خبراء تنمية يطالبون بتعيين الشباب في المجالس المحلية
قال عدد من خبراء التنمية المحلية إنه يجب أن تتوفر معايير في اختيار رؤساء الأحياء والمدن والتي منها أن يكون متدرجًا في أحد المناصب في الجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن التفاعل مع مشكلات المواطنين وإيجاد حلول لها.
وطالب الخبراء بضرورة تعيين الشباب بشكل أكبر في مناصب المحليات، حتى يكون هناك كوادر حقيقية نستفاد منها في الفترة المقبلة، وكذلك إعطاء كل الصلاحيات لرؤساء الأحياء والمدن لتنفيذ أو اتخاذ أي قرار للمصالح الخدمية والتنموية، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الصارمة وأن يكون جهاز التفتيش بوزارة التنمية المحلية فعال بشكل أكبر.
وكان تقدم النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن معايير وضوابط اختيار رؤساء وقيادات الوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية، مبينًا أن القيادات في المحليات لابد أن تكون ذات كفاءة ولديها القدرة على التفاعل مع مشكلات المواطنين وإيجاد حلول لها، وأن تكون مهيئة ومؤهلة لتطبيق نظام اللامركزية والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.
قال الدكتور حمدي عرفه، أستاذ الإدارة المحلية، إنه يجب أن تتوفر معايير في اختيار رؤساء الأحياء والمدن والتي منها أن يكون أكاديميا ومتدرجًا في أحد المناصب في الجهاز الإداري للدولة ومن أبناء المحافظة ذاتها، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لدية رؤية استراتيجيه ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفه وتخطيط عمراني.
وأضاف "عرفة"، في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أن يكون كذلك بكافة المعلومات عن الباعة الجائلين وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعامة والقومية داخل نطاق المحافظة، كما يجب أن يكون مؤمن بتطبيق اللامركزية وفهم القوانين المتعلقة بالمحليات، والقدرة على التطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين.
وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أنه يوجد 3185 قانون ولائحة وقرار يتعلقون بالإدارة المحلية لا بد أن يكون مدركهم، ويجيد السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة وعلي علم بالقوانين المتعلقة بقانون الخدمة المدنية والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م.
وتابع: "وكذلك يجيد فنون تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة
من جانبه قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن هناك معايير لاختيار رؤساء المجالس المحلية والتي يجب أن تكون متوفرة في كل من يتقلد هذه المناصب والتي منها النزاهة والخبرة والشفافية والقدرة على التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، ويكون متواجد بالشارع بصفة مستمرة والقدرة على حل المشاكل على أرض الواقع.
وأضاف "عامر"، أنه يجب أن يكون لكل من رئيس الحي أو رئيس المدينة كافة الصلاحيات لتنفيذ أو اتخاذ أي قرار للمصالح الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى أن الفساد منتشر في كل الأماكن وليس بالمحليات فقط، وأن كل وحدة محلية بها ما يسمى الإدارة الهندسية وإدارة التراخيص هما السبب الرئيسي في وجود الفساد في المحليات، مطالبًا بتفعيل الرقابة الصارمة بهاتين الإدارتين وأن يكون جهاز التفتيش بوزارة التنمية المحلية فعال بشكل أكبر.
وشدد خبير التنمية المحلية، بضرورة تفعيل تعيين الشباب بشكل أكبر في مناصب المحليات، حتى يكون هناك كوادر حقيقية لكي نستفاد منها في الفترة المقبلة، مرحبًا بفكرة تنمية تفعيل الأكاديمية الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين في المحليات، حتى يكون لدينا كوادر مؤهلة لمنصب المحافظ لاستخدامها في المرحلة المقبلة.