة.
واحتراماً لقرار الهيئة العليا للحزب التي تعد أعلي سلطة سياسية داخل الوفد، تمت إحالة ملف السيد البدوي والأموال المستحقة للحزب والجريدة لدي شركة ميديا لاين إلي النيابة العامة، ليس لوجود خصومة شخصية مع «البدوي»، ولكن لتتخذ النيابة ما تراه بشأن هذا الملف. أما العلة الأخيرة لفتح هذا الملف، هي قيام «البدوي» نفسه بإرسال إنذارين علي يد محضر ضد الجريدة وإلزامها بنشرهما. وبالتالي ننشر كل الوقائع ابتداءً من الإنذارين والرد عليهما بالمستندات، ومناشدة المستشار نبيل صادق النائب العام التحقيق في هذه الوقائع.
إنذاران من «البدوى» ضد «الوفد»
تلقت «الوفد» إنذارين على يد محضر من أسامة أبوالمعاطى المحامى الخاص بالسيد البدوى شحاتة ضد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة صحيفة «الوفد».. وبناء على رغبة «البدوى» واحتراماً للإنذارين تنشر صحيفة «الوفد» نص هذين الإنذارين، رغم عدم نشر الصحيفة أية أخبار تمس صاحبهما وباعتراف الإنذارين ذاتهما..
«الإنذار الأول».
ـ بتاريخ 3/12/2018 علم الطالب وعن طريق تناول بعض الأشخاص والمقربين بوجود العديد من الأخبار السيئة المنشورة على بعض المواقع المختلفة وهى ما نسبها المنذر إليه للطالب وبسوء قصد وهى وقائع مختلفة لا أساس لها من الصحة ولا الواقع وإن صحت يعاقب عيها القانون كما أنها توجب احتقاره عند أهل وطنه مستخدماً فى ذلك طريق العلانية، قاصداً وبسوء نية التشهير والإساءة للطالب فى شخصه لخلاف حزبى اصطنعه خيال المنذر إليه.
أولاً: ان جميع المديونيات التى تستحق على قناة الحياة قد انتقلت الى الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة اعتباراً من 11/8/2017 وأصبحت تلك الشركة هى المسئولة عن سداد كافة المديونيات والمستحقات المالية، ولم يعد الدكتور السيد البدوى له أى علاقة من قريب أو من بعيد بقنوات الحياة، وأية مديونية مستحقة عليها وقد تم عمل توكيل من الدكتور السيد البدوى وكريمته لمحامى الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة، وهو الأستاذ محمود خلف المحامى بالنقض والإدارية العليا للحضور والمتابعة فى القضايا الخاصة بمديونية قنوات الحياة والتى انتقلت للمالك الجديد ضمن قيمة صفقة بيع قنوات الحياة.
ثانياً: أن شركة الانتاج الإعلامى التى يدعيها الأستاذ بهاء الدين أبوشقة بالخبر المنشور على لسانه، قد قامت بالتواصل مع الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة وقاموا بتوجيه الشكر للمالك الجديد فى إعلان مدفوع الأجر وذلك من خلال النشر فى كافة وسائل الإعلام بتاريخ 14/2/2018.
ثالثاً: أن هذا الحكم صدر غيابياً ومطعون عليه لكونه مخالفاً لصحيح الواقع والقانون، حيث إن الدكتور السيد البدوى بصفته وقت أن كان رئيساً لمجلس ادارة الشركة المالكة لقنوات الحياة لم يصدر تلك الشيكات محل الاتهام ولم يوقع عليها هو أو كريمته، وثابت ذلك من تقرير الطب الشرعى والذى أثبت عدم توقيع الدكتور السيد البدوى أو كريمته على أى من هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً، وبالرغم من ذلك فإن الشركة لم تنكر استحقاق شركة الإنتاج الإعلامى لاستحقاقاتها وقامت بسدادها قبل التقدم بالشكوى بهذه الشيكات، وثابت ذلك بإيصالات السداد الصادرة من أحد البنوك وإيداع باقى المبلغ المستحق فى خزينة المحكمة بإنذار عرض قانونى رقم «6520» بتاريخ 11/7/2017 وفوق كل هذا تم حصول شركة الانتاج الاعلامى على مبلغ «22 مليون جنيه» فوائد من خلال حكم تحكيم مطعون عليه قامت بسدادها الشركة الجديدة المالكة لقنوات الحياة، وكل هذه الأمور ما زالت أمام القضاء ويتابعها محامى المالك الجديد لقنوات الحياة بموجب التوكيل المشار اليه.
