عجز الميزان التجاري 37 مليار جنيه.. والمستحقات المتأخرة على المصرين 18 مليار جنيه
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية التى تقف حائلًا أمام المصدرين المصريين فى كل القطاعات المختلفة، لتحقيق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، الخاصة بتنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يساهم فى خفض العجز فى الميزان التجارى، الذى يقدر بنحو 37 مليار جنيه.
وأكدت اللجنة فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس فرج عامر وفى حضور كل رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة طلب إحاطة مقدم النائب طارق متولى بهذا الخصوص، أنه لا يمكن القبول بالوضع الراهن ، حيث يعانى المصدرون منذ سنوات وبلغت المستحقات المتأخرة 18 مليار جنيه تقريبًا منذ عام 2016.
وقال المهندس فرج عامر إن مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا كنا نرغب فى دفع الاقتصاد وتنشيط الصناعة الوطنية ودعم المنتج المصرى وتحقيق قيمة مضافة، مؤكدًا أن اللجنة لا تترك الأمر حتى إيجاد حلول عملية وقرارات قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن العبء الأكبر فى تأخر صرف مستحقات المصدرين، ضمن برنامج المساندة التصديرية، يقع على الجهات الحكومية المعنية متمثلة فى وزارة التجارة والصناعة المنوط بها مساندة المصدرين وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم، وأكد المهندس فرج عامر أن الحديث عن اعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم يتم تنفيذه على الأرض حتى الآن.
وأشار إلى أنه إذا كانت الحكومة ليس لديها الاعتمادات الكافية، فيجب البحث عن بدائل مرضية سريعة مثل عمل مقاصة بخصم الضرائب والجمارك أو مساندة المصدرين بشكل فعلى وحقيقى، خصوصًا أنه سبق تم الاتفاق مع وزارة المالية على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين الخاصة بنظام رد الأعباء "المساندة التصديرية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على رد المستحقات التى سبقت عملية تحرير سعر الصرف.
وقال النائب طارق متولى مقدم طلب الإحاطة أنه بالرغم من أن مبادرة عمل مقاصة لاقت قبولًا واستحسانَ عدد كبير من المصدرين والشركات، الذين أكدوا أن حل تلك المشكلة كفيل بزيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، إلا أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
وأكد رفعت هلال رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات أن القطاعات التصديرية المختلفة تعانى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن بعض الصناعات من العديد من المشكلات التى من شأنها عرقلة تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن المجلس رصد أبرز هذه المشكلات والمتمثلة فى "تأخر وعدم انتظام صرف المساندة التصديرية".
وقال تقدمنا أكثر من مرة بمقترحات بسرعة صرف المستحقات السابقة وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات، وأضاف أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
وأشار خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات
ومن جانبه قال المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة.
وأضاف "الصياد"، أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، فى ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، حيث تمنح الصين، أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة فى العالم، المصدرين دعمًا ماليًا قدره 17% من قيمة الصادرات، وبنجلاديش، ثانى أكبر دولة مصدرة، تمنح صادراتها دعمًا نقديًّا قدره 5% من قيمة الصادرات.
وقال الدكتور عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن حجم الصادرات فى قطاع الحاصلات الزراعية بلغ 28 مليار دولار سنويًّا وهناك مخطط لزيادتها إلى 100 مليار دولار ، وهو ما يعنى أن كل جنيه يتم تقديمه كمساندة تصديرية يرد للدولة بالدولار وبمعادلة بسيطة كل جنيه يعادل من 80 سنت إلى دولار ونصف تقريبًا ولذلك فإن المشكلة يجب حلها بشكل عاجل لمساندة المصدرين فى هذا القطاع المهم.
وطالب ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن العلاقة بين الحكومة والمصدرين مبنية على أساس المساندة، وإذا لم تلتزم الدولة بما اتفق عليه فيجب أن أعلن ذلك صراحة.
وقال إن المتأخرات منذ عام 2016 عندما كان سعر الدولار 8 جنيه والآن بلغ السعر 18 جنيهًا فهل سيتم وضع ذلك فى الاعتبار.
وقالت أمانى الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات أنه تم تكليفنا بوضع تصور لصرف المساندة التصديرية. وسيتم خلال الفترة المقبلة الانتهاء من هذا التصور لعرضه فى أسرع وقت على الجهات المعنية لاتخاذ القرار .