الأمور المستعجلة تنظر الثلاثاء المقبل فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب الفزيتا

قام المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.
وتستند الدعوى الى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف انشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.
وجاء في نص الدعوى مايلي :  حيث المادة 77 من الدستور المصري وفيها جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بحكم قضائي حيث ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي, ويكفل استقلالها ويحدد مواردها, وطريقة قيد أعضائها, ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني, وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها, كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي, ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
.وأنه من المستقر عليه فقهيا إنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، إذا تبين أن النقابة حادت عن الغرض الذى أنشئت من أجله وأصبحت مصدرا للخطر وانتهاك القوانين واستغلالها (النقابة) لصالح حفنة من اصحاب المصالح والمنافع بما يهدد الشعب المصري وسمو مهنة الطب..
و جاء في الصحيفة أن  القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
مادة 12 تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لصحاب المنشآت الطبية .
وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشاة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص .
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون

الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها .
وحيث أن نقابة الأطباء تعمدت الإمتناع وتعطيل تنفيذ هذه القوانين بما يشكل عدة جرائم جنائية بل ومارسات ضغوطا وألاعيب ضد وزارة الصحة والدولة وأصدرت العديد من البيانات المنددة بقرارات وزارة الصحة الهادفة الى تنفيذ الحد الأقصى لأسعر الكشوفات والخدمات الطبية .
بل وقامت النقابة بالإمتناع عن تنفيذ القانون رغم انذارهم أكثر من مرة على يد محضر من قبل رافعي الدعوى ورغم المناشدات الإعلامية الموجهة اليهم ورغم الآم المريض وجراحه ورغم قسم ابقراط وسمو المهنة. ولكن النقابة لم تمتثل وظل الحال على ما هو عليه وهو ما يترتب عليه ضررا برافعي الدعوى وجموع الشعب
واذ كان يحق لرافعي الدعوى ازاء  الخطر الذى يتهدد الشعب المصري ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض  الحراسة على نقابة الأطباء.
وحيث أن نقابة الأطباء مارست جرائم بلطجة حيث شاركت بالتخطيط والتحريض والمساهمة الجنائية في جرائم البلطجة التي تمت على نقابة الصيادلة في مطلع اكتوبر 2018  وهي واردة في بلاغ نقيب الصيادلة رقم حمل 11081 لسنة 2018 عرائض النائب العام
ومعها يحق لرافعي الدعوى ازاء  الخطر الذى يتهدد جموع الصيادلة ان يلجئا الى القضاء المستعجل لمطالبة بفرض  الحراسة على نقابة الأطباء.
وبناء عليه طلبا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين على نقابة الأطباء .