إلا أن أحد اصحاب شركة الإنتاج الإعلامى لم يكتف بما حصل عليه ويرغب فى الحصول على مزيد من الفوائد وذلك بابتزاز للطالب السيد الدكتور السيد البدوى، وللأسف فإن وسيلة الابتزاز التى يستخدمونها هى الأستاذ بهاء أبوشقة والذى يقوم بالتشهير بالمنذر فى وسائل الإعلام، ومنها بوابة الوطن الالكترونية وهو رجل القانون الذى وجب عليه ان يعلم بأن هذا الحكم غيابي وليس نهائياً ولدينا من المستندات والدلائل التى سوف نرد بها بالمحكمة حينئذ.
فإن الطالب ينبه على المنذر إليه بضرورة عمل تصحيح لما قام بنشره ضده من أخبار كاذبة واستباقه لأحكام القضاء وتحقيقات النيابة العامة، على أن يتم النشر بنفس المكان ونفس الحجم الذى نشر وذلك خلال «3» أيام من تاريخ استلام الإنذار، وإلا فإننا إزاء هذا التصرف غير المسئول سوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية حفاظاً على حقوق الطالب ومنها التقدم برفع دعوى سب وقذف وتشهير باستغلال حكم غير نهائى للتشهير بالطالب.
الإنذار الثانى
حيث قام المنذر بتوجيه أكثر من انذار للمنذر اليه رسمياً من قبل تحمل أرقام «19847» بتاريخ «25/6/2018 ـ 23773 بتاريخ 7/8/2018» محضرين الدقى بشأن التماطل والتأخير فى تنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالح صحيفة الوفد ضد شركة ميديا لاين اوضح فيه المنذر أنه قام بتاريخ 19/3/2018 بالتبرع للجريدة بمبلغ «550000» جنيه «خمسمائة خمسين ألف جنيه» بموجب إيصال استلام من المدير المالى للجريدة وهذا المبلغ هو قيمة رسوم تنفيذ حكم التحكيم المنوه عنه، وجاء ذلك السداد عن طريق ارسال «450000 جنيه» نقداً مقابل ايصال استلام ومبلغ «100000» جنيه بموجب إنذار عرض قانونى رقم «1489» بتاريخ 30/5/2018 محضرين الدقى للشيك المظهر منه لصحيفة الوفد رقم «4077139» استحقاق «15/5/2018» مسحوباً على البنك العربى فرع مدينة نصر ـ وذلك كله دون جدوى أو سبب مشروع من المنذر إليه.
وبالرغم من قيام المنذر بإرفاق أسماء جميع الوكالات الإعلانية التى تتعامل مع شركة ميديا لاين «عدد 56 وكالة» حتى يتمكن المنذر إليه بصفته من الحجز على أموال شركة ميديا لاين لدى هذه الوكالات، نفاذا لحكم التحكيم الصادر لصالح صحيفة الوفد، وذكرنا فى إنذارنا الأول ضرورة الإسراع فى تنفيذ الحجز على مستحقا ميديا لاين لدى تلك الشركات والتى تجاوزت مبلغ أربعمائة مليون جنيه مدعومة بإيرادات الاعلانات خلال شهر رمضان المعظم لهذا العام وأيضا الحجز على أرصدة ميديا لاين لدى البنوك تنفيذاً لحكم التحكيم البات الصادر لصالح صحيفة الوفد.
وقد مكث المنذر بترقب مبادرة المنذر اليه فى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم وسداد رسوم تنفيذه، والذى تبرع بها المنذر من ماله الخاص أو باتخاذ إجراءات الحجز على أموال شركة ميديا لاين فى جميع البنوك والشركات والوكالات المتعامل معها، والتى أرسلها المنذر اليه بعناوينها البريدية والالكترونية أيضاً بعد البحث والعناء، وكل ذلك خشية منه على ضياع حقوق صحيفة الوفد وحفاظاً على أمواله.
