مهران: عقوبة إغتصاب الآباء لبناتهم تصل للإعدام حسب السن القانوني للإبنة

قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن إعتداء الأب على ابنته جنسيًا يختلف الوضع القانوني له على حسب الفعل نفسه هل تم برضاها أم لا.

وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" أن معاشرة الآباء لبناتهم تختلف عن عملية الإغتصاب،  وكل واحدة لها حالة قانونية مختلفة، ففي المعاشرة إذا تمت برضاها، بمعنى إقامة علاقة جنسية كاملة متكررة نتج عنها أولاد، هنا لا يكون على الأب مسئولية قانونية سواء كانت الأبنة أعلى أو تحت السن القانوني وهو الـ "18 عام"، وهي تكون مشتركة في هذا الفعل المحرم ويلقى اللوم عليها وحدها.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه إذا تم الإعتداء عليها بالإكراه ودون رضاها، هنا يكون الفعل إغتصاب، وعقوبته  السجن المشدد إذا

كانت الابنه فوق الـ 18 عام، أما اذا كان سنها القانوني أقل من ذلك تكون العقوبة الإعدام للأب.

ولفت أن المشرع المصري لا يجرم معاشرة الآباء لبناتهم، والأخوات لبعضهم البعض، لأن الأصل في هذا السلوك قد خرج عن الفطرة والعقل، ولكنها محرمة في جميع الأديان السماوية، لذلك ترك المشرع تقييم ومعاقبة هذه الجريمة  تحت سلطة المجتمع والضمير الإنساني.

واختتم حديثة بأن حالات إعتداء الأباء على بناتهم شاذة،  وتخالف الفطرة قبل أن تخالف الشرع، ويختلف الوضع القانوني للاغتصاب من حالة لأخرى.