دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتعديل فترات الترشح للرئاسة

أقام أحد المحامين دعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولى، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب المصرى، بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور.

والتى تنص على أنه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولايجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة .

وطالب المحامي بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتى تحصر فترات انتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين اخرتين ، بعد موافقة ثلثى اعضاء النواب على ذلك ، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما اورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصرى فى نهاية كل مدتين رئاسيتين ويعرض الامر على الاستفتاء الشعبى اذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة ، على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة اخرى بأي

حال من الاحوال .

واستند المحامي فى دعواه الى أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات وأن المادة المطلوب ادخال تعديل الدستور عليها وضعت فى ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين، مؤكدا ان الشعب المصرى حريص على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية فى البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومى المصرى .

وأضافت الدعوى أن المرحلة الحالية تستدعى اجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة فى البلاد . واكد محمود فى دعواه ان ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والامن فى البلاد .