إلا ان المنذر اليه قد تقاعس عن عمده فى عدم اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضد شركة ميديا لاين الوكيل الاعلانى السابق لجريدة الوفد دون سبب او مبرر مشروع مستهدفاً الإساءة الإعلامية للمنذر دون الاهتمام او المحافظة على أموال جريدة الوفد الذى يدعى خوفه وحرصه عليها والذى ما هو الا مجرد تصريحات اعلامية فقط وأكبر دليل على ذلك ان رسوم التنفيذ موجودة منذ ما يزيد عن ستة أشهر تبرعاً من المنذر وأسماء وعناوين الوكالات المتعاملة مع شركة ميديا لاين موجودة لديهم ومرسلة اليهم من المنذر بإنذار قانونى وأسماء البنوك معروفة.
وحيث إن المنذر لا يعنيه إلا المحافظة على حقوق صحيفة الوفد والعاملين بها واستيفاء مستحقاتها المالية الصادر بها حكم التحكيم البات المنوه عنه فإنه ينذر المنذر إليه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات صحيفة الوفد ويحمله مسئولية التقاعس عن التنفيذ.
رد الوفد
لقد نشرنا هذا الحديث الغريب للسيد البدوى رغم ما فيه من مغالطات وتناقضات، ويتسم بالإبهام والغموض ويتضمن وقائع غير صحيحة للمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد والجدير بالذكر:
أولاً: لا توجد لرئيس الوفد «أبوشقة» ولا لأعضاء الهيئة العليا ولا لأعضاء الحزب أية خصومات شخصية مع «البدوى»، وإنما الأمر برمته يتعلق بالحفاظ على أموال الحزب والجريدة التى هى أموال عامة.
ثانيًا: «البدوى» عضو كباقى أعضاء الحزب ولابد أن يلتزم بالشروط المتطلبة لهذه العضوية ومنها المادتان الثانية والخامسة واللتان تقضيان بشرط الحقوق السياسية وحسن السير.
فالمادة الثانية تقضى بالآتى: يشترط فيمن يقبل عضوًا عاملاً فى الحزب:
1 ـ أن يكون مصريًا بالميلاد، فإذا كان مصريًا بالتجنس وجب أن يكون قد مضى على تنجيسه عشر سنوات على الأقل.
2 ـ أن يكون متمتعًا بكامل حقوقه السياسية.
3 ـ ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.
4 ـ أن توافق لجنة التنظيم المحلية على طلب انضمامه إلى الحزب، ولا يعتبر قرار اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس اللجنة العامة للمحافظة ولمن يرفض طلبه التظلم أمام لجنة التنظيم المركزية ويعتبر قرارها نهائيًا.
وتدون أسماء أعضاء الحزب على الحاسب الآلى، وكذلك فى سجل خاص يحفظ فى مقر الحزب، كما تدون أسماء أعضاء الحزب فى كل محافظة على الحاسب الآلى وكذلك فى سجل خاص يحفظ فى مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة.
وأعضاء الحزب العاملون متساوون جميعًا فى الحقوق والواجبات مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى هذا النظام.
ومع ذلك فلا يكون للعضو العامل حق الترشيح لرئاسة الحزب، إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ عضويته بالحزب وأن يكون من أعضاء الهيئة الوفدية.
أما المادة الخامسة فتقضى بالآتى:
يلتزم العضو بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام وكل من يرتكب مخالفة لذلك من أعضاء أو يسلك سلوكًا يتنافى مع الشرف والكرامة أو حسن السمعة يحال إلى لجنة التنظيم المركزية بناء على طلب من رئيس الحزب، وعلى اللجنة تحديد جلسة بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة، ويتعين على اللجنة مواجهة العضو بعد إخطاره بما هو منسوب إليه، ويجوز للجنة الاستمرار فى إجراءاتها إذا تخلف العضو عن الحضور أمامها دون عذر مقبول، بعد إنذارها له كتابة بذلك، ويجوز للجنة تكليف لجنة التنظيم المحلية بالتحقيق على أن ترسل نتائج التحقيق إلى لجنة التنظيم المركزية ويجوز للجنة أن توقع على العضو فى حالة إدانته عقوبة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الفصل، ولا يكون قرار الفصل نافذًا إلا بموافقة ثلثى أعضاء المكتب التنفيذى الحاضرين وتصديق رئيس الحزب، ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلى الهيئة العليا للحزب خلال الثلاثين يومًا التالية لإخطاره كتابة بالقرار، وعلى رئيس الحزب عرض التظلم فى أول اجتماع تالٍ تعقده الهيئة العليا أو خلال الثلاثين يومًا التالية أيهما أقرب.
وللهيئة العليا بعد فحص أسباب التظلم وتحقيق دفاع العضو، أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدنى أو تقرر براءته مما نسب إليه وذلك بموافقة أغلبية أعضائها.
أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية، والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذى، وفى هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذى للتحقيق مع العضو ولسماع دفاعه وتقديم تقرير بما تراه خلال أسبوعين يعرض على الهيئة العليا للحزب، وتنعقد الهيئة العليا للبت فى الأمر، وفى حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.
ويجوز لرئيس الحزب أو الهيئة العليا إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتى يفصل فى أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف فى جميع الأحوال على ستين يومًا.
تشكل لجنة التنظيم المركزية فى يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس الحزب، وموافقة الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العليا بينهم ثلاثة على الأقل من ذوى الخبرة القانونية، كما تشكل فى كل محافظة لجنة تنظيم محلية فى يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس اللجنة العامة بالمحافظة، وموافقة اللجنة برئاسة سكرتير عام اللجنة وعضوية ستة من أعضاء اللجنة العامة بينهم ثلاثة على الأقل من ذوى الخبرة القانونية.
ثالثًا: فيما يتعلق بموضوع ميديا لاين، فهذا الموضوع برمته لا علاقة للمستشار بهاء الدين أبوشقة به، ولكن بناء على طلب الهيئة العليا للحزب وباعتبارها أعلى سلطة سياسية داخل الوفد فى ضرورة تحصيل مستحقات الحزب والجريدة، ورأت الهيئة العليا أن أى تقاعس فى تحصيل أموال الحزب، يشكل إهدارًا للمال العام، وإزاء ذلك تم التواصل كثيرًا مع «البدوى» لتسديد مستحقات الحزب والجريدة والبالغة ثمانية عشر مليونًا وقت صدور الحكم النهائى والبات، وكل ذلك مثبت فى محاضر الهيئة العليا خلال اجتماعاتها المختلفة، إلا أنه ماطل فى السداد حتى كتابة هذه السطور ورفض وتقاعس عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الوفد ضد شركة ميديا لاين خلال توليه رئاسة الحزب، وكان دائما ما يردد أمام قيادات الهيئة العليا وطبقًا لما هو ثابت فى محاضر الهيئة أنه مسئول عن استرداد أموال الحزب والجريدة، بل إنه خرج فى برامج تليفزيونية معلنًا مسئوليته عن هذه الأموال المستحقة لحزب الوفد وجريدته.
أما فيما يتعلق بشأن هذه الأموال، فالحقيقة الثابتة فى هذا الشأن أنه انفرد وحده ودون الرجوع إلى مؤسسات الحزب أو إدارة الجريدة بإبرام عقد إعلانى مع شركة «ميديا لاين»، فى ذات الوقت الذى أبرم فيه عقد إعلانات لقناة الحياة مع هذه الشركة، ولما وجد عقدًا آخر أفضل من «ميديا لاين» فسخ عقد ميديا لاين وعقد الوفد أيضًا.. وهذه كارثة أنه خلط بين منصبه كرئيس لحزب سياسى وكمالك لقنوات الحياة، مما يعد مخالفة قانونية. وكما تعاقد من تلقاء نفسه منفردًا بعقد إعلانات الوفد، قام أيضًا منفردا بفسخ العقد الإعلانى ودون الرجوع إلى مؤسسات الحزب أو إدارة الجريدة، وأضاع على الصحيفة أموالاً كثيرة وطبقًا للعقد تتعدى الخمسين مليون جنيه.
وقامت صحيفة «الوفد» والحزب برفع دعوى تحكيم وصدر لصالحها حكم قضائى نهائى وبات بمبلغ ثمانية عشر مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الفوائد الأخرى المستحقة لصالح الحزب والجريدة.
أما الكارثة الأخرى فى هذا الشأن أن تمت تصفية قسم الإعلانات بالجريدة، ولما تم فسخ العقد تمت إعادة تأسيسه من جديد، وتسبب فى إهدار أموال كثيرة لصالح الصحيفة، وكان هذا سببًا رئيسيًا فى الهزات المالية التى تتعرض لها صحيفة «الوفد» حاليًا.
وكل هذه الوقائع ليست خيالاً وإنما هى وقائع حقيقية مثبتة فى محاضر الهيئة العليا للحزب والحسابات المالية للجريدة، وقد أوردها الجهاز المركزى للمحاسبات، ورصدها كمخالفات لأن حسابات الجريدة يراجعها بانتظام جهاز المحاسبات، وإهدار أموال الجريدة يعد إهدارًا للمال العام.
وإزاء كل ذلك رأت الهيئة العليا للحزب أن تتواصل مع «البدوى»، لإيجاد حل لهذه الكارثة منذ أن كان رئيسًا للحزب وحتى تولى المستشار «أبوشقة» رئاسة الوفد.. ولم تجد الهيئة العليا سوى المماطلة وتضييع الوقت بلا فائدة، ما جعلها تصدر قرارًا حاسمًا فى هذا الشأن، وتطالب المستشار «أبوشقة» بتفعيل هذا القرار فورًا، ولحرص الهيئة العليا على تبرئة ذمتها المالية فى هذا الأمر، ولعدم اتهامها بتضييع أموال الحزب والجريدة، أو تقاعسها فى تنفيذ حكم قضائى، تمت إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة ليكون الملف كاملاً تحت تصرفها تقضى فيه بما تشاء، فالإبلاغ للنيابة العامة ليس تصرفًا شخصيًا من «أبوشقة»، وإنما هو قرار من الهيئة العليا للحزب حفاظًا على أموال الوفد وصحيفته، ولعدم اتهامهم بالتقاعس فى الحفاظ على المال العام. كما أن قرار الهيئة العليا بالإبلاغ عن هذه الوقائع لم يكن وليد اللحظة، وإنما كانت الهيئة العليا فى زمن البدوى تطالب بذلك ولم ينفذ حتى انتهت مدة رئاسته للحزب.
وفى إطار سعى الهيئة العليا للحزب لاسترداد أموال جريدته، تم تسليم الحكم إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، لتقوم بتحصيل الأموال الصادرة لصالح الحزب والجريدة، وقيامها بالحجز على ممتلكات علاء الكحكى صاحب شركة ميديا لاين، كانت المفاجأة أنها لم تجد أرصدة باسم «علاء» الصادر ضده الحكم. و«البدوى» يعلم هذه الحقيقة تمامًا. كما تبين أنه لا توجد أصول لدى الغير يمكن تنفيذ الحكم عليها.
وفى اجتماع مشترك للهيئة العليا للحزب مع لجان المرأة والشباب ورؤساء اللجنة بالمحافظات والذى عقد بتاريخ 22/11/2018، تقدم اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى طارق تهامى سكرتير عام مساعد الحزب، بسؤال إلى المستشار «أبوشقة» قالا فيه: لماذا
والمعروف أن القاعدة القانونية تقضى بأن الشيك مجرد عن أي سبب سواء كان حرر هذه الشيكات لأى سبب، فالجريمة قائمة لشخصه أو لشركة من شركاته. كما أن القاعدة الثابتة هى أن الأحكام بوقف التنفيذ ليست معناها البراءة، وهى جريمة مخلة بالشرف والاعتبار.
ما نقوم بنشره الآن ليس مطلبًا فرديًا لكاتب هذه السطور أو لأى شخص داخل الوفد إنما هى مطلب جماعى فى وجود حزب ديمقراطى، وصدر هذا القرار عن هيئته العليا بشكل جماعى، وإحالة ملف «البدوى» إلى النيابة العامة والذى تضمن وقائع كثيرة لا يصح لحزب سياسى مثل الوفد العريق، أن يقف مكتوف الأيدى أمامها، لأن السكوت على ذلك يضر بالحزب وتم تشكيل لجنة من الهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن هذه الوقائع، لأن الهدف الأساسى هو عدم ضياع الأموال على الحزب والجريدة، كما أن السكوت على ذلك يعد إهدارًا للمال العام، ولذلك فإن الأمر برمته الآن أمام النيابة العامة تتصرف فيه كما تشاء. ولذلك أناشد المستشار عادل صادق النائب العام سرعة التحقيق فى هذه الوقائع واعتبار المنشور بمثابة بلاغ جديد يضاف إلى البلاغ الأول الذى تم إحالته إلى النيابة العامة فى هذا الشأن.
جانب من الأحكام الصادرة ضد «البدوى»
< القضية="" رقم="" 12752/2012="" جنح="" قسم="" قصر="" النيل="" ـ="" حصر="" رقم="" 342/2013="" «="" شيك»="" غ="" 6="" شهور="" حبس="" جلسة="">
ـ القضية رقم 5061/2012 جنح قسم الأزبكية ـ حصر رقم 3164/2012 «شيك غ 6 شهور حبس جلسة 21/10/2012 - عارض لجلسة 26/6/2013.
- القضية رقم 8793/2012 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 315/2013 «شيك» ح 3 سنوات حبس جلسة 19/1/2013 - استئناف لجلسة 27/2/2013.
- القضية رقم 14896/2013 جنح قسم المعادى - حصر رقم 8440/2013 «تبديد» غ سنة حبس جلسة 13/11/2013 - عارض لجلسة 18/12/2013.
- القضية رقم 14897/2013 جنح قسم المعادى - حصر رقم 8442/2013 «تبديد» غ سنة حبس جلسة 13/11/2013 - عارض لجلسة 18/12/2013.
- المحكوم عليه/ السيد البدوى محمد شحاتة - قناة الحياة - 6 أكتوبر- الجيزة.
- القضية رقم 4509/2012 جنح قسم 6 أكتوبر - مستأنف رقم 14449/2012 حصر رقم 11069/2012 «شيك» غ 3 سنوات حبس وكفالة 100 جنيه جلسة 21/11/2012 - إيقاف بجلسة 12/12/2012.
- القضية رقم 103/2014 جنح قسم 6 أكتوبر ـ مستأنف رقم 10247/2014 حصر رقم 7003/2014 «شيك» غ 3 سنوات حبس وكفالة 3000 جنيه جلسة 9/7/2014 - عارض لجلسة 12/11/2014.
- القضية رقم 102/2014 جنح قسم 6 أكتوبر - مستأنف رقم 10246/2014 حصر رقم 7004/2014 «شيك» غ 3 سنوات حبس وكفالة 3000 جنيه جلسة 9/7/2014 - عارض لجلسة 12/11/2014.
< المحكوم="" عليه/="" السيد="" البدوى="" محمدشحاتة="" -="" المقيم="" 12="" ش="" البرجاس="" قصر="" النيل="" -="">
- القضية رقم 2934/2012 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 1567/2013 «شيك» غ سنتين حبس جلسة 4/6/2013 - عارض لجلسة 9/7/2013.
- القضية رقم 2933/2013 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 1533/2013 «شيك» غ 3 سنوات حبس جلسة 1/6/2013 - عارض لجلسة 13/7/2013.
- القضية رقم 2935/2013 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 1375/2013 «شيك» غ سنتين حبس جلسة 14/5/2013 - عارض لجلسة 25/6/2013.
< المحكوم="" عليه/="" السيد="" بدوى="" محمد="" شحاتة="" -="" المقيم="" 56="" ش="" محمد="" مظهر="" قصر="" النيل="" -="">
- القضية رقم 1787/2012 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 1074/2013 «شيك» غ 3 شهور حبس جلسة 10/4/2013 - عارض لجلسة 19/6/2013.
< المحكوم="" عليه/="" السيد="" البدوى="" محمد="" شحاتة="" -="" المقيم="" قرية="" الناعم="" طريق="" الواحات="" 6="" أكتوبر="" -="">
- القضية رقم 7165/2012 جنح قسم الدقى - حصر رقم 3227/2012 «خيانة الأمانة» غ 6 شهور حبس وكفالة 500 جنيه جلسة 11/6/2012 - عارض لجلسة 4/2/2013.
- القضية رقم 7157/2012 جنح قسم الدقى - حصر رقم 3228/2012 «خيانة الأمانة» غ 6 شهور حبس وكفالة 500 جنيه جلسة 11/6/2012 - عارض لجلسة 4/2/2013.
- القضية رقم 7158/2012 جنح قسم الدقى حصر رقم 3229/ 2012 «خيانة الأمانة» غ 6 شهور حبس وكفالة 500 جنيه جلسة 11- 6- 2012 عارض لجلسة 10- 12- 2013.
القضية رقم 10766/ 2012 جنح قسم العجوزة - حصر رقم 6349/2012 «تبديد» غ 6 شهور حبس وكفالة 500 جنيه جلسة 30/9/2012 - عارض لجلسة 10/2/2013.
- القضية رقم 10766/2012 جنح قسم العجوزة ـ حصر رقم 6350/2012 «تبديد» غ 6 شهور حبس وكفالة 500 جنيه جلسة 30/9/2012 - عارض لجلسة 10/2/2013.
< المحكوم="" عليه/="" السيد="" البدوى="" شحاتة="" -="" رئيس="" مجلس="" الإدارة="" بقناة="" الحياة="" الفضائية="" -="" 6="" أكتوبر="" -="">
- القضية رقم 8789/2012 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 4116/2012 «شيك» غ 3 سنوات حبس جلسة 17/10/2012 - عارض لجلسة 19/12/2012.
- القضية رقم 8790/2012 جنح قسم قصر النيل - حصر رقم 4118/2012 «شيك» غ 3 سنوات حبس جلسة 17/10/2012 - عارض لجلسة 19/12/2012.
القضية رقم «1983» لسنة 2014 جنح أول 6 أكتوبر التهمة - شيك بدون رصيد - تاريخ إصدار الحكم أول درجة 10/1/2015 لصالح المجنى عليه دار أخبار اليوم، شيك مسحوب على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال فرع مصطفى محمود، والمحكوم فيها بالجلسة السابق ذكرها بالآتى «حضورى توكيل». حبس المتهم «ثلاث سنوات» مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة «ثلاث سنوات» من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وتم الاستئناف برقم «3478» لسنة 2015 وتم الحكم فى الاستئناف بجلسة 25/2/2015 وحكمت فيه المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضع بإلغائه والقضاء بالحبس ستة أشهر مع الشغل والإيقاف للحبس لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائياً.
القضية رقم «1609» لسنة 2015 جنح أول 6 أكتوبر التهمة - تاريخ إصدار الحكم أول درجة 22/4/2015 شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بالجلسة السابقة حضور اعتبارى، حبس المتهم «ثلاث سنوات» مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والإيقاف وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف وخمسين جنيهاً أتعاب المحاماة.
تم الاستئناف برقم «10875» لسنة 2015، وتم الحكم فى الاستئناف بجلسة 3/6/2015، حكمت فيه المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.
القضية رقم «3457» و«3458» و«3459» لسنة 2015 جنح أول 6 أكتوبر، التهمة - تاريخ إصدار الحكم أول درجة 15/7/2015 شيك بدون رصيد، ضد السيد البدوى محمد شحاتة لصالح وحيد حلمى حافظ شيك مسحوب على بنك قطر الوطنى الأهلى، فرع جامعة الدول العربية، والمحكوم فيها بالجلسة السابقة حضور اعتبارى، وحبس المتهم «ثلاث سنوات» مع الشغل وكفالة 1000 جنيه وإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسين جنيهاً، مقابل أتعاب المحاماة.
تم الاستئناف برقم «17895» لسنة 2015 وتم الحكم فى الاستئناف بجلسة 7/10/2015، حكمت فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل، وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة «ثلاث سنوات» تبدأ من تاريخ ذلك الحكم والتأييد بشأن الدعوى المدنية والمصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة.
القضية رقم «260» لسنة 2016 جنح ثالث 6 أكتوبر التهمة ـ شيك بدون رصيد - تاريخ إصدار الحكم أول درجة 25/6/2016 ضد السيد البدوى محمد شحاتة لصالح / محمد عبدالحميد أحمد، شيك مسحوب على بنك الأهلى المتحد فرع المهندسين، والمحكوم فيها بالجلسة السابقة حضورى بتوكيل حبس المتهم سنتين من الشغل وكفالة 10000 جنيه والمصاريف وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 20001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامه بمصاريفها وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة تم الاستئناف برقم «20494» لسنة 2016، وتم الحكم فى الاستئناف بجلسة 12/10/2016 والحكم فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتهم المصروفات.
القضية رقم «17» لسنة 2016 جنح ثالث 6 أكتوبر التهمة - شيك بدون رصيد وتاريخ إصدار الحكم أول درجة 25/6/2016 ضد السيد البدوى محمد شحاتة لصالح/ رمضان عمر السيد، شيك مسحوب على بنك الأهلى المتحد فرع المهندسين والمحكوم فيها بالجلسة السابقة حضورى بتوكيل أولاً: حبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 10000 جنيه والمصاريف وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 20001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامه بمصاريفها وخمسين جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة. وثانياً: رفض الادعاء المدنى المقابل وإلزام رافعه المصاريف وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة تم الاستئناف برقم «20972» لسنة 2016، وتم الحكم فى الاستئناف بجلسة 12/10/2016 والحكم فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتهم المصروفات.
القضية رقم «30» لسنة 2016 جنح أول أكتوبر التهمة - شيك بدون رصيد - تاريخ إصدار الحكم أول درجة 30/7/2016 ضد السيد البدوى محمد شحاتة، شيك مسحوب على بنك كريدى أجريكول فرع أكتوبر بمبلغ 3 ملايين و800 ألف حكمت المحكمة حضورياً بتوكيل أولاً حبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ وخمسين جنيهاً، مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: رفض الادعاء المدنى المقابل وإلزام رافعها المصروفات، وتم عمل استئناف للحكم تحت رقم «20471» لسنة 2016، وتم الحكم فى الطعن المقدم بتاريخ جلسة 12/10/2016 والحكم غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتهم المصروفات.
القضية رقم «6066» لسنة 2016 جنح قسم أول أكتوبر- التهمة شيك بدون رصيد تاريخ إصدار الحكم أول درجة 23/9/2017 ضد السيد البدوى محمد شحاتة، ومنى السيد البدوى محمد لصالح المجنى عليه هشام محمد إبراهيم شعبان ثلاثة شيكات بمبلغ حوالى عشرة ملايين جنيه إجمالاً 1- بنك قطر الوطنى الأهلى فرع مصطفى محمود 3477501 جنيه 2- بنك قطر الوطنى الأهلى فرع مصطفى محمود 3000000 جنيه 3- بنك قطر الوطنى الأهلى فرع مصطفى محمود 3560000 جنيه حكمت المحكمة بصددها: حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول وحضورياً بتوكيل للمتهمة الثانية.
أولاً: حبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما وغرامة خمسين ألف جنيه والمصاريف عن التهمة الأولى المسندة إليهما، وثانياً: بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما وغرامة خمسين ألف جنيه والمصاريف عن التهمة الثانية المسندة إليهما، وثالثاً: الزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما بالمصاريف وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، تم استئناف للحكم تحت رقم «30993» لسنة 2017 من قبل المتهمين، وتم الفصل فيه بتاريخ 17/1/2018 وحكمت المحكمة أولاً غيابياً للمتهم الأول بسقوط الحق فى الاستئناف والمصاريف. ثانياً: للمتهمة الثانية حضورياً اعتبارى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتها المصاريف المدنية والجنائية وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة.
اقرا ايضاً
لماذا لا يتم تنفيذ الأحكام النهائية ضد «البدوى»